با اجراي هدفمندي يارانه‌ها قيمت گازوئيل و برق براي بخش كشاورزي افزايش يافته و كشاورزان جهت تامين سوخت مورد نياز خود براي چاه‌هاي كشاورزي و همچنين تراكتور و تجهيزات كشاورزي بايد با قيمت‌هاي جديد اقدام كنند.
البته دولت نيز براي حمايت از بخش‌هاي توليد اعم از صنعت و كشاورزي، حمل و نقل يارانه‌اي را از محل بازتوزيع درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها درنظر گرفته است، اما سهم بخش كشاورزي به طور دقيق مشخص نيست. عيسي جعفري، سخنگوي كميسيون كشاورزي معتقد است كه براي تعيين اين سهم زود است و دولت بايد با گذشت زمان سهم بخش‌هاي مختلف را با توجه به ميزان مصرف انرژي و افزايش هزينه‌ها تعيين كند. گفت‌وگوي كوتاه ما را با او مي‌خوانيد:
آيا سهم بخش كشاورزي از محل بازتوزيع درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها مشخص شده است؟
براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها 50 درصد درآمد حاصله از محل آزادسازي به صورت نقدي به مردم داده مي‌شود، 20 درصد براي جبران برخي هزينه‌هاي دولت و 30 درصد نيز براي بخش‌هاي توليد و حمل و نقل درنظر گرفته شده است تا واحدهايي كه از محل افزايش هزينه‌ها آسيب مي‌بينند به نوعي حمايت شوند.
چند درصد از اين 30 درصد به بخش كشاورزي اختصاص دارد؟
در قانون مشخص نشده است. در واقع تصميم‌گيري در اين رابطه در اختيار دولت گذاشته شده است تا در بخش صنعت، تعاون و كشاورزي اين سهم‌ها را مشخص كند. به هر حال 3 هفته از اجراي قانون نمي‌گذرد و نياز به گذشت زمان دارد تا درآمد حاصله از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مشخص شود تا نسبت به بازتوزيع آن اقدام كرد.
يعني بين زمان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي توليدكنندگان و دريافت تسهيلات فاصله وجود دارد؟ آيا اين مساله باعث متضرر شدن آنها نمي‌شود؟
البته در مورد واحدهايي كه آسيب جدي مي‌بينند، اين كار بلافاصله انجام مي‌شود. به هر حال انجام كار نيز پروسه‌اي دارد. در واقع وزارت جهاد كشاورزي بايد واحدها را به بانك معرفي كند و پرونده آنها بررسي شود.
از سويي در مورد برخي واحدها نياز است تا مشخص شود قيمت حامل‌هاي انرژي تا چه حد هزينه‌هاي آنها را در عمل افزايش داده تا با مشخص شدن رقم آن نسبت به بازتوزيع درآمد از محل 30 درصد تسهيلات در نظر گرفته شده براي بخش توليد به دست آيد. البته بخشي از اين تسهيلات بايد صرف تجهيز و تغيير تكنولوژي براي كاهش مصرف انرژي شود. اما به هر حال تا زماني كه دولت گزارش خود را از وضعيت واحدها به مجلس ارائه نكند، ما تا آن زمان شنونده اثرات اجراي آن از زبان خود واحدها هستيم.
واحدهاي كشاورزي بيشتر چه نظراتي را به كميسيون منعكس مي‌كنند؟
بيشتر گلايه‌ها در زمينه گازوئيل است. در واقع گازوئيل سهميه‌اي 150 تومان است كه به گفته كشاورزان 50 درصد نياز آنها را جواب مي‌دهد و بقيه آن را بايد با قيمت 350تومان خريداري كنند. در اين باره برخي از كشاورزان نگران افت قيمت برخي محصولات به دليل كشت زياد آن هستند و دغدغه‌شان اين است كه با توجه به افزايش هزينه توليد، ممكن است محصولشان در سال آينده با افت قيمت مواجه شود، مثل موردي كه امسال براي هندوانه پيش آمد.
پايين بودن راندمان آبياري يكي از مشكلات بخش كشاورزي است و آن‌طور كه گفته مي‌شود سرعت توسعه سيستم‌هاي آبياري تحت فشار بسيار كند است. دولت در اين زمينه بايد چه اقداماتي انجام دهد؟
اگر نياز كشور براي اجراي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار 100 درصد باشد تاكنون در حدود 10 درصد مزارع تحت پوشش اين سيستم‌ها قرار گرفته است. البته دولت براي حمايت از اين طرح 50 درصد سرمايه‌گذاري را به صورت بلاعوض تسهيلات مي‌دهد اما به اعتقاد ما اين سهم بايد به 70 درصد افزايش يابد تا انگيزه كشاورزان را افزايش دهد.
با اجراي اين سيستم‌ها راندمان آبياري چند درصد افزايش پيدا مي‌كند؟
البته سيستم‌هاي آبياري تحت فشار متفاوت هستند كه اجراي هر كدام از آنها درصدهايي را نشان مي‌دهد. اعتقاد ما بر اين است كه اجراي اين سيستم‌ها مي‌تواند 40 درصد در صرفه‌جويي موثر باشد.
قيمت آب در بخش كشاورزي چگونه است؟ و آيا از هدفمندي يارانه‌ها متاثر مي‌شود؟
چاه‌هاي كشاورزي دو نوع است نوعي كه با برق كار مي‌كند و نوعي كه با گازوئيل آبش استحصال مي‌شود. به هر حال چاه‌هايي كه با انرژي برق كار مي‌كنند وضعيت بهتري دارند. در مورد استفاده از آب سدها نيز چون درصد كمي از آب كشاورزي از اين طريق تامين مي‌شود و آب در اين بخش به صورت تحويل حجمي است، فعلا در فرمول‌ها محاسبه نشده است.
تكليف چاه‌هاي بدون پروانه چه مي‌شود؟
چاه‌هايي كه پروانه نداشته باشند نمي‌توانند از سوخت سهميه گازوئيل به نرخ 150 تومان برخوردار شوند ؛ اما اگر صاحبان اين چاه‌ها نسبت به استفاده از سيستم‌هاي آبياري تحت فشار اقدام كنند، دولت به آنها پروانه مي‌دهد.
سيما رادمنش
گروه اقتصاد
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
