عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در نشست شوراي عالي اشتغال از ايجاد يك ميليون و 300 هزار شغل در 10 ‌ماهه گذشته از سال خبر داد و اعلام كرد اين ميزان معادل 200 ‌هزار شغل بيش از اهداف برنامه است.

براساس مصوبه شوراي‌عالي اشتغال تا پايان امسال ايجاد يك ميليون و 300 هزار فرصت شغلي هدف‌گذاري شده كه بين كليه استان‌ها، براساس ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي نسبي تقسيم شده است.

اين هدف‌گذاري در حالي صورت گرفته بود كه آمارهاي اعلام شده حاكي از افزايش نرخ بيكاري در ماه‌هاي آغازين سال بود، اما وزير كار با اعلام اين آمار معتقد است نرخ بيكاري در فصول تابستان و پاييز كاهش يافته است.

براساس آمار منتشره از سوي مركز آمار ايران نرخ بيكاري در بهار 89 به نرخ 6/14 درصد رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل يعني بهار 88 به ميزان 5‌/‌3 درصد افزايش نشان داد. اگرچه در آن زمان وزير كار امور اجتماعي اعلام كرد اگر از من بپرسند كه نرخ بيكاري در بهار 89 چقدر است به همين آمار ارائه شده از سوي مركز آمار استناد خواهم كرد، ولي وي در ادامه گفت: با وجود اين به نظر مي‌رسد اين آمار با واقعيات جامعه همخواني ندارد و درصدي از خطا در آن ديده مي‌شود.

شيخ‌الاسلامي معتقد بود: افزايش 5/3 درصدي بيكاري يعني اين كه از سال قبل تا به حال بايد دست‌كم يك ميليون نفر به افراد بيكار كشور اضافه شده باشند و آثار آن هم در مقرري‌بگيران بيكاري تامين اجتماعي ديده شود، اما اين در حالي است كه تنها 20 هزار نفر به مقرري‌بگيران بيكاري اضافه ‌شده و به همين دليل بين آمار ارائه شده از سوي مركز آمار با واقعيات موجود تفاوت وجود دارد.‌

وزير كار همچنين گفته بود: يا آمار سال قبل پايين اندازه‌گيري شده است يا آمار سال جاري دچار اشكال است؛ چرا كه نمي‌شود يك ميليون نفر به جمعيت بيكار اضافه شده باشد، اما در همان حال تنها 20 هزار نفر به مقرري‌بگيران بيكاري اضافه شود‌.

وي افزود: اگر مثلا 800 هزار‌، 500 هزار يا حتي 200 هزار نفر هم به مقرري‌بگيران بيكاري اضافه شده بود‌، باز هم آمار ارائه شده مورد قبول بود‌. شيخ‌الاسلامي ‌با وجود اين تاكيد كرد آمار ارائه شده از سوي مركز آمار مورد تاييد وزارت كار هم هست؛ چرا كه طبق قانون، مركز آمار مسوول اعلام نرخ بيكاري است.

حالا 2 فصل تابستان و پاييز را پشت‌سر گذاشتيم و هنوز هيچ گونه آمار رسمي از سوي مركز آمار ايران از نرخ بيكاري و اشتغال ايجاد شده اعلام نشده است، اما وزير كار اعلام مي‌كند يك ميليون و 300 هزار شغل ايجاد شده و نرخ بيكاري در فصل تابستان و پاييز كاهش يافته است.

به گفته شيخ‌الاسلامي به نظر مي‌رسد عملكرد مديران دولتي براي كاهش نرخ بيكاري مثبت بوده و در صورت تداوم اين روند، نرخ بيكاري در پايان برنامه پنجم به 7 درصد كاهش خواهد يافت. اما از سوي ديگر، برخي كارشناسان اين آمار را دقيق نمي‌دانند و معتقدند سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده به قدري نبوده كه بتواند چنين آماري را محقق كند.

بهمن آرمان، كارشناس اقتصادي در اين باره به «جام‌جم» مي‌گويد: وزارت كار در حالي اين آمار را اعلام مي‌كند كه هيچ گونه مصداقي براي آن نمي‌آورد و مشاهدات فيزيكي بخش اقتصادي ايران چنين مطلبي را تاييد نمي‌كند زيرا توليد كشور به دليل واردات و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرايط ايده‌آل نيست.‌از طرف ديگر، دولت رسما اعلام كرده تاكنون از محل حساب ذخيره ارزي وامي به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري پرداخت نشده است و دليل آن را هم عدم‌ابلاغ آيين‌نامه صندوق توسعه ملي به دولت مي‌داند.

آرمان اظهار مي‌كند: بر پايه اصول اوليه علم اقتصاد رشد توليد، رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري بدون سرمايه‌گذاري امكان‌پذير نيست و با توجه به اين‌كه نشانه‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور مشاهده نمي‌شود كسي اعتماد به آمارهاي اعلام شده در رابطه با ايجاد اشتغال نمي‌كند.

اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه آيا ايجاد مشاغل خانگي مي‌تواند دليل افزايش رقم اشتغال ايجاد شده باشد، مي‌گويد: اين كه اين طرح تا چه حد در سطح ملي موفق بوده مشخص نيست و نمي‌تواند سهم زيادي در اشتغال ايجاد‌شده داشته باشد.

از سوي ديگر جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به «جام‌جم» مي‌گويد: دقيق بودن آمار ايجاد يك ميليون و 300 هزار شغل در طول 10 ماه امسال بعيد به نظر مي‌رسد، اما بايد منتظر اعلام مراجع رسمي ازجمله مركز آمار ايران و بانك مركزي باشيم.

وي مي‌گويد: با توجه به ركود اقتصادي در داخل و تاثير بحران‌هاي بين‌المللي به نظر مي‌رسد فرصت‌هاي شغلي‌اي كه ايجاد مي‌شود متناسب با افزايش متقاضيان كار نيست و اين مسائل باعث افزايش نرخ بيكاري مي‌شود، اما آنچه بايد از سوي برنامه‌ريزان و دستگاه‌هاي اجرايي مورد توجه قرار گيرد ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار است.

بايد به سمتي برويم كه سرمايه‌گذاري‌ها در بخش واقعي اقتصاد مثلا در بخش كشاورزي صورت گيرد و فرصت‌هاي شغلي پايدار ايجاد شود و دنبال مشاغلي نباشيم كه افراد پس از مدتي از گردونه شاغلان خارج و دوباره به عنوان جوياي كار جزو بيكاران قرار گيرند.

قادري مي‌گويد: اگر مي‌خواهيم آمار قابل استنادي ارائه دهيم بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه براي مردم قابل پذيرش و هضم باشد.

به دنبال انتشار آمار رسمي نرخ بيكاري كه از جهش آن به 6‌/‌14 درصد حكايت داشت 2 فرضيه مهم براي آن مطرح شد كه فرضيه اول به وضعيت ركود‌ حاكم بر اقتصاد مربوط مي‌شود كه خود را در كاهش شديد رشد اقتصادي نمايان كرده و فرضيه دوم به ورود موج جديد جمعيت فعال به بازار كار ناشي از شوك جمعيتي دهه 60 مربوط مي‌شود.

هر چند به گفته مسوولان وزارت كار علاوه بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، اعطاي تسهيلات براي اتمام طرح‌هاي نيمه تمام‌، تامين سرمايه در گردش براي بنگاه‌هاي توليدي‌، اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده و ظرفيت‌سازي و شناسايي فرصت‌ها در بازاركار از ديگر اقداماتي است كه وزارت كار و امور اجتماعي براي ايجاد اشتغال در دستوركار قرار داده است، اما با اين وجود به نظر مي‌رسد ميزان سرمايه‌گذاري‌ها و رشد اقتصادي در حدي نبوده كه بتواند جوابگوي نياز بازاركار باشد.

آنچه مسلم است وزارت كار و امور اجتماعي، حسب شرح وظايف دبيري شوراي عالي اشتغال و همچنين كارگروه‌هاي اشتغال و سرمايه‌گذاري استان‌ها، وظيفه هماهنگي و رصد اشتغال ايجاد شده را برحسب سازوكارهاي مشخص به عهده دارد، اما در ايجاد هرگونه فرصت شغلي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف از دهستان تا مركز استان مسووليت و نقش دارند، اما نبايد فراموش كرد استانداردها و چارچوب‌هايي كه براي تعريف فرصت‌هاي شغلي تعريف مي‌شود به گونه‌اي باشد كه آمار را قابل استناد كند.