اين اشکال اساسي که اکثر نمايندگان به آن اذعان دارند باعث شده است نمايندگان تمامي دوره‌ها درصدد تغيير نظام انتخاباتي مجلس بوده و بحث کلان‌نگري در انتخابات مجلس را به صورت جدي مورد توجه قرار دهند.

تغيير نظام انتخاباتي مجلس که در دوره‌هاي ششم، هفتم و اين بار در دوره هشتم نيز مورد توجه واقع شده در ادوار گذشته پس از بررسي آن با مخالفت‌هايي از سوي شوراي نگهبان و رد اصل طرح مواجه شده است. اما اين بار مجلس هشتم با رويکردي جديد قصد دارد مجددا با طرح تغيير اين نظام انتخاباتي مباحث مربوط به ديدگاه‌هاي کلان‌نگر در پست نمايندگي را بار ديگر مورد توجه قرار دهد.

ولي اسماعيلي، عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور با اشاره به راي به کليات اين طرح در کميسيون شوراها به سوالات ما در اين خصوص پاسخ داده است:

نمايندگان در اين طرح، جهت جلب نظر شوراي نگهبان، حوزه‌هاي انتخابيه را به دو گروه فرعي و اصلي تقسيم کرده‌اند و بر اين اساس حوزه‌هاي اصلي، استان‌ها و حوزه‌هاي فرعي، شهرستان‌ها خواهد بود.

در بررسي جزئيات اين طرح که کلياتش در کميسيون شوراها و امور داخلي کشور به تصويب رسيده، گزينه‌هاي مختلفي درمورد ميزان لحاظ شدن راي شهرستان و کسب اکثريت نسبي حوزه کل استان مطرح است.

يکي از گزينه‌ها اين است که 10 درصد آرا مربوط به حوزه فرعي و حداکثر آرا نسبي در کل استان باشد يعني اين که هر کس در شهرستان 10 درصد راي بياورد بايد از بين کانديداهاي حوزه فرعي اولين راي را در استان بياورد که بتواند به مجلس راه پيدا کند البته گزينه ديگر پيشنهادات 15 درصد و 20 درصد است که در کميسيون در حال بررسي است.

ما انتخابات 136 كشور را بررسي و تلاش كرديم ايراداتي را كه شوراي نگهبان به طرح‌هاي مشابه در مجلس ششم و هفتم گرفته بود را بررسي و آنها را مرتفع كنيم.

بيشتر ايرادات شوراي نگهبان به بحث عدم مشاركت بود كه ما با برطرف كردن آن و لحاظ كردن حوزه فرعي اميدواريم ايراد شوراي نگهبان را برطرف كنيم.قطعا ما با اين طرح تصميم داريم گامي در جهت بالا بردن شان نمايندگان و كلان‌نگر شدن جايگاه منتخبين مردم برداريم.