به گزارش خبرگزاري مهر، لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در اجراي ماده 7 آئين نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان متقاضي انتقال از تهران اظهارداشت: براساس  تصويب نامه هيئت وزيران و نامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص اعطاي تسهيلات وام به کارکنان، بانکهاي ملي، مسکن، سپه و کشاورزي به عنوان بانکهاي عامل موظف به ارايه تسهيلات هستند.

همچنين رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به کليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات دولتي و استانداريهاي سراسر کشور بخشنامه جديدي درباره نحوه پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان موضوع انتقال از تهران به ديگر شهرها صادر کرده است.

در اين بخشنامه آمده است: به منظور ايجاد هماهنگي و تسريع در اجراي مفاد بند دو آئين نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاه‌هاي اجراي متقاضي انتقال از تهران، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان مشمول آئين نامه را برآورد کرده و به اين معاونت اعلام کنند تا براساس قوانين و مقررات به دستگاه‌ مقصد منتقل شود.
 
براساس اين بخشنامه، دستگاه‌هاي مقصد نيز موظفند به محض انتقال و شروع به کار کارکنان مذکور، نسبت به برقراري حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي قانوني آنان اقدام کنند تا در فاصله زماني اجراي موارد فوق الذکر و انتقال اعتبار، وقفه اي در پرداخت حقوق و مزاياي متعلقه آنان ايجاد نشود.
 
لطف الله فروزنده معاون رئيس جمهور با اعلام اينکه کارکنان دستگاه‌هاي شامل طرح انتقال از تهران بايد از بين "استعفا، بازخريد و انتقال" يکي را انتخاب کنند، گفته است: اگر تا پايان سالجاري دستگاه‌هاي مشمول 40 درصد ظرفيت خود را از تهران به ديگر شهرها منتقل نکنند بايد پاسخگوي عدم اجراي مصوبه دولت باشند.
 
معاون رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه انتقال نيروي انساني هدف اجراي طرح انتقال از تهران است و نه ساختمانهاي اداري، بيان داشته است: براي تشويق افراد نيز امتيازات خاصي از جمله استفاده از مزاياي طرح مسکن مهر، انتقال فرزندان دانشجوي آنان، انتقال پست شغلي آنها و همچنين افزايش 25 تا 50 درصدي حقوق و مزاياي آنها در نظر گرفته شده است.
 
وي از انتقال قطعي 10 هزار نفر از کارمندان از پايتخت سخن گفته و با بيان اينکه هم اکنون 114 شرکت دولتي از تهران انتقال يافته و 20 شرکت نيز در حال انتقال است، گفته است: تا پايان سالجاري بايد وضعيت انتقال همه شرکتهاي مشمول انتقال مشخص شود.