مصطفي پورمحمدي وزير سابق كشور و رئيس فعلي سازمان بازرسي را شايد نتوان براحتي توصيف كرد. او يك روحاني ميانسال است با لحني آرام، تسلط فراوان بر اعصاب و پرتوان در بردن پاسخ‌ها به مسيري غير از آن چيزي كه خبرنگار مي‌خواهد.
او حتي از پركنايه‌ترين سوالات هم عصباني نمي‌شود، حتي آن وقت كه براي اثبات حقانيت سازمان تحت رياستش بايد كمي صدايش را بالاتر از حد معمول ببرد. ما درعصرگاه يك روز زمستاني يك ساعت و نيم فرصت به دست آورديم تا او را در كسوت بازرس كل در معرض سوالاتي قرار دهيم كه گرفتن پاسخ آنها از زبان او بخشي از حقوق شهروندي‌مان بود، اما پورمحمدي هر چند كه به همه آنها پاسخ‌هاي مفصلي داد، ولي با مهارت تمام هيچ سوالي را آن طور كه مي‌خواستيم پاسخ نداد. قرار بود اين مسوول عالي قضايي در اين مصاحبه فقط پاسخگو باشد اما او با همان تسلط بر اعصاب و مهارت در كلام ما را مخاطب چند سوال قرار داد و در نهايت از همه بحث‌هاي مطرح شده در طول 90 دقيقه نتيجه گرفت كه اگر چاقوي سازمان بازرسي در امر نظارت كند شده به خاطر عملكرد ضعيف رسانه‌ها در همراهي بازرسان است.
او در طول اين گفت‌وگو از كارهايي كه همراه با همكارانش انجام داده حرف زد، از دستگاه قضايي در مقابل انتقادهاي ناعادلانه دفاع كرد، از ريز برنامه‌هاي بازرسي گفت تا سرانجام متقاعدمان كند كه بهترين قضاوت در مورد سازمان بازرسي و دستگاه قضايي ديدن نقاط ضعف در كنار خدمات انجام شده است.
آنچه در پي مي‌آيد، حاصل اين گفت‌وگوست.
وقتي شما چندي قبل از تخلف دستگاه‌هاي دولتي و اجحاف به حقوق شهروندان گلايه كرديد ما هم خوشحال شديم و هم تاسف خورديم، تاسف از اين‌كه چرا چنين فضايي در كشور وجود دارد و خوشحال به خاطر اين‌كه يكي از مسوولان عالي‌رتبه نظام به چنين موضوعي اذعان دارد. بياييد براي شروع بحث اين تخلفات را بشكافيم تا بدانيم در چه حوزه‌هايي اتفاق مي‌افتند و چه كساني حقوق شهروندان را زير پا مي‌گذارند.
در يك جامعه بزرگ كه مردم در مسووليت‌ها و حوزه‌هاي گوناگوني با هم وارد تعامل و داد و ستد مي‌شوند و دستگاه‌هايي را نيز براي تنظيم امورشان قرار داده‌اند طبيعي است كه اختلالاتي وجود داشته باشد، عده‌اي به وظايفشان آشنا نباشند، عده‌اي به حقوق هم واقف نباشند، عده‌اي به حقوقشان قانع نباشند و زياده‌طلبي داشته باشند يا منفعت‌طلبي‌ها و موقعيت‌طلبي‌هايشان سبب شود از مرز عدالت، اعتدال و قانون خارج شوند.
اين‌كه مي‌پرسيد تخلف در چه حوزه‌هايي است جواب اين است در همه حوزه‌ها؛ البته كم و زياد دارد، ولي شما اين تخلفات را هم در واحدهاي اجتماعي هم در محيط‌ها و مناطق گوناگون و هم در موسسات دولتي و خصوصي و نيز در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و عمومي مي‌بينيد. هنر يك جامعه اين است كه نقاط ضعف و آسيب خودش را بشناسد و فرهيختگان، مصلحان و صاحبان انديشه با نگاه عقلاني و خيرخواهانه به رفع مشكلات و آسيب‌ها بپردازند. البته بعضي امور نيازمند تصويب قانون است، برخي نيازمند تذكر، توصيه و نصيحت است و برخي نيازمند آموزش و تربيت. اينها همه بايد دست به دست هم بدهد تا جامعه‌اي بتواند از تنگناها و كاستي‌ها عبور كند و قدم به قدم وضعيت خودش را مطلوب‌تر كند. نبايد تلقي شود كه هيچ گاه جامعه‌اي از تخطي و خلاف مصون خواهد ماند چون هيچ گاه جامعه از تذكر و مراقبت و حتي برخورد مصون نيست.
اين‌كه شما مي‌گوييد تاسف مي‌خوريم از اين‌كه تخلف وجود دارد بايد بگويم اين طبيعت انسان است. البته بله بايد براي سرنوشت همه انسان‌ها تاسف خورد، ولي اين واقعيتي است كه همه داريم در آن زندگي مي‌كنيم. همه ما ضعف‌هاي فراواني داريم و طبع انسان به تعبير خداوند به سمت زيانكاري است. اين‌كه شما مي‌خواهيد انسان‌ها صالح و نيكوكار باشند جزو استثنا‌هاست چون رفتار انسان‌ها به طور طبيعي ميل به زيان دارد. اما جامعه‌اي مثل ما كه داعيه‌هاي ارزشي، حق‌طلبي و اخلاقي آن بسيار جدي است حتما وظيفه بيشتري نسبت به جوامع ديگر داريم. اين مساله در قانون اساسي ما به نحو مبسوطي آمده و همه مسوولان ما بايد دغدغه آن را داشته باشند اما به هر حال من و همكارانم وظيفه بازرسي و نظارت را كمي تعريف شده‌تر، با دستورالعمل‌هاي روشن و اختيارات خاص بر عهده گرفته‌ايم و به اين امر اهتمام ويژه‌اي داريم.
آقاي پورمحمدي! از زماني كه شما وزير كشور بوديد من به عنوان خبرنگار پاي صحبت‌هاي شما نشسته‌ام. به اعتقاد من شما شخصيت ويژه‌اي داريد و هميشه سعي مي‌كنيد تا جانب هر دو طرف را داشته باشيد يعني مي‌گوييد وجود اختلال در جامعه طبيعي است اما بايد با تخلفات برخورد شود. در واقع مشكل جامعه ما همين طرز تلقي‌هاست چون به اعتقاد من بعد از گذشت 30 سال از انقلاب وجود تخلف اصلا طبيعي نيست، شما اين‌طور فكر نمي‌كنيد؟
نمي‌دانم شما چرا مباحث تكويني و آنچه كه واقعيت طبع و خلقت انسان است را به سمت مباحث تاحدودي تفسيري و تحليلي و با رويكرد سياسي مي‌بريد. اگر اين تفسير شما در رويكرد سياسي باشد به آن مشي محافظه‌كارانه مي‌گويند ولي من اصلا از اين منظر صحبت نمي‌كنم. من بر اساس تبيين واقعيات امور حرف مي‌زنم. شما به من بگوييد انسان خوب است يا بد؟ انسان ماديات را دوست دارد يا معنويات را؟ انسان به ارزش‌هاي والا عشق دارد يا به قدرت، ثروت، لذت يا شهوت؟
به هر دو.
اگر جواب مي‌دهيد هر دو پس اين‌كه به من مي‌گوييد شما سعي مي‌كنيد موضع معتدلي بگيريد براي چيست؟ من مي‌گويم اگر مي‌خواهيم براي انسان نسخه بپيچيم پس بايد هر دو طرف قضيه را ببينيم. مثلا انسان هم راحت‌طلب است و هم طالب ايثار، براي همين مي‌خواهد در 120 سالگي در رختخواب شهيد شود. اين يعني اين‌كه انسان طبعا به ايثار تمايل دارد ولي عملا اين اتفاق در راحتي نمي‌افتد، پس بايد يكي از آنها را انتخاب كند. حالا ما كه مي‌خواهيم ارزشگذاري كنيم بايد انساني را تعريف كنيم كه هم شرايط طبيعي زيستي‌اش را داشته باشد و هم ارزش‌هاي والاي اخلاقي داشته باشد. اين انساني است كه ما مي‌پسنديم و اسلام مي‌خواهد. حالا اگر شما از نظر مشرب سياسي هم حرف مي‌زنيد ما مي‌گوييم اگر مشرب سياسي هم اين‌گونه باشد مشرب درستي است.
ما اصولگرايي را بهترين نماد رفتار سياسي در جامعه ديني مي‌شناسيم كه معني‌اش حفظ همه اين واقعيت‌ها و حركتي صحيح در ميانه اين حقايق است. در واقع در مسائل سياسي بايد همه اطراف را ببينيد و ارزيابي صحيحي داشته باشيد تا بر اساس اصول درست به قضاوت عادلانه و واقع‌بينانه بنشينيد. البته چنين رفتاري نيازمند دقت، مطالعه، رعايت همه جوانب و پرهيز از رويكرد‌هايي است كه با منطق عدالت‌خواهانه در تناقض است. كسي كه بر اساس منافع شخصي‌اش رفتار مي‌كند مي‌تواند بي‌محابا اظهارنظر و قضاوت كند و بي‌محابا به گروه‌ها، جمعيت‌ها و موسسات نسبت‌هايي بدهد و اين با آنچه كه ما از تربيت‌هاي اسلامي و ديني مي‌شناسيم فاصله دارد.
البته من از شما نمي‌خواهم كه لحن تندي داشته باشيد و بي‌محابا به كسي بتازيد. من مي‌خواهم از صحبت‌هاي خود شما استفاده كنم. آنجا كه مي‌گوييد شبه‌بدعت‌ها در دستگاه‌هاي دولتي باعث شده عده‌اي قانوني را كه به نفعشان نيست اجرا نكنند. پس بياييد موضوع مورد نظر مرا از اين زاويه بررسي كنيم.
منظور از اين تعبير اين است كه دستگاه فكر مي‌كند آن مقرراتي كه در دولت به او ابلاغ شده يا قانوني كه در مجلس تصويب شده به مصلحت مردم نيست، براي همين مي‌گويد چون من مي‌خواهم به نفع مردم كار كنم بهتر است تفسيري خاص از آن قانون يا آيين‌نامه داشته باشم يا تغييراتي در آن انجام دهم يا اصلا آن را اجرا نكنم. ما اين را مي‌گوييم بدعت، تازه بعضي وقت‌ها اين كار خلاف قانون صريح هم هست. ما به اين دستگاه مي‌گوييم كه حق تغيير قانون يا به تاخير انداختن اجراي آن را نداري چون اگر قرار باشد در جامعه هر كس بنا به تشخيص خودش عمل كند هرج و مرج مي‌شود.
جامعه بايد به مقررات و قوانين پايبند باشد و اگر نهادي اعتراض دارد يا مي‌بيند قوانين اشكالي دارند بايد از مجراي صحيح خودش عمل كند. اين دقيقا همان موضع حق‌طلبانه‌اي است كه من قبلا به آن اشاره كردم. گاهي وقت‌ها كسي هست كه مي‌خواهد روحيه سودخواهانه به نفع مردم يا گرايش‌هاي انقلابي و ارزشي داشته باشد و جلوي قانون بايستد اما اين كاري نيست كه با آن حقوق مردم حفظ شود. گاهي بعضي‌ها مي‌گويند ما مي‌خواهيم ارزشي عمل كنيم اما اين قانون ارزشي نيست يا مي‌خواهيم حزب‌اللهي و انقلابي عمل كنيم اما اين قانون حزب‌اللهي و انقلابي نيست يا مي‌خواهيم طبق حقوق بشر رفتار كنيم اما اين قانون حقوق بشري نيست و... نه ما اين اجازه را نمي‌دهيم، ما مي‌گوييم اين حركت خلاف حق و عدل است حتي اگر رويكرد شما حقوق بشري، آزاديخواهانه يا انقلابي و ديني باشد.
من فكر مي‌كنم دم‌دستي‌ترين مثال براي صحبت‌هاي شما بحث كاهش ساعت كاري ادارات دولتي باشد، يعني همان چيزي كه شما آن را خلاف قانون دانسته‌ايد. مي‌خواهم بدانم چه اتفاقي مي‌افتد كه سازمان بازرسي كل كشور هم نمي‌تواند جلوي بعضي نهادها را بگيرد؟
اگر نهادي اصراري در كاري داشته باشد كه از نظر ما خلاف قانون است، در صورتي كه همه دستگاه‌هاي مسوول به صورت جدي وظيفه‌شان را انجام دهند مي‌توان جلوي آن تخلف يا خلاف قانون را گرفت، اما اگر دستگاه‌ها بخوبي و با تمام توان به وظايفشان عمل نكنند به بسياري از مقررات عمل نمي‌شود. خب وقتي مقررات در جامعه اجرا نمي‌شود معلوم است كه يك جاي كار لنگ است، يا من بازرس كارم را درست انجام نمي‌دهم يا من قاضي، من نيروي انتظامي يا من مجري در يك دستگاه اجرايي. اين مثالي هم كه شما زديد شامل همين بحث مي‌شود. من بازرسم، بازرس تذكر مي‌دهد و موضوع را به نهادهاي قانوني مي‌گويد. در مورد ساعت كار ادارات اين مجلس است كه بايد پاسخگو بخواهد، اين محاكم قوه قضاييه است كه بايد تحت تعقيب قرار دهد و ديوان عدالت اداري است كه بايد مصوبه را لغو كند. من سعي مي‌كنم در آن بخش از كار كه به سازمان ما مربوط است جدي عمل كنم، تعارف هم ندارم. البته دولت الان آمده و اعلام كرده كه كاهش ساعت كار ادارات را با دوركاري جبران مي‌كنيم، اگر واقعا دوركاري امكان داشته باشد كار مفيدي است اما نمي‌دانم آيا سازوكار آن فراهم است يا آيا واقعا اين مقدار كار براي انجام در منزل وجود دارد؟
البته واقعيت اين است كه به خاطر يك مشكل مثل آلودگي هوا و ترافيك نمي‌شود سازوكار اداري را تحت تاثير قرار داد. ما بايد به روش‌هاي مبنايي‌تر روي بياوريم، البته روي اين قبيل كارها شايد بتوان به عنوان مسكن مقطعي حساب كرد، اما به عنوان يك راهكار مبنايي نه. به نظر ما دولت بايد كوچك شود، رفت و آمد در شهرها بايد به حداقل برسد، خدمات بايد از شكل فيزيكي به مجازي تغيير موقعيت بدهد و خيلي كارهاي ديگر.
شما البته پاسخ سوال من را نداديد، ولي صحبت‌هايتان اين ابهام را در ذهن من ايجاد كرد كه واقعا جايگاه بازرسي در كشور ما كجاست و بازرسي و نظارت در ايران چقدر برش دارد؟
من از شما سوال مي‌كنم كه در كشور قانون چقدر برش دارد؟
اجازه بدهيد جواب سوالتان را ندهم.
پس بنويسيد برش قانون كم است. اين‌كه فرهنگ اجراي قانون در ايران كم و ضعيف است يك واقعيت تلخ است و متاسفانه دستگاه بازرسي هم متاثر از همين مقوله است. ما بخشي از سازوكار اجراي قانون هستيم، اگر شما به من بگوييد كه در كشور بازرسي چقدر تحويل گرفته مي‌شود من مي‌گويم قانون كه از بازرسي مهم‌تر است پس بپرسيد در كشور قانون چقدر تحويل گرفته مي‌شود. وقتي قانون در جامعه آنقدر تحويل گرفته نمي‌شود پس به طريق اولي بازرسي هم تحويل گرفته نمي‌شود و جايگاه واقعي خودش را ندارد. حال مي‌پرسيد اين عيب است، مي‌گويم بله عيب است، ضعف است، يك نقصان است. پس بايد تلاش كنيم قانون در جايگاه منطقي‌اش قرار بگيرد و براي اين‌كه قانون حرمت خودش را پيدا كند بايد سازوكارهاي اجراي آن كه يكي از آنها نظارت و بازرسي است جايگاه و حرمت خودش را پيدا كند.
حالا بگوييد چرا قانون در ايران حرمت ندارد؟
ما نيازمند يك فرهنگ مردمي و كاملا پذيرفته شده كه در روح و جان ما رسوخ كرده باشد هستيم تا قانون را مثل نان شب، مثل هوا و مثل آب يك نياز جدي تلقي كنيم. اين با حرف هم عملي نمي‌شود و بايد از ابتداي كودكي به افراد آموزش داده شود تا ضوابط و قوانين محترم شمرده شده و به مرور زمان در رفتار اجتماعي افراد نمود پيدا كند، به طوري كه قانون‌پذيري به يك خصلت تبديل شود و اگر كسي از قوانين عدول كرد آن را به عنوان يك جرم نابخشودني تلقي كنند.
نكته دوم رعايت جدي قانون از سوي مجريان و واضعان قانون است چون اگر اين افراد به قانون پايبند نباشند ديگر نمي‌توان از مردم انتظاري داشت. ضابطين و ناظرين قانون هم بايد بدون گذشت به قانون توجه كنند و وسواسشان به تخلف از قانون بيشتر از ديگران باشد و بالاتر از اينها كساني هستند كه داورند و بر اساس قانون داوري مي‌كنند. اما اجراي قانون نيازمند بستر است، اگر در جايي امكانات كم و محدوديت‌ها زياد باشد متاسفانه افراد به سمت بي‌قانوني هدايت مي‌شوند. بعضي وقت‌ها هم اصلا قوانين خوب نوشته نمي‌شوند و افراد به آنها بي‌اعتقادند، پس قانونگذار و مقررات‌نويس بايد قانون را درست و دقيق بنويسد تا قانون قابل اجرا باشد. بعضي وقت‌ها هم نيازهاي جديد و تحولات اجتماعي در قوانين ديده نمي‌شود و راه‌هاي فرار قانوني ايجاد مي‌شود پس قانونگذار بايد به اين مباحث توجه كند و اصلاحات لازم را در قوانين و مقررات اعمال كند. اينها به اجراي قانون كمك مي‌كند و الا اگر اجرا نشود عملا زندگي بر اساس قانون امري غيرقابل تحمل، سخت، پرهزينه، برهم زننده طبع افراد و غيرپاسخگو به بسياري از نيازهاي انسان‌ها مي‌شود.
از مجموعه صحبت‌هاي شما نتيجه مي‌گيرم كه الزامات بازرسي فعلا تا اطلاع ثانوي در كشور مهيا نيست پس چرا شما هميشه بر نظارت همگاني تاكيد داريد؟ يعني وقتي ناظران با اختيارات قانوني كاري از دستشان برنمي‌آيد مردم چطور مي‌توانند ناظراني كارآمد باشند؟
برداشت شما حتما اشتباه است. حرف‌هايي كه من مي‌زنم سطوح مختلفي دارد و معني‌اش اين است كه وقتي من نمي‌توانم در سطح 100 كاري انجام دهم در سطح 30 كه مي‌توانم فعاليت كنم. مي‌گويند اگر شما نمي‌توانيد به همه خواسته‌هايتان پاسخ دهيد لااقل براي رسيدن به آنچه كه مي‌توانيد تلاش كنيد. مثلا دانش‌آموزي كه نمي‌تواند نمره 20 بگيرد آيا بايد بخوابد و تلاش نكند چون نمره 15 مي‌گيرد؟
پس اين يك اصل عقلايي است و وقتي من مي‌گويم ما يك گير قانوني داريم و التزام مردم به قانون ضعيف است پس بايد دست روي دست و پا روي پا بيندازيم. شما به عنوان رسانه و من به عنوان بازرس وظيفه داريم تلاش كنيم تا درجه التزام به قانون را بالا ببريم. شما مي‌گوييد روند موجود كند است اما من مي‌گويم باشد كند باشد ولي كسي به ما اجازه نمي‌دهد كه پيگيري نكنيم. اين‌كه ما مي‌گوييم نظارت همگاني يعني افراد جامعه را به سمت فرهنگ قانونمداري، انضباط و نظارت‌پذيري هدايت كنيم. اين يعني فرهنگ‌سازي و جامعه را به امر خوب هدايت كردن. من نمي‌دانم شما چطور چنين برداشتي كرديد چون اين موضوع يك اصل عقلاني است.
پس خطاب به مردم بگوييد كه دقيقا چه كار كنند؟
همه ما بايد موظف شويم تا با قوانين مربوط به خودمان آشنا شويم. اين‌كه جامعه بداند چه تكاليفي دارد مساله بسيار مهمي است، يكي از مشكلات ما در جامعه و ادارات اين است كه بسياري از كاركنان و متاسفانه برخي مديران با تكاليف خود آشنايي ندارند يعني مسووليت را پذيرفته‌اند، اما تكاليف مربوط به آن را ياد نگرفته‌اند. براي همين ما برنامه‌هايي را براي مديران شروع كرديم تا بدانند اگر چه كارهايي را انجام دهند مرتكب تخلف قانوني شده‌اند. ما بايد ياد بگيريم قانوني را كه ياد گرفته‌ايم به ديگران هم آموزش بدهيم و بعد تذكر دهيم و اگر ديديم كسي قانون را رعايت نمي‌كند به او بگوييم كه اين كار به ضرر خودش تمام مي‌شود.
اگر همه مردم به اين كارها موظف شوند يك تحول بزرگ در جامعه اتفاق مي‌افتد. اگر ما بدانيم خوبي يعني اين و بدي يعني آن و اين مساله را در جامعه تبليغ و منتشركنيم خواهيد ديد كه خيلي‌ها به خاطر اين‌كه حداقل به عنوان فردي خوب در جامعه شناخته شوند سعي مي‌كنند خودشان را به كارهاي شايسته مزين كنند. اين وضعيت بخش بزرگي از اصلاح اجتماعي است.
اين صحبت‌هاي شما يعني اين‌كه مردم بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي هم مي‌توانند نظارت كنند، اما تجربه ما نشان مي‌دهد كه اگر فردي مثلا از كارمندي كه وقت‌كشي مي‌كند انتقاد كند نهايت اعتراض او به درگيري لفظي، برخورد فيزيكي، محكوم شدن ارباب رجوع يا نهايتا فيصله پيدا كردن ماجرا بعد از آمدن نيروهاي بازرسي آن اداره به محل ختم مي‌شود، قبول كنيد كه معمولا اعتراض مردم به جايي نمي‌رسد.
به نظر ما اين تعابير و قضاوت‌ها يكجانبه است. من قبول دارم كه بعضي از اعتراضات به جايي نمي‌رسد و بعضي وقت‌ها اعتراضات به دردسر بيشتر براي اعتراض‌كننده تبديل مي‌شود، اما هميشه اين طور نيست. ما اين همه پيگيري مي‌كنيم، تذكر و هشدار مي‌دهيم و برخورد مي‌كنيم، به دادگاه مي‌فرستيم، اخراج مي‌كنند، تنزل درجه مي‌دهند، خب اينها پس چيست آيا اينها واقعي نيست؟ شايد شما بگوييد اينها كم است يا اثر كافي ندارد، بله اين نوع قضاوت كردن به واقعيت نزديك‌تر است، حالا چه كار كنيم كه وضع بهتر از اين شود كه من مي‌گويم ما داريم سازوكارهايي را ايجاد مي‌كنيم كه به اثر بخشي مطلوب نزديك شويم. من دوباره تكرار مي‌كنم كه يكي از اهرم‌هاي بسيار كارا و موثر براي اثربخشي، دخالت رسانه است. البته بعضي رسانه‌ها خوب عمل مي‌كنند ولي كافي نيست، شما هم كه روزنامه‌اي منسوب به صداوسيما هستيد و خود صداوسيما به عنوان رسانه ملي قدرت اثر‌گذاري زيادي دارد اگر تذكري بدهيد بسيار كارساز خواهد بود. پس اين نشان مي‌دهد كه تذكر و هشدار دادن در كنار آموزش تاثير زيادي دارد بخصوص آنچه كه در افكار عمومي حضور پيدا مي‌كند.
سازمان بازرسي كل كشور در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها صندوق‌هاي ارتباط با مردم دارد اما شايد خيلي از افراد به ترتيب اثر داده شدن به نظراتي كه در اين صندوق‌ها ريخته مي‌شود باور نداشته باشند. سازمان شما واقعا تا چه حد به اين نظرات، انتقادات و پيشنهادات بها مي‌دهد؟
ما به همه شكايات مردم توجه مي‌كنيم يعني ابتدا اين شكايات را مي‌خوانيم و هيچ موردي را نخوانده رها نمي‌كنيم. بعد از خواندن شكايات آنها را به واحد كارشناسي ارجاع مي‌دهيم و كارشناس مربوطه آن را بررسي مي‌كند اگر اين شكايت تا حدودي قابل قبول و تاثيرات وسيع داشته باشد ما خودمان آن را در دستور كار قرار مي‌دهيم و آن را پيگيري مي‌كنيم. در واقع ما شكايات را به عنوان سرنخ رسيدگي مورد توجه قرار مي‌دهيم. سال گذشته در سازمان بازرسي بيش از 50 درصد موضوعات بازرسي توسط مردم به ما اعلام شده بود. حالا اگر در اين ميان شكايت مردم از نظر ما دلايل درستي‌اش آشكار نباشد يا تاثيرگذار عمومي نداشته باشد و مثلا مشكل يك شخص باشد اين شكايت را مستقيما به دستگاه مربوطه ارجاع مي‌دهيم و مي‌خواهيم تا به ما پاسخ بدهند. ما يك سامانه رسيدگي به شكايات هم ايجاد كرده‌ايم كه هر كس از هر طريقي با ما ارتباط برقرار كند يك كد رهگيري دريافت مي‌كند. ما اين شكايات را به دستگاه مربوطه مي‌فرستيم تا ظرف مدت يك ماه به ما پاسخ دهد. اگر پاسخ دستگاه قانع‌كننده نبود ما دوباره آن را به دستگاه عودت مي‌دهيم و خودمان نيز مستقيما وارد موضوع مي‌شويم. پس اين‌طور نيست كه شما بگوييد به شكايات مردم رسيدگي نمي‌شود.
سازمان بازرسي كل كشور يكي از زير مجموعه‌هاي قوه قضاييه است يعني نهادي پر از مشكل، مي‌خواهم بدانم شما تا چه اندازه نظارت بر خود داريد؟
دستگاه قضايي عالي‌ترين دستگاه نظارتي كشور است و بر آحاد شهروندان نظارت عالي دارد و طبعا مسوول داوري و قضاوت هم هست. يكي از مباحث اصلي اين است كه قوه قضاييه چگونه بر خودش نظارت مي‌كند. بتازگي جلسه شوراي عالي نظارت با حضور رئيس قوه و مسوولان عالي قضايي برگزار شد. ما در اين جلسه قرار شد تا سازوكارهايي را تعقيب كنيم كه يك بخش از آن نظارت بر احكام است يعني در حيطه وظايف ديوان عالي كشور، ديگري نظارت بر سلايق شخصي افراد كه آن را حفاظت قوه تعقيب مي‌كند، ديگري نظارت بر نحوه دادرسي كه دادسراي انتظامي قضات بر آن نظارت مي‌كند و بخش ديگر نظارت بر كاركنان قوه قضاييه كه سازمان بازرسي كل كشور آن را انجام مي‌دهد. ما در اين جلسه صحبتمان اين بود كه نظارت اين بخش‌ها نبايد پراكنده باشد بلكه بايد معنادار و اثربخش و براي مردم مشهود باشد همچنين قرار شد تا هم گروه‌هاي بازرسي مشترك از همه واحدهاي قوه قضاييه تشكيل شود و هم واحدهاي ستادي برنامه‌هاي تحولي را در برنامه‌هاي خودشان دنبال كنند و نهايتا رئيس قوه قضاييه هم تصميمات جدي‌تر، كاربردي‌تر و سريع‌تري را براي نظارت در درون قوه، برخورد با تخلفات، رفع كاستي‌ها و اعمال ضوابط جدي‌تر بر رفتار كاركنان دستگاه قضايي اتخاذ كند.
اگر بخواهيد دست به انتقاد از خود بزنيد عملكرد قوه قضاييه را چگونه مي‌بينيد، آيا مي‌شود آن را مرجع تمام‌عيار دادرسي و احقاق حق دانست؟
قوه قضاييه اينچنين است، يعني چه كه مي‌شود آن را اينچنين دانست؟
خب خيلي‌ها اعتقادي غير از اين دارند.
به نظر من اينها برداشت‌هاي ناقص و ناشي از ناآشنايي با سازوكارهاي قضايي است. الان به طور كلي مي‌گوييم امنيت در كشور در يك حد قابل قبولي قرار دارد، هر چند كه ضعف‌هايي هم هست اما مي‌دانيم كه اين امنيت به اتكاي وجود قوه قضاييه است. شما فكر مي‌كنيد اگر اين قوه وظايفش را انجام ندهد دزدها، آدمكش‌ها، قاچاقچيان و هنجارشكن‌ها چه كار مي‌كنند؟ اصلا اين جامعه ديگر قابل زندگي است؟ درست است ما خودمان هم انتقادهايي داريم ولي انگار به واقعيت‌هاي مثبت كم‌توجهي مي‌شود. من مي‌خواهم بدترين شكل اين قضيه را مثال بزنم؛ آلودگي هوا. هوا آلوده است، قبول داريم، حالا بياييد نفس نكشيد، آيا مي‌توانيد زندگي كنيد؟ قوه قضاييه حكم هواي تنفسي يك جامعه را دارد و اگر نباشد همه نظامات اجتماعي سقوط مي‌كند.
اين همان اعتقاد شماست كه مي‌گوييد قانون ضعيف بهتر از نبود قانون است.
بله، حضرت علي (ع) مي‌فرمايند مردم نيازمند يك امير صالح هستند اما اگر حاكم صالح نبود لااقل امير فاجر بايد باشد تا به امور انتظام ببخشد. دستگاه قضايي اين همه زحمت مي‌كشد، هزاران قاضي شريف زحمت مي‌كشند حالا ممكن است قضاتي هم باشند كه وظايفشان را درست انجام نمي‌دهند ولي اين معنايش اين نيست كه دستگاهي با اين عظمت را بايد كلا زير سوال برد. الان به واسطه برخي بزرگنمايي‌ها طوري تلقي مي‌شود كه دستگاه قضايي كارش را درست انجام نمي‌دهد اما آيا مي‌شود به خاطر وجود چند كارمند كه كارشان را درست انجام نمي‌دهند بگوييم كه اين دستگاه فاسد است؟
ولي متاسفانه برخي ذهن‌ها و برخي رسانه‌ها چنين چيزي را به مردم القا مي‌كنند اما تغيير اين ذهنيت نيازمند آموزش و تبليغ است هر چند كه ما فكر مي‌كنيم چون رسانه در اختيار قانون و نظارت عمومي نيست كاردمان كند است.
پس در نهايت باز هم رسانه‌ها متهم شدند؟
نه، رسانه‌ها كاركردهاي زيادي دارند، شما ميليون‌ها ساعت و ميليون‌ها كلمه در اختيار داريد در حالي كه اين فرصت در اختيار ما نيست. ما مي‌خواهيم دوستان رسانه فرصت لازم براي تغيير فرهنگ عمومي را در اختيار ما قرار دهند ولي عملا چنين فرصتي به ما داده نمي‌شود.
فكر نمي‌كنيد عملكرد شما بهترين تريبون دفاع از خودتان است؟
صدها سال است كه ما مي‌گوييم حضرت زينب پيام‌آور كربلاست و اگر او نبود حركت امام حسين(ع) در كربلا خشك مي‌شد. پيام‌آوري و تبليغ يك اصل است، خداوند هم به مبلغ احتياج دارد و به پيامبرش مي‌گويد آنچه به تو گفتم را تبليغ كن، حالا شما مي‌گوييد سازمان بازرسي با عملكردش تبليغ كند؟ واقعيت اين است كه رسانه‌ها در خدمت قانون و فرهنگ نظارت عمومي نيستند. اين را خيلي بزرگ در روزنامه‌تان تيتر كنيد.
فكر نمي‌كنيد علت اين باشد كه خود رسانه‌ها هم منتقد عملكرد شما هستند؟
ما دستگاه‌هاي نظارتي بارها اعلام كرده‌ايم كه آماده‌ايم كارگروه‌هايي را با رسانه‌ها تشكيل دهيم و مواردي را كه نيازمند تبيين است و راهكارهايي را كه بايد به مردم آموزش داده شود و مواردي از تخلف كه بايد جامعه را با آنها آشنا كرد بازگو كنيم. من نمي‌خواهم بگويم در حال حاضر رسانه‌ها چنين نقش‌هايي را ايفا نمي‌كنند اما در خيلي از اين موارد اجتهادي و بر اساس تفسيرهاي خودشان عمل مي‌كنند. اين مساله سلاح ما را براي آموزش، تفسير، تبيين و اجراي قانون كند كرده است.
مريم خباز / گروه جامعه
www.mahdipc.tk
سایت خدماتی تک بیست
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
