نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تحت فرماندهي كل قوا، پس از جنگ تحميلي تلاش گسترده خود را بر افزايش سطح و ارتقاي توان نظامي گذاشته است.

مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذار و نظارت‌كننده نيز با اطلاع كافي از اقدامات مسوولان دفاعي، امنيتي به عنوان بازويي سياستگذار در بخش‌هاي بودجه‌اي و نظارت‌كننده بر امور اين تشكيلات، در كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در جريان گزارشات و مباحث جاري و ساري در مقاطع مختلف قرار دارد.

غلامرضا كرمي، نماينده كرمان و رئيس كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هشتم شوراي اسلامي كه در دوران دفاع مقدس يكي از فرماندهان جبهه و جنگ بوده و جانشيني فرمانده لشكر 41 ثارالله استان كرمان را بر عهده داشته است، عقيده دارد كه توان نظامي كشور در دفاع از تماميت ارضي ، به همت پرنسل توانمند نيروهاي مسلح هم‌اكنون باعث شده كه تمامي تهديدات خارجي جز يك جنگ تبليغاتي اثر ديگري نداشته باشند.

در تشكيلات دفاعي كشور كه در خط مقدم آن اركان نظامي قرار دارند نقش كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس چيست؟

كميته امور دفاعي زير مجموعه‌اي از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است و يكي از وظايف آن پيگيري مسائلي است كه در حوزه نيروهاي مسلح به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع داده مي‌شود. تركيب اعضاي كميته در مجلس هشتم شامل نمايندگاني است كه از سابقه دفاعي و نظامي برخوردارند و پس از بازنشستگي وارد مجلس شده‌اند.

لذا در ابتداي مجلس هشتم كميته دفاعي چارچوبي براي كار دفاعي خود در 2 حوزه ترسيم كرد كه اولين كار تقنين و دوم نظارت بود.به هر حال براي تقنين و مواردي كه نياز به قانونگذاري بود كميته، فعاليت جدي خود را آغاز كرد وبه عنوان مثال به صورت جدي وارد مساله سربازي و اصلاح قانون نظام وظيفه شد و قانون مربوط به سربازي را كه به 20 سال پيش بازمي‌گشت و در دوره‌هاي مختلف مجلس باقي مانده بود در دوره هشتم رسيدگي كرد.

در بعد نظارت هم موارد گوناگوني چون تماس با نيروهاي مسلح، حضور در ستاد نيروهاي مسلح و رزمايش‌ها و ارتباط با نيروهاي مسلح و بررسي نيازهاي كشور در حوزه دفاعي از موارد كاري اين كميته بوده است.

با اين توضيح در سومين سال كاري مجلس هشتم مي‌توانيم بگوييم كه بر مبناي روش‌هاي پيش‌بيني شده، كميته دفاعي كار خود را پيش برده و ارتباط خوب و صميمي ميان اين كميته با نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي در جهت قانونگذاري براي مشكلات نيروهاي مسلح و نظارت در جهت سرعت بخشيدن به مصوباتي كه تصويب شده، انجام گرفته است.

يكي از شگردهاي دشمن جنگ رواني است كه معمولا مورد توجه جدي دشمنان قرار دارد و سعي مي‌كنند با اجراي آن به اهداف موردنظر دست يابند.در همين راستا پروژه ايران‌هراسي را بايد بخشي از جنگ رواني و شگردهاي منطقه‌اي دشمن دانست چون ايجاد جنگ رواني و ايران‌هراسي توسط دشمن باعث شده كه كارخانه‌هاي اسلحه‌سازي آنها همچنان فعال باشند تا با فروش ميلياردي تجهيزات نظامي به كشورهاي منطقه بتوانند هم حضور خود را توجيه كنند و هم به اقتصاد كشور خود رونق دهند.

در مجموع بايد گفت دشمن از توانمندي جمهوري اسلامي ايران اطلاع كافي دارد و ايران هم براي اين كه توانمندي خود را نشان دهد در رزمايش‌هايي كه برپا كرده قصد داشته قدرت بازدارندگي خود را به نمايش بگذارد.

با توجه به همه جوانب قطعا دشمنان اين مساله را درك كرده‌اند كه ايران كشوري نيست كه براحتي بتوانند به آن حمله نظامي داشته باشند. لذا به همين دليل جنگ رواني‌ را عليه ايران به راه انداخته‌اند تا فضاسازي‌هايي عليه كشور داشته باشند.

قرارداد سامانه دفاعي اس 300 بين وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران و روسيه امضا شد و براساس آن بايد دولت روسيه به تعهد خود عمل مي‌كرد و اين سامانه را در اختيار جمهوري اسلامي قرار مي‌داد. اين تعهد روس‌ها به ايران در شرايطي بود كه هنوز قطعنامه‌اي هم عليه كشور صادر نشده بود، بنابراين دولت روسيه بايد به تعهد خودش عمل مي‌كرد و با اين اقدام توافقنامه را نقض كرده است.

2 راهكار در اين زمينه پيش‌بيني مي‌شود؛ يكي اين‌كه رايزني‌هايي به وسيله وزارت دفاع صورت گيرد كه قطعا در حال انجام است و نكته دوم اين‌كه اگر رايزني‌ها به يك نتيجه مثبت نرسيد بايد براساس قراردادها كه معمولا مسائل حقوقي لازم هم در آن پيش‌بيني شده مراجع قانوني به مساله رسيدگي كنند. در مجموع آنچه به نظر مي‌رسد، بهتر است وزارت دفاع براساس تجاربي كه دارد مباحث را در اين زمينه پيگيري كند تا به نتيجه لازم برسيم.

در بحث بودجه بايد به جميع جهات توجه كرد و از آنجا‌ كه مسائل دفاعي يك بعد قضيه است نمي‌توان توجه به زيرساخت‌ها را ناديده گرفت. بر اين اساس طبيعي است كه سهمي به مباحث دفاعي داده مي‌شود. درخصوص اين‌كه پرسيده شد آيا بودجه مخفي هم وجود دارد، بايد گفت خير هيچ بودجه پنهاني وجود ندارد و همه چيز به صورت آشكار در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بودجه نيروهاي مسلح در بخش‌هاي گوناگون از جمله تقويت بنيه دفاعي كه تامين اقلام عمده و خريد، نوسازي و بازسازي تجهيزات و تحقيقات دفاعي است و بودجه عمومي كه شامل حقوق و مزايا و ... است، تقسيم‌بندي مي‌شود.

امسال آنچه در مجموع بودجه نيروهاي مسلح در سقف بودجه عمومي ديده شده، 5‌/‌10 درصد از كل بودجه است كه خوشبختانه در مصوبه برنامه پنجم مقرر شد هر سال 2 درصد از بودجه عمومي به بودجه نيروهاي مسلح اضافه شود كه با عملياتي شدن آن طي 5 سال، نگراني نيروهاي مسلح در مورد ميزان بودجه‌ها براي مقابله با دشمنان برطرف خواهد شد و اميدواريم در پايان 5 سال سهم بودجه نيروهاي مسلح از بودجه عمومي به 2 برابر ميزان فعلي خود برسد.