به گزارش مهر، اگرچه با گذشت 20 روز از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ، بازار در آرامش به سر مي برد و تلاطمي ناشي از اجراي قانون در آن مشاهده نمي‌شود ، اما برخي منتقدان دولت در تلاشند اين طور جلوه دهند که اين آرامش تنها تا پايان سال دوام دارد و از سال آينده ماراتني براي افزايش قيمت‌ها ميان توليدکنندگان برگزار خواهد شد.

اين موضوع در حالي مطرح مي شود که مسئولان دولتي مي گويند که افزايش قيمتي در سال آينده در کار نيست و توليدکنندگان بايد افزايش قيمت ناشي از واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي را از افزايش بهره‌وي و بهبود روش‌ها و تکنيک‌هاي توليد خود دنبال کنند.

البته در اين ميان ، دولت بسته‌هاي حمايتي براي بخش‌هاي توليد را در جريان اجراي قانون طراحي و تدارک ديده و اميدوار است که به مدد اجراي اين بسته‌ها بتواند بخش توليد را نيز در يک بازي «برد- برد» مشارکت داده و از برگزاري ماراتن افزايش قيمت‌ها نيز جلوگيري کند.

مهدي غضنفري وزير بازرگاني در اين رابطه مي گويد: کمک دولت به توليد اين نيست که اجازه افزايش قيمت ها را بدهد ؛ بلکه کمک خواهد کرد تا توليد سود برده و در يک مسابقه «برنده- برنده» يک سمت برنده اين مسابقه باشد.

براي دستيابي به اين هدف، بسته هاي حمايتي خوبي طراحي و نحوه کمک دولت به توليد در آن مشخص شده تا اجازه ندهيم در يک مسابقه، قيمت‌ها هر روز بالا و بالاتر رود.

وي تصريح مي کند: طرز تفکر دولت اين است که از طريق بهبود روش‌ها و تکنيک‌ها و نيز کمک به اجرايي شدن بسته‌هاي حمايت، نتايج خوبي حاصل شود نه اينکه اجازه افزايش قيمت دهد.

وزارت بازرگاني طبقه بندي چهارگانه اي را براي کالاها انجام داده است که بر مبناي آن بتواند بازار کالاهاي اساسي را در سال 1390 که همزمان با اتمام مهلت تفاهم نامه با توليدکنندگان است، کنترل کند.

بر اين اساس، با توجه به اولويت هاي نظارتي، فهرست کالاها و خدمات موجود در بازار در قالب چهارگروه تعريف شده است.

در گروه اول، کالاها و خدماتي قرار مي گيرد که براساس سياستهاي اقتصادي دولت و حساسيت کالاها و خدمات در سبد خانوار داراي اولويت هستند. در واقع، در گروه اول نظارتي تمام دو گروه 13 قلمي و 9 قلمي تعيين شده از سوي وزارت بازرگاني قرار مي گيرند.

در گروه اول 13 قلمي کالاهايي همچون برنج، روغن، قند و شکر، گوشت قرمز، مرغ، پنير، کره، ماکاروني، حبوبات است که ذخيره شده و در گروه دوم 9 قلم کالا است که از آن به نام حساس، نام برده مي شود.

گفته مي شود گروه کالاهاي بسيار حساس، 35 درصد هزينه خوراک خانوار را تشکيل مي دهند؛ به اين معنا که از اين طريق 35 درصد از سبد غذايي يک خانوار مراقبت مي شود. کالاهاي حساس يا همان گروه دوم جزو ذخيره هاي احتياطي نيست، اما بازار اين اقلام به طور کامل مراقبت و رصد مي شود.

وزارت بازرگاني همچنين با توليدکنندگان نيز وارد مذاکره شده و تفاهم نامه هايي را با آنها امضا کرده است تا از هرگونه افزايش قيمت تا پايان سالجاري خودداري شود ، البته پايان مهلت اين تفاهم نامه ها در انتهاي سال 89 به معناي آغاز ماراتن افزايش قيمت ها در ابتداي سال 90 نيست ، بلکه دولت معتقد است که بخش عمده اي از توليدکنندگان مي توانند با افزايش بهره‌وري و اصلاح روش ها، بايد قيمت ها را کنترل کنند ، البته از بسته هاي حمايتي دولت نيز براي کنترل قيمت هاي خود استفاده کنند بنابراين ، قرار است اين وزارتخانه با تدابيري از جمله مداخله حداقلي در بازار، در اولويت قرار دادن نظارت بر بازرسي، استفاده حداکثر و بهره گيري کامل از توان تشکل ها و نهادهاي مدني و نيز جلوگيري از شکل گيري انحصارات، زمينه را براي هدفمند کردن يارانه ها آماده سازد.

بر اين اساس، ماموريت وزارت بازرگاني اين است که به ايجاد و تقويت حسگرهاي بازار براي جمع آوري، تحليل و انعکاس به موقع اطلاعات از مجاري مختلف تامين يعني توليد و واردات، مجاري وشبکه هاي مختلف توزيع و نيز قيمت در سطوح توليد وعرضه و مصرف کننده نهايي اقدام کند.

همچنين بايد به کنترل شديد بازار و برخورد با سوءاستفاده هاي احتمالي از شرايط ايجادي اجراي هدفمندسازي يارانه ها بپردازد؛ چراکه با وجود اثرات مثبت برشمرده از اجرايي شدن قانون هدفمند کردن يارانه ها، برخي تصورات عمومي مبني بر بروز برخي پيامدهاي نامطلوب همچون تورم در ميان افراد شکل گرفته است.

بر همين اساس ، در راستاي اطمينان بخشي به مردم در زمينه جلوگيري از هرگونه کمبود کالا در بازار، ممانعت از شوک قيمت کالا و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده هاي احتمالي در نظام توزيع کالايي در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، وزارت بازرگاني دو هزار ميليارد ريال براي ذخيره سازي کالاها پيش بيني کرده است.

مجموعه اين تدابير ، وزارت بازرگاني را اميدوار کرده است که بتواند بازار آرامي را در ماه هاي پاياني سال 89 و نيز سال 90 رقم زند.

گذري بر بازار امروز کالاها

هم اکنون قيمت گوجه فرنگي 750 تومان، سيب زميني 500 تومان، ليموترش 590 تومان، پياز 570 تومان، هويج 320 تومان، بادمجان 700 تومان، کدو 400 تومان، فلفل دلمه اي 700 تومان، کاهو 400 تومان و انواع سبزي 390 تومان است.

همچنين هر کيلوگرم موز به قيمت 1090 تومان، سيب زرد 870 تومان، نارنگي 720 تومان، انار 1170 تومان، پرتقال رسمي 700 تومان، سيب قرمز 900 تومان، پرتقال تامسون 700 تومان، گريب فروت 450 تومان و کيوي 740 تومان عرضه مي شود.

قيمت هر کيلوگرم برنج هاشمي 2500 تومان، برنج طارم محلي 2450 تومان، برنج دودي 1900 تومان و صدري 2250 تومان عرضه مي شود. قيمت هر کيلوگرم قند 1200 تومان و هر کيلوگرم شکر فله نيز 1080 تومان در بازار به چشم مي خورد.

قيمت هر بسته 900 گرمي لپه 2050 تومان، نخود لوبيا 1550 تومان، لوبيا سفيد 1875 تومان و لوبيا چشم بلبلي 1500 توما، لوبيا چيتي 2100 تومان است.

قيمت اقلام پروتئيني نيز بدون تغيير بوده است. بر اين اساس ، قيمت راسته گوساله  9850 تومان ، خورشتي گوساله 8950 تومان ، ران گوساله 9200 تومان، گردن گوساله 7150 تومان، قلوه گاه گوساله 5900 تومان ، سردست گوساله 8750 تومان ، ران گوسفندي 15500 تومان، کف دست گوسفندي 14850 تومان، قلوه گاه گوسفندي 8600 تومان، راسته گوسفندي 11650 تومان و ماهيچه گوسنفندي 16200 تومان عرضه مي شود.