صندوق بين المللي پول - آي ام اف - در جديدترين گزارش خود در مورد وضعيت اقتصاد جهان، پيش بيني کرده که نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال 2011 به 4.4 درصد برسد که بيش ار نرخ 4.2 درصد است که در گزارش ماه اکتبر اين سازمان پيش بيني شده بود.

اين گزارش در عين حال از تفاوت بين شرايط اقتصادي در کشورهاي پيشرفته و کشورهاي در حال توسعه حکايت دارد.

در حاليکه انتظار مي رود اقتصاد اکثر کشورهاي پيشرفته با نرخي کمتر از نرخ پيش بيني شده در گزارش قبلي آي ام اف رشد کند، پيش بيني شده است که سرعت رشد اقتصادي در کشورهاي رو به رشد بيش از رقم قبلي باشد.

گزارش اين سازمان، از کاهش ماليات ها در ايالات متحده و افزايش سطح فعاليت هاي اقتصادي در کشورهاي رو به رشد جهان به عنوان عوامل موثر در بهبود نرخ رشد اقتصاد جهاني نام برده است.

به گفته صندوق بين المللي پول، تصميم دولت آمريکا در کاهش ماليات ها قطعا به افزايش تقاضاي موثر براي کالاهاي ساخت داخل و وارداتي منجر خواهد شد که به نوبه خود، روند بهبود اقتصاد جهاني را تقويت خواهد کرد.

براساس گزارش صندوق، سياست مالي جديد دولت باراک اوباما، رئيس جمهوري آمريکا، که اواخر سال گذشته ميلادي به تصويب رسيد، خواهد توانست نرخ رشد بزرگترين اقتصاد جهان را نسبت به پيش بيني قبلي افزايش دهد.

به اين ترتيب، صندوق بين المللي پول نرخ رشد اقتصاد آمريکا در سال 2011 ميلادي را حدود 3 در صد پيش بيني کرده که هفت دهم درصد از پيش بيني قبلي آن بيشتر است.

در گزارش صندوق بين المللي پول، نرخ رشد اقتصادي کشورهاي حوزه يورو در سال آينده حدود 1.5 درصد پيش بيني شده که با نرخ مورد نظر در گزارش قبلي صندوق تفاوتي ندارد.

اقتصادهاي رو به رشد

در مورد اقتصاد کشورهاي در حال توسعه، صندوق بين المللي پول، با پيش بيني نرخ رشد اقتصادي 9.6 درصد براي چين، سياست اقتصادي آن کشور در تقويت تقاضاي داخلي را براي کمک به رشد اقتصاد داخلي و جهاني مورد تاييد قرار داده است.

انتظار مي رود اقتصاد هند نيز حدود 8.4 درصد در سال آينده رشد کند.

در همانحال، اين گزارش هشدار داده است که کشورهاي رو به رشد جهان بايد نسبت به خطر بروز تورم در خلال سال آينده هشيار باشند و در صورت لزوم، به اقدامات لازم براي مقابله با چنين وضعيتي دست بزنند.

صندوق بين المللي پول همچنين از نتايج رکود سال هاي اخير به خصوص نرخ بالاي بيکاري و مشکلات در کشورهاي آسيب پذيرتر جهان به عنوان خطراتي نام برده که ممکن است رشد اقتصادي جهان را با دشواري هايي مواجه سازد.

به گفته نويسندگان اين گزارش، "دو سال پس از آغاز رکود مالي، هنوز نمي توان نسبت به ثبات مالي جهان اطمينان داشت و ساختار مالي بين المللي همچنان در معرض خطر قرار دارد."

صندوق بين المللي پول، با اشاره به اينکه بانک ها در کشورهاي پيشرفته در خلال يک يا دو سال آينده همچنان به حمايت هايي نياز خواهند داشت، تاکيد داشته و افزوده که لازم است جنبه هاي "شکننده" بازارهاي مالي جهان مورد توجه قرار گيرد.

اين گزارش در مورد وضعيت اقتصادي "کشورهاي حاشيه اي" حوزه يورو، مانند يونان و ايرلند، هشدار داده و از ساير کشورهاي اين حوزه خواسته است به اقدامات لازم براي بازسازي مالي اين کشورها ادامه دهند.

به گفته صندوق بين المللي پول، بهبود نرخ رشد اقتصادي جهان احتمالا باعث تقويت تقاضا در بازار جهاني کالا، از جمله نفت مي شود و ممکن است زمينه افزايش بهاي اين اقلام را فراهم سازد.

بي بي سي