نمايندگان مجلس همچنين به اين خاطر با اين طرح مخالفت كرده‌اند كه واگذاري مدارس دولتي به بخش غيردولتي را باعث كاهش انگيزه خيرين مدرسه‌ساز مي‌دانند. آنها مي‌گويند: خيرين با اين‌گونه واگذاري‌ها تمايل به مشاركت و احداث مدرسه جديد ندارند؛ چرا كه مدارس آنان به دست كساني مي‌افتد كه قصد كسب سود را خواهند داشت.

چنين ادبياتي در مجلس كه نوعي واكنش منفي به توسعه مدارس غيردولتي است، از چند وجه قابل بررسي است؛ نخست اين كه در حال حاضر به جز تعداد انگشت‌شمار مدارس غيردولتي يا همان غيرانتفاعي بسياري از اين مدارس، با تنگناهاي شديد مالي روبه‌رو هستند؛ از اجاره بهاي ساختمان مدارس تا تجهيزات، موسسات را با فشار و خطر ورشكستگي روبه‌رو كرده است، چنين وضعيتي وزارت آموزش و پرورش را واداشته تا با واگذاري زمين و ساختمان‌هاي مازاد و اعطاي وام به دستگيري از اين مدارس بپردازد؛ اما آمارها نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير، شمار دانش‌آموزان در حال تحصيل در اين مدارس از 8 تا 10 درصد فراتر نرفته و به دليل شهريه‌هاي بالاي اين مدارس، والدين بويژه در شهرستان‌ها از ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غيردولتي ناتوان باشند. تصميم واگذاري سالانه 5 درصد مدارس به بخش خصوصي در برنامه پنجم توسعه درواقع واكنشي به عجز اين مدارس در جذب مشتري و جلوگيري از ورشكستگي موسسات بود.

دوم، همان‌طور كه مخالفت با اين طرح نشان مي‌دهد نمايندگان مجلس نسبت به فضاي مدارس غيردولتي نگاه مثبتي ندارند، اين نگاه بي‌ارتباط با جو منفي جامعه نسبت به اين مدارس و روند خصوصي‌سازي مدارس نيست، هنوز ماده 30 قانون اساسي كه بر آموزش رايگان تاكيد مي‌ورزد، دستاويزي براي مخالفت با خصوصي‌سازي در نظام آموزش است و هنوز زور اصل 30 بر اصل 44 مي‌چربد.

سوم اين كه نگاه حاكم بر خصوصي‌سازي به عملكرد افسارگسيخته بسياري از مدارس غيردولتي نيز بازمي‌گردد كه با هدف كسب حداكثر سود و با كمترين نظارت وزارت آموزش و پرورش اذهان عمومي را به اصل خصوصي‌سازي خدشه‌دار كرده‌اند. نمايندگان مجلس از وجود زدوبند در واگذاري‌ها خبر مي‌دهند؛ واقعيتي كه در قالب تشكيل مدارس غيردولتي زنجيره‌اي و فشار بر مدارس كوچك‌تر براي الحاق اجباري به اين مدارس بارها از سوي رسانه‌ها هشدار داده شد و مسوولان نظام آموزش بارها آن را تكذيب كرده‌اند. اين موضعگيري از سوي نمايندگان مجلس كه معمولا از پشت پرده واگذاري‌ها باخبرند، از وجود فساد پنهان اداري حكايت مي‌كند؛ فسادي كه در بدبيني مردم نسبت به عملكرد مدارس غيرانتفاعي و طبقاتي شدن نظام آموزش بي‌تاثير نبوده است.

از سوي ديگر با وجود تمام مشكلات، خصوصي‌سازي و واگذاري اقتصاد و فرهنگ و صنايع و... از ضرورياتي است كه در برنامه‌هاي كلان توسعه پيش‌بيني شده و لازمه كاهش تصدي دولت در سياست‌هاي نوين اقتصادي و فرهنگي است. مخالفت نمايندگان مجلس با واگذاري مدارس، نشانه تعارضي آشكار در سياست‌هاي داخلي است. اگر نظام آموزش از بيماري زدوبند رنج مي‌برد، آيا نمايندگان بايد با صورت مساله مقابله كنند يا ريشه زدوبند را با تصويب قوانين نظارتي بخشكانند؟

كتايون مصري
‌ گروه جامعه