افزايش قيمت آب با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از جمله خبرهايي است كه اين روزها شهروندان را متوجه ساخته كه بايد به صرفه‌جويي بپردازند ، اين در حالي است كه هفته قبل مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در مصاحبه با «جام‌جم» اعلام كرد كه تامين آب شرب كشور در سال آينده با توجه به بارش‌هاي كم ، دشوار خواهد بود.
از اين رو مردم را به صرفه‌جويي در مصرف آب دعوت كرد تا ناچار به اعمال برخي روش‌ها از جمله سهميه‌بندي آب در فصل تابستان نباشيم.
از آنجا كه متوسط نرخ آب خانگي شهرها 250 تومان به ازاي هر مترمكعب است، ضرورت دارد در اين حوزه صرفه‌جويي بيشتري صورت گيرد و خانوارها با مديريت مصرف خود، به اقتصاد خانواده كمك كنند تا اين افزايش ناشي از اجراي قانون، خانواده‌ها را دچار مشكل نسازد.
اما نكته‌اي كه دولت بايد در جهت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به آن توجه بيشتري داشته باشد، موضوع تفكيك كنتورهاي آب واحدهاي مسكوني است كه در برنامه چهارم توسعه، دولت نسبت به اجراي آن مكلف شده بود و اقداماتي نيز در اين باره صورت گرفته اما كافي نيست.
واحدهاي مسكوني كه از كنتورهاي مشترك آب استفاده مي‌كنند، ممكن است با مشكلاتي نظير پرداخت هزينه به طور مشترك مواجه شوند كه بهتر است با اجراي اين قانون به جداسازي واحدهايي كه امكان تفكيك كنتور در آن وجود دارد، اقدام شود تا خانواده‌هاي مجتمع‌هاي مسكوني درباره رعايت اخلاقي و شرعي مصرف آب نسبت به يكديگر با مشكل مواجه نشوند زيرا در اين صورت ممكن است خانواده‌اي كه آب كمتري مصرف مي‌كند، مجبور شود هزينه بيشتري را نسبت به خانواده‌اي كه مصرف بيشتري دارد، بپردازد.
هر چند الگوهايي مانند تقسيم هزينه آب بر تعداد اعضاي خانوار يا تعداد واحدها در مجتمع‌هاي مسكوني رعايت مي‌شود اما نصب كنتورهاي جداگانه براي هريك از واحدها براي ساختمان‌هايي كه امكان اجراي آن وجود دارد و جديت دولت و وزارت نيرو در انجام اين مهم، ضروري است تا الگوي مصرف هر خانواده مانند مصرف برق به طور جداگانه مشخص باشد.
اين موضوع در مورد مصرف گاز و قبوض گاز واحد براي مجتمع‌هاي مسكوني نيز قابل توجه است. در حال حاضر در برخي شهرها در ساختمان‌هاي جديد نصب كنتورهاي جداگانه براي هر واحد مسكوني اجباري و الزامي است اما اين موضوع هنوز در تهران كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
هرچند به گفته كارشناسان، اجراي تفكيك‌سازي كنتورهاي گاز و آب با دشواري‌هايي روبه‌روست اما بايد براي آن چاره‌انديشي شود تا حق كسي كه الگوي مصرف را رعايت مي‌كند، ضايع نشود.
با اين حال، مردم تا پايان دي براي رعايت الگوي مصرف در زمينه گاز و 15 دي‌ماه براي رعايت الگوي مصرف آب كه طبق قانون جديد، اولين قبوض خود را دريافت مي‌كنند، فرصت دارند با درنظر گرفتن رعايت الگوي مصرف و نكات شرعي، اخلاقي و قانوني نسبت به رعايت حقوق همسايگي حريم‌دار حقوق يكديگر باشند.
زيبا اسماعيلي
گروه اقتصاد
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
