محمد نهاونديان روز شنبه در حاشيه چهل و سومين جلسه روساي اتاق بازرگاني كشور در اروميه، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تمام صنايع و واحدهاي توليدي بخش خصوصي از مدت‌ها پيش منتظر بودند تا نظام قيمت‌هاي واقعي در اقتصاد ايران تثبيت و تخصيص منابع بر اساس مكانيزم بازار صورت گيرد.

وي گفت: همچنان كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني شده است براي انطباق با قيمتهاي جديد انرژي، صنايع و واحدهاي توليدي بايد فرصت‌هاي زماني كافي براي تغيير تكنولوژي را داشته باشند و 30 درصد از عوايد واصله به بخش صنعت برگردد.

نهاونديان اظهار كرد: با افزايش قيمت‌هاي ناشي از حامل‌هاي انرژي، بايد طوري برنامه ريزي كنيم كه بازارهاي صادرات را از دست ندهيم و در بازارهاي داخلي نيز قدرت رقابت را افزايش دهيم.

وي گفت: اميدواريم واحدهاي توليدي در هفته‌هايي كه پيش رو داريم با شفافيت بيشتري از سوي دستگاه‌هاي مسوول رو به رو شوند، به طوري كه براي مثال گازوئيل به قيمت‌هاي 350 و 150 توماني اعلام شده كه در تحويل و تخصيص اينها بايد مشكلات موجود رفع شود.

رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به ضرورت ايجاد اصلاح اقتصادي يادآور شد: رويكرد پرداخت عوايد در ابتدا، در بخش خانگي موفقيت را به همراه داشته و بايد در صنايع و واحدهاي توليدي نيز اين رويكرد در نظر گرفته شود.

وي با بيان اين‌كه واحدهاي توليدي بخش خصوصي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها استقبال مي‌كنند، گفت: بايد توان مالي واحدهاي توليدي تقويت شود و با افزايش قيمت، نقدينگي مورد نياز در واحدهاي توليدي جهش پيدا كند و همان ملاحظه‌اي كه در خصوص خانوارها شده است، بايد با بخش توليد نيز انجام گيرد.

نهاونديان افزود: در مراحل تصويب قانون، اتاق بازرگاني نظرات و پيشنهادهاي خود را اعلام كرده و بايد نسبت به عملياتي شدن پيشنهادهاي بخش خصوصي توجه بيشتري شود.

چهل و سومين جلسه روساي اتاق بازرگاني با حضور رئيسان اتاق‌هاي بازرگاني استانهاي كشور، مديران كل دستگاههاي اجرايي آذربايجان غربي و جمعي از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي در سالن اجتماعات اتاق بازرگاني اروميه برگزار شد.