در حالي پيش از اين رياست اوپك در سال 2011 به ايران واگذار شده بود كه وزير نفت ايران از روز گذشته رسما بر كرسي رياست اوپك تكيه زد.

به گزارش فارس، در حالي رياست سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك بر اساس حروف الفبا تعيين مي‌شود كه در يكصد و پنجاه و هفتمين نشست اوپك كه اواخر مهرماه در وين برگزار شده بود بر رياست مسعود ميركاظمي وزير نفت ايران بر اوپك از سال 2011 تاكيد شد.

اين در حالي  است كه ايران از 36 سال پيش تاكنون رياست اوپك را به عهده نداشته است.

در چهاردهمين روز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از محل کاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و افزايش گازرساني به صنايع و نيروگاه ها در مجموع حدود 210 ميليون دلار درآمد نصيب اقتصاد ملي شده است.

به گزارش مهر، مجتبي شيخ بهايي درباره آخرين وضعيت توسعه شبکه گاز شهري و روستايي ايران در سالجاري با بيان اينکه در 286 روز نخست امسال به ازاي هر دو روز سه جايگاه CNG در مدار بهره برداري قرار گرفته است، گفت: در اين مدت گازرساني به 451 جايگاه CNG در سراسر کشور انجام شده و 355 جايگاه گاز هم به بهره برداري رسيده است.

مدير گازرساني شرکت ملي گاز با تاکيد بر اينکه از زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تاکنون، روزانه حدود 15 ميليون دلار در بخش گاز به واسطه عدم واردات سوخت مورد نياز نيروگاه ها صرفه جويي شده است، اظهار داشت: با اجراي اين قانون مصرف گاز بخش خانگي و تجاري کاهش چشمگيري داشته است.

اين مقام مسئول با بيان اينکه در حال حاضر 96 درصد جمعيت شهري در کشور تحت پوشش گاز طبيعي قرار دارند، تصريح کرد: در هشت ماهه نخست امسال 38 شهر ديگر نيز گازرساني شد به طوري که در شرايط فعلي بيش از 836 شهر به شبکه سراسري گاز طبيعي پيوسته است.
 
اين عضو هيئت مديره شرکت ملي گاز در مورد روند گازرساني به روستاها و مناطق محروم در کشور، با اشاره به اينکه هم اکنون بيش از 9 هزار و 445 روستا در کشور از نعمت گاز طبيعي برخوردارند، بيان کرد: در حال حاضر پنج هزار و 500 ميليارد تومان پروژه گازرساني به روستاها در دست اقدام است.
 
وي به واگذاري 200 هزار کنتور تفکيکي گاز طبيعي در9 ماهه نخست سالجاري اشاره کرد و يادآور شد: با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها،  بسياري از مشترکان گاز طبيعي تمايل دارند که به صورت مستقل مصرف خود را مديريت کنند، در همين راستا شرکت ملي گاز آمادگي خود را براي نصب کنتورهاي تفکيکي در مدت 48 ساعت اعلام کرد.
 
به گفته شيخ بهايي پيش بيني مي شود با هدفمند شدن يارانه گاز طبيعي 25 تا 30 درصد در مصرف اين حامل انرزي صرفه جويي حاصل شود.

عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران با بيان اينکه فرم‎هاي نظر خواهي از کارگران درباره دستمزد سالجاري را به اداره کار تحويل داديم، گفت: بررسي‌ها از عدم رضايت کارگران از وضعيت و نحوه تعيين حداقل دستمزد 303 هزار توماني سالجاري حکايت دارد.

به گزارش مهر ، علي دهقان کيا گفت: در پي توزيع فرمهاي اعلام نظر کارگران درباره حداقل دستمزد 303 هزار توماني سالجاري، توزيع فرم ها در بين گروه‌هاي مختلف کارگري انجام شد که با پايان پذيرفتن بررسي‌ها، فرمها به اداره کل کار و امور اجتماعي بازگردانده شده است.

دهقان کيا افزود: بررسي ها در اين زمينه نشان دهنده عدم رضايت کارگران از وضعيت تعيين حداقل دستمزد 303 هزار توماني سالجاري، روند و نحوه تعيين آن است.

وي درباره آخرين وضعيت بررسي ها و ارزيابي کميته هاي کارگري تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران گفت: کميته هاي کارگري تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران در نظر دارند که تا بهمن ماه سالجاري و رسيدن بازار به يک وضعيت ثبات، بررسي هاي اصلي و روزانه خود را متوقف کنند. برهمين اساس، فعلا لساتي که برگزار مي شود، خيلي جدي نيست.

اين مقام کارگري، تعيين اثرات واقعي قيمتها در سبد هزينه هاي خانوار را يکي از دلايل مهم کند شدن بررسي هاي کميته هاي کارگري تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران دانست و افزود: فعلا با اطمينان نمي توان بررسي هاي دقيقي در وضعيت هزينه‌هاي خانوار کارگري در بخشهايي مانند حمل و نقل، درمان، خوراک و غيره داشت.

معاون حقوقي رئيس جمهور از پايان کار کارشناسي لايحه جامع تعاون در اين معاونت خبر داد و افزود: اين لايحه بزودي تقديم مجلس مي شود.

فاطمه بداغي در گفتگو با مهر افزود: قوانين مربوط به بخش تعاوني ها جامع و متناسب با اجراي اصل 44 قانون اساسي نبود در حاليکه در لايحه (قانون) جديد تقويت تعاوني ها ، پشتيباني و تقويت جايگاه تعاوني در نظام اقتصادي کشور ديده شده است.

وي افزود: بررسي اين لايحه جامع و تاثيرگذار در معاونت حقوقي رياست جمهوري در حال پايان است و بزودي به مجلس ارائه مي شود.

معاون حقوقي رئيس جمهور در مورد آخرين وضعيت تدوين لايحه چک نيز گفت: اين لايحه هنوز به کميسيون هاي مربوطه در دولت ارجاع نشده ولي در قوه قضائيه بررسي اين لايحه به پايان رسيده است.

جشنواره زمستاني پوشاک از امروز در تهران و مراکز استان ها آغاز به کار کرد که پوشاک را با 20 درصد تخفيف عرضه مي کند.

به گزارش واحد مرکزي خبر ، رئيس اتحاديه کشوري پوشاک در مراسم افتتاح اين جشنواره گفت: در استقبال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اين جشنواره با مشارکت بيش از دو هزار واحد صنفي در تهران و 500 فروشگاه در مراکز استان ها برگزار شده است.

ابوالقاسم شيرازي افزود : براي حضور در جشنواره پوشاک که به مدت يک ماه داير است ، دو‌ هزار واحد صنفي ‌براساس تعهد و اعتبار شناسايي شده‌اند‌ که با شماره رهگيري و پارچه نوشته متمايز مي‌شوند.

شيرازي گفت : ‌برپايي جشنواره زمستاني علاوه براينکه فرصت مناسبي است تا مردم پوشاک مورد نياز خود براي اين فصل را تهيه کنند، در جبران رکود بازار نيز موثر خواهد بود.

رييس اتحاديه صنف پوشاک تهران گفت: گروهي کارشناس از اتحاديه با مراجعه به تک تک واحدهاي صنفي مشارکت‌کننده در طرح بر نصب برچسب‌ها نظارت کامل خواهند داشت.

شيرازي گفت: در جشنواره زمستانه ، امکان حضور تمام برندهاي داخلي و خارجي (نشان تجاري) وجود دارد و هيچ محدوديتي اعمال نمي‌شود.

اين فروشگاه ها در نقاط مختلف تهران از جمله ميدان هاي هفت حوض ، هفت تير و ولي عصر ،‌ امامزاده حسن و برخي مناطق ديگر شهر تهران با 20 درصد تخفيف محصولاتشان را عرضه مي کنند.

‌بازرسان و ناظران صنف پوشاک بر کيفيت و قيمت پوشاک عرضه شده در اين فروشگا ه ها نظارت کامل دارند.

عضويت در بورس هاي جهاني ، انعقاد تفاهمنامه با بورس ساير کشورها ، پذيرش شرکت هاي جديد براساس اصل 44 ، اجراي هدفمندي يارانه‌ها و راه‌اندازي اوراق آتي سهام از مهمترين اتفاقات بازار سرمايه کشور در سال 2010 ميلادي بود.

مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار درباره عملکرد و اتفاقات بورس در سال 2010 ميلادي در گفتگو با مهر گفت: فدراسيون بورس ها گزارشي را در مورد وضعيت بازار سرمايه در ايران منتشر کرد که بورس کشور بر اساس آن عملکرد قابل قبولي از خود نشان داد.

حسن قاليباف اصل با بيان اينکه عملکرد بورس در سال 2010 ميلادي به مراتب بهتر از سال 2009 بوده است، افزايش حجم معاملات به ميزان بالا، افزايش بازده شاخص بورس و همچنين افزايش واگذاريها در بازار سرمايه را شاهدي بر اين مدعا عنوان کرد.

اجراي اصل 44 و هدفمندي يارانه‌ها

وي مهمترين اتفاقات بازار سرمايه کشور در سال 2010 ميلادي را راه اندازي اوراق آتي سهام و افزايش پذيرشها اعلام کرد و گفت: با توجه به اجراي سياست هاي کلي اصل 44 سال گذشته ميلادي سال پر رونقي براي بورس کشور بود.

مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: پذيرش هاي جديد، شرکت ها و صنايع جديد در بورس بر اساس اجراي اصل 44 باعث ايجاد فرصت هاي جديد در بازار سرمايه کشور شد که ادامه اين روند را در سال آتي ميلادي براي بورس کشور خواهيم داشت.

وي ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري مناسب در بازار سرمايه کشور را از ديگر اتفاقات عنوان و پيش بيني کرد که در سال 2011 با آغاز اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها شفافيت در بازار سرمايه افزايش يابد. 

6 تفاهمنامه بورس

قاليباف اصل از انعقاد 6 تفاهم نامه در سال گذشته ميلادي با بورس ساير کشورها خبر داد و اظهارداشت: در اين سال در اجلاس فدراسيون بورس هاي اوراق بهادار اروپايي- آسيايي (FEAS) يک تفاهمنامه با کشور سوريه منعقد کرديم.

وي با تاکيد بر اينکه بورس ايران در دو فدراسيون جهاني بورس ها (WFE) و فدراسيون بورس هاي اوراق بهادار اروپايي- آسيايي (FEAS) عضو است ، اظهارداشت: بورس کشور در برنامه هاي اين دو فدراسيون حضور فعالي داشته است.

مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: بورس کشور در سال 2010 ميلادي عضو هيئت مديره فدراسيون بورس هاي اوراق بهادار اروپايي- آسيايي (FEAS) شد و هم اينکه به عنوان رئيس کميته کاري اين فدراسيون مهم پذيرفته شد.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان ناگفته‌هاي خود از روزهاي اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها و نوسانات شديد بازار ارز در ماه ‌هاي گذشته ، گفت: برخي مي‌خواستند با افزايش قيمت دلار ، اقتصاد کشور را با چالش جدي مواجه کنند.

به گزارش مهر، محمود بهمني در گردهمايي مديران ارشد بانک سپه، شرايط حساس کنوني و نقش آفريني سيستم بانکي در اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها را تشريح کرد.

رئيس کل بانک مرکزي از نقش بانک ها در اجراي موفق فاز اول قانون هدفمند کردن يارانه ها، اقدام آنها در مهار مشکل ارز و افزايش قيمت دلار و ذخيره سازي کالا هاي اساسي کشور براي برطرف کردن دغدغه مسئولان در جريان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت.

وي با اشاره به اجراي موفق فاز اول طرح تحول اقتصادي يعني قانون هدفمند کردن يارانه ها گفت: با وجود اينکه اجراي عملي قانون هدفمند کردن يارانه ها و اجازه برداشت نقدي وجوه از روز 28 آذرماه شروع شد و اين روز، روز پر کار و پر مشغله اي براي سيستم بانکي در پرداخت حقوق به شمار مي رود اما مجموعه بانکي به خوبي از پس اين وظيفه مهم و خطير برآمد و سربلند و رو سفيد شود.

بهمني اظهارداشت: با صدور مجوز برداشت نقدي يارانه ها امکان مراجعه و برداشت بيش از 61 ميليون نفر از هموطنان کشورمان به بانک فراهم شد، در کنار اين امکان سيستم بانکي بايد همزمان 40 ميليون قبض (آب و برق و تلفن و...) پرداخت حقوق و موارد روزمره ديگر را نيز جواب مي داد.

وي افزود: علاوه بر تمام موارد اشاره شده به يکباره پرداخت سود سهام عدالت نيز مطرح شد و سيستم بانکي بايد همزمان به تمام درخواست هاي ذکر شده پاسخ مي گفت.

 اگر به همت شبکه بانکي تورم تک رقمي و چالش ارز مهار نمي شد، امروز اقتصاد ما با اجراي قانون هدفمند کردن و تورم طبيعي ناشي از آن روزهاي سختي را تجربه مي کرد

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه حقيقتا شبکه بانکي با توجه به جميع جهات و حجم عظيم کار موفق و روسفيد بيرون آمد، گفت: طبق گزارش هاي رسيده نوع خدمت رساني شبکه بانکي و خصوصا دستگاه هاي خودپرداز حتي بهتر از روزهاي عادي بود.

وي با بيان اينکه در گزارشات جمع آوري شده از روز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 18 ميليون تراکنش براي يکي از بانکها گزارش شده، اظهار داشت: تنها 5 يا 6 خودپرداز کل شبکه بانکي در آن روز با مشکل مواجه شده که آنهم در کوتاهترين زمان ممکن برطرف شد.

بهمني گفت: وجود چنين شرايطي جز با تلاش و کوشش مضاعف همه همکارانم در شبکه بانکي ميسر نمي شد، لذا بايد از همه آنها خاضعانه تشکر و قدرداني کنم.

وي افزود: بانک سپه به عنوان يکي از دو بانک دولتي نيز که متشکل از مجموعه اي از همکاران صديق و پاک شبکه بانکي است در اين جريان و خصوصا تامين 900 هزار تن کالاي ضروري که يکي از دغدغه هاي اصلي و مهم دولت بود نقش حياتي و مثال زدني ايفا کرد که بايد در تاريخ ثبت شود.

نقش تعيين کننده بانک ها در اجراي طرح تحول اقتصادي

رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش تعيين کننده و حساس بانک ها در اجراي طرح تحول اقتصادي به بيان خواسته هاي خود از شبکه بانکي پرداخت و گفت: شبکه بانکي در اولين قدم بايد به شاخص نسبت مصارف به منابع دقت ويژه کرده و در حفظ و نگه داشتن آن در حد استاندارد تمام تلاش خود را بکار گيرد.

وي با بيان اينکه بايد ميزان تسهيلات دهي بانکها متناسب با منابع آنها باشد و از اين حد تجاوز نکند، به وجوه تزريق شده به جامعه طي روزها و ماههاي اخير اشاره کرد و گفت: شبکه بانکي بايد از تمام امکانات و تجهيزات خود براي جذب اين منابع و هدايت درست و صحيح آن به بخشهاي مورد نياز اقتصاد خصوصا بخشهاي مولد استفاده کند.

بهمني انتشار اوراق مشارکت را يکي از راهکارهاي مهار نقدينگي تزريق شده عنوان کرد و اظهار داشت: مطمئنم با کمک شبکه بانکي اين هدف مهم به راحتي محقق خواهد شد و نقدينگي موجود را مهار خواهيم کرد.اگر قرار بود قانون هدفمند کردن يارانه ها زماني که کشور با تورم 30 درصدي دسته و پنجه نرم مي کرد اجرا شود به طور قطع اقتصاد و اجراي قانون به مشکل برخورد مي کرد.

وي گفت: زماني اين قانون به مرحله اجرا گذاشته شده که تورم به همت سياستهاي اتخاذ شده توسط سيستم بانکي تک رقمي شده بود، اين مسئله به دولت کمک کرد تا با قدرت قانون هدفمند کردن يارانه ها را به مرحله اجرا درآورد.

رئيس کل بانک مرکزي در ادامه با اشاره به چالش ايجاد شده در بخش ارز ، اظهار داشت: برخي مي خواستند با افزايش قيمت دلار اقتصاد کشور را با چالش جدي مواجه کنند.

 اگر قرار بود قانون هدفمند کردن يارانه ها زماني که کشور با تورم 30 درصدي دسته و پنجه نرم مي کرد اجرا شود به طور قطع اقتصاد و اجراي قانون به مشکل برخورد مي کرد.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به تجربه گذشته کشور و چالش جدي ايجاد شده به واسطه نوسانات دلار بازار طي سنوات گذشته اظهارداشت: مطمئنا اگر اين بار هم سيستم بانکي وارد ميدان نمي شد اقتصاد در اين مرحله حساس و حياتي با مشکل جدي مواجه مي شد.

وي افزود: اگر به همت شبکه بانکي تورم تک رقمي و چالش ارز مهار نمي شد، امروز اقتصاد ما با اجراي قانون هدفمند کردن و تورم طبيعي ناشي از آن روزهاي سختي را تجربه مي کرد و اجراي چنين طرح ملي و عظيمي با مشکل مواجه مي شد.

رئيس کل بانک مرکزي ضمن تشکر و قدرداني از شبکه بانکي به دليل نقش آفريني مثال زدني و بياد ماندني اظهار داشت: بدون شک در آينده و با اجراي کامل طرح عظيم تحول اقتصادي اين نقش آفريني بيشتر و حياتي تر خواهد شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود از شبکه بانکي خواست تا با ايجاد سقف هاي اعتباري براي مشتريان خود، نظارت دقيق بر روند تسهيلات دهي و بکارگيري تمام تلاش خود براي وصول مطالبات معوق شرايط را براي فعاليت هر چه اثرگذارتر در عرصه کلان اقتصادي فراهم کنند.

بهمني افزود: ظرفيت سيستم بانکي خصوصا در بخش تسهيلات دهي پر شده است لذا بايد با همکاري و همياري دولت و مجلس زمينه افزايش سرمايه آنها فراهم شود تا ظرفيت تسهيلات دهي بانکها در چنين شرايط حساس و حياتي فراهم گردد.

در 9 ‌ماهه نخست سالجاري صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي به 22 ميليارد و 483 ميليون ‌دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.59 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

به گزارش مهر، گمرک جمهوري اسلامي ايران گزارش داد: وزن اين ميزان صادرات غيرنفتي 50 ميليون و 63 هزار تن بود که به لحاظ وزن نيز 26.59 درصد رشد داشت.

در مدت ياد شده صادرات غيرنفتي کشورمان بدون احتساب ميعانات گازي به 19 ميليارد و 143 ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 27.10 درصد رشد نشان مي‌دهد، همچنين وزن صادرات غيرنفتي بدون  احتساب ميعانات گازي به 45 ميليون و45 هزار تن رسيد که در مقايسه با سال قبل 35.72 درصد رشد داشته است. 

واردات

براساس گزارش دفتر آمار و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات گمرک ايران، واردات کشورمان در 9 ماهه نخست سال جاري در مجموع به 47 ميليارد و 70 ميليون دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26.07 درصد افزايش يافته است.

شايان ذکر است، وزن اين ميزان کالاي وارداتي در 9 ماهه نخست سال جاري 33 ميليون و864 هزار تن بودکه از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 3.03 درصد کاهش داشت.

اقلام عمده صادراتي

در 9 ماهه نخست سال جاري پروپان مايع شده عمده‌ترين کالاي صادراتي کشورمان بود. سهم اين کالا از صادرات غيرنفتي کشورمان در مدت ياد شده يک ميلياردو 6 ميليون و00 8هزار  دلار بود و 5.26 درصد از کل صادرات غيرنفتي به اين کالا اختصاص داشت. جايگاه بعدي نيز بهپلي اتيلن گريد فيلم اختصاص دارد که سهم اين کالا از صادرات غيرنفتي در اين مدت به 993 ميليون و 300 هزار دلار رسيد.

سنگ آهن نيز سومين کالاي عمده صادراتي کشورمان در مدت ياد شده بود و با 798 ميليون و 300 هزار دلارو 4.17 در صد از کل صادرات غير نفتي را به خود اختصاص داد.

متانول با 763 ميليون و 800 هزاردلار ، 3.99 درصد از کل صادرات غير نفتي را به خود اختصاص داده است که در جايگاه چهارم قرار دارد.

ساير گازهاي نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل مايع شده با 718 ميليون و 100 هزار دلار  پنجمين کالاي عمده صادراتي کشورمان بود و 3.75 درصد از ارزش کل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد.

عمده‌ترين خريداران کالاي ايراني

درنه ماهه نخست سال جاري چين با واردات 3ميليارد و 409 ميليون دلار انواع کالاي ايراني عمده‌ترين واردکننده کالا از ايران بود. در اين مدت 17.81 درصد از کل صادرات غيرنفتي کشورمان به کشور چين اختصاص داشت.

عراق با خريد 3 ميليارد و  215 ميليون دلار انواع کالاي ايراني، دومين کشور بزرگ واردکننده کالا از ايران بود. سهم عراق از کل صادرات غيرنفتي ايران در اين مدت به 16.79 درصد رسيد. امارات متحده عربي با 2 ميلياردو 552 ميليون دلار در جايگاه سوم قرار گرفت و تنها 13.33 درصد از کل صادرات غيرنفتي کشورمان به اين کشور اختصاص يافت.

براساس اين گزارش ، هند با يک ميلياردو 271 ميليون دلار و افغانستان با 985 ميليون دلار رتبه‌هاي چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

اقلام عمده وارداتي

در 9 ماهه نخست سال جاري طلاي خام عمده‌ترين کالاي وارداتي کشورمان بود و با اختصاص 10.26 درصد از کل ارزش واردات جايگاه نخست را به خود اختصاص داد. شمش از آهن و فولاد غير ممزوج با 3.88 درصد سهم ارزشي در جايگاه دوم قرار گرفت و محصولات  از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نورد شده با 1.64 درصد سهم از ارزش، رتبه سوم را به خود اختصاص داد. 

کشورهاي عمده صادرکننده کالا به ايران

در مدت ياد شده امارات متحده عربي 32.23 درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگترين کشور صادرکننده کالا به ايران در  رتبه نخست جاي گرفت .سهم امارات از واردات کشورمان در اين مدت 15 ميلياردو171 ميليون دلار بود.

چين با 4 ميليارد و4 ميليون دلار و 8.51 درصد سهم ارزشي رتبه دوم را به خود اختصاص داد و کشور آلمان نيز با 3 ميليارد و 281 ميليون دلار و 6.97 درصد در رتبه سوم جاي گرفت. کشورهاي ترکيه و سوييس نيز به ترتيب 6.35 درصد و 6.2 درصد از ارزش کل واردات ايران را به خود اختصاص دادند و در رتبه‌هاي چهارم و پنجم قرار گرفتند.

وزير مسکن و شهرسازي با توجه به قابليت استان يزد براي ساخت واحدهاي مسکوني کوتاه مرتبه و حياط دار بر ساخت چنين واحدهايي در اين استان تاکيد کرد.

به گزارش مهر، علي نيکزاد که صبح امروز براي بازديد از روند اجراي طرح مسکن مهر وارد استان يزد شده است، در بازديد از پروژه هاي مسکن مهر شهرستان بافق با اشاره به صحبتهاي رئيس جمهور مبني بر ساخت واحدهاي مسکوني کوتاه مرتبه و داراي حياط در استان هاي مختلف کشور اظهار داشت: در هر يک از استانها که قابليت تامين زمين براي ساخت چنين واحدهايي وجود داشته باشد، اقدام لازم انجام خواهد گرفت.

وي افزود: در اين ميان استان يزد جزو استانهايي است که مي توان با واگذاري زمين ساخت واحدهاي مسکوني کوتاه مرتبه و داراي حياط را رواج داد تا مردم با توجه فرهنگ بومي خود زندگي راحت‌تري داشته باشند.

نيکزاد با اعلام اينکه تاکنون براي ساخت 20 هزار و 500 واحد مسکوني شهري و روستايي در استان يزد 120 ميليارد تومان تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده است ، گفت: از تعداد واحد مسکوني ياد شده 11 هزار و 500 واحد مسکن مهر شهري هستند که براساس آخرين آمار ساخت اسکلت و سقف 8 هزار واحد از آنها به اتمام رسيده و 4 هزار و 800 واحد نيز از مرحله سفت کاري گذشته است .

وزير مسکن و شهرسازي عملکرد استان يزد در اجراي طرح مسکن مهر را مثبت ارزيابي کرد و گفت: از واحدهاي مسکوني در دست احداث اين استان 1120 واحد تا پايان زمستان امسال به بهره برداري مي رسند و عمليات ساخت 1500 واحد مسکوني مهر اين استان با شرکت پيمانکاران و انبوه سازان در فراخوان جديد وزارت مسکن و شهرسازي به زودي آغاز مي‌‍شود.

وي با تاکيد بر اينکه هيچ مشکلي فراروي پرداخت تسهيلات براي ساخت واحدهاي مسکوني به متقاضيان واجد استان يزد وجود ندارد به نوسازي واحدهاي مسکوني روستايي اين استان اشاره کرد و افزود: تا پايان امسال بايد 9 هزار واحد مسکوني در روستاهاي استان يزد براي دريافت تسهيلات 10 ميليون توماني قرض الحسنه انعقاد قرارداد کرده باشند که اين کار تاکنون براي 4 هزار واحد انجام شده است.

نيکزاد حرکت به سمت صنعتي سازي در ساخت واحدهاي مسکوني را از اولويت هاي اساسي در فراخوان هاي سهميه سال 90 وزارت مسکن وشهرسازي دانست و تصريح کرد: مدت زمان ساخت در اين فراخوان ها نيز حداکثر يکسال تعيين شده و قيمت نيز به ازاي ساخت هر مترمربع به صورت مقطوع خواهد بود.
 
وزير مسکن و شهرسازي به روند نوسازي و احياي بافت فرسوده استان يزد اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجايي که اين استان داراي بافتهاي فرسوده بسيار ارزشمندي است تسهيلات بدون محدوديت براي احياي بافتهاي فرسوده استان يزد پرداخت خواهد شد و تا آخر سال نيز 100 واحد مسکوني نوسازي شده در اين بافتها به بهره برداري مي رسند.
 
کاهش متراژ مشاعات واحدهاي مسکوني مهر به منظور کاستن از ميزان آورده مالي متقاضيان ساخت يک مسجد ، کمک به محوطه سازي و واگذاري زمين براي ساخت واحدهاي مسکوني مهر 2 طبقه از مهمترين تصميمات اتخاذ شده وزير مسکن وشهرسازي براي شهرستان بافق بود.

ميانگين مصرف بنزين درهفته گذشته 55.82 ميليون ليتر بود كه درمقايسه با متوسط مصرف درهفته قبل از آن با 63.01 ميليون ليتر، كاهش هشت ميليون ليتري را نشان مي دهد.

به گزارش ايرنا ، براساس آمارهاي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ، ‌‌ميانگين مصرف بنزين در هفته منتهي به 10 ديماه در مجموع 390.8ميليون ليتر بود كه در مقايسه با مدت زمان مشابه از 27 آذرماه تا سوم دي ماه با مجموع مصرف 441.08 ميليون ليتر كاهش داشته است .

كمترين ميزان مصرف بنزين در هفته گذشته مربوط به دهم دي ماه جاري (جمعه) با 49.9 ميليون ليتر و بيشترين رقم به روز هشتم ديماه (چهارشنبه) با 58.4 اختصاص دارد.

در باره ميانگين ميزان مصرف نفت و گاز نيز در هفته گذشته بايد ، گفت:‌ دراين مدت (سوم تا دهم ديماه) ميزان مصرف 89.37ميليون ليتر بود كه درقياس با يك هفته قبل از آن با رقم 79.58ميليون ليتر حاكي از افزايش مصرف است.

همچنين مجموع مصرف نفت وگاز در هفته گذشته در مجموع 625.6 ميليون ليتر بود كه درمقايسه با هفته پيش از آن يعني 557.08 ميليون ليتر بيانگر افزايش مصرف است.

يادآور مي شود: ‌كمترين ميزان مصرف نفت وگاز در هفته گذشته مربوط به 10 دي ماه با رقم 58.3 ميليون ليتر و بيشترين ميزان مصرف به پنجم دي ماه 122.5 ميليون ليتر اختصاص دارد.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور تاكنون، ميزان اوج مصرف برق كشور حدود هفت درصد و حداكثر مصرف انرژي افزون بر 6.5 درصد كاهش يافته است.

محمد بهزاد روز شنبه در همايش «تبيين بايسته‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها» افزود: پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حداكثر ميزان اوج مصرف برق افزون بر 29 هزار و 508 مگاوات بود كه با اجراي اين قانون به 27 هزار و 513 مگاوات كاهش يافت.

بهزاد تصريح كرد: در مرحله نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش برق،‌ حدود 55 درصد از يارانه دولت در اين بخش همچنان باقي است.با هدفمندي يارانه‌ها هم اكنون، تعرفه برق ساختمان‌هاي اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي با حداكثر نرخ و مراكز فرهنگي، ‌آموزشي،‌ مساجد، ‌بقاع متبركه، اماكن مقدسه اقليت‌هاي مذهبي و مراكز ورزشي ‌با نرخ‌هاي مخفف عمومي محاسبه مي‌شوند.

بهزاد تاكيد كرد: تعرفه برق خانگي به نحوي تنظيم شده كه در پله‌هاي بالاي مصرف تنها با 10 درصد صرفه جويي، حدود 20 تا 30 درصد از مبلغ صورتحساب كاسته مي‌شود. مشتركان خانگي براي مصارف ساعت‌هاي كم‌باري 150 ريال براي هر كيلووات‌ساعت از تخفيف برخوردار خواهند شد و براي ساعت‌هاي اوج بار 300 ريال اضافه پرداخت خواهند داشت و در صورت جابه جايي بار از ساعت اوج بار به كم‌باري به ازاي هر كيلووات ‌ساعت 450 ريال كاهش هزينه را تجربه خواهند كرد.

اين مقام مسوول اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش برق، علاوه بر ساده‌سازي محاسبه صورتحساب‌ها، نرخ‌ها به صورتي تعيين شده كه 70 درصد مشتركان تجاري كه مصرف ماهيانه آنها كمتر از 200 كيلووات ساعت در ماه است، افزايش ماهيانه حدود 140 هزار ريال خواهند داشت كه با تعديل بار روشنايي خود بيش از 50 درصد هزينه برق را كاهش دهند.

وي گفت: براي تعرفه‌هاي صنعت و معدن گزينه‌هاي متفاوت با نرخ هاي انرژي مختلف در نظر گرفته شده تا مشتركان با هر ساختار و فرآيند توليدي بتوانند هزينه برق خود را به حداقل ممكن كاهش دهند.

بهزاد اضافه كرد: براين اساس، متوسط نرخ برق مصرفي مشتركان صنعتي روي ولتاژ 400 و 230 كيلوولت با 10 درصد تخفيف و متوسط نرخ برق مصرفي مشتركان صنعتي روي ولتـاژ 63 و 132 كيلوولت با شش درصد تخفيف محاسبه مي‌شود كه در اين راستا متوسط نرخ دريافتي از صنايع كمتر از متوسط نرخ فروش برق است.

برنامه‌هاي وزارت نيرو در بخش برق

معاون وزير نيرو سپس گفت: افزايش بازده نيروگاه‌هاي كشور به سطح 45 درصد، تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي، توسعه استفاده از توليد همزمان برق و حرارت (CHP) در محل مصرف، اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و بهبود بازده نيروگاه‌هاي حرارتي موجود و توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير (انرژي هاي نو و برق آبي متوسط و كوچك) از جمله برنامه‌هاي وزارت نيرو در بخش برق است.

وي افزود: كاهش تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع به ميزان 14درصد، جمع آوري انشعاب‌ها و حذف مصارف غيرمجاز، اصلاح و بازسازي شبكه‌هاي موجود و روشنايي معابر و كاهش و حذف شبكه‌هاي فشار ضعيف نيز از جمله برنامه‌هاي وزارت نيرو در اين بخش است.

بهزاد گفت: نصب كنتورهاي هوشمند اندازه‌گيري و هوشمندسازي شبكه برق، اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي، اجراي استانداردهاي مصرف انرژي و حمايت از شركت‌هاي خدمات انرژي و توسعه استفاده از وسايل كم مصرف از ديگر برنامه هاي بخش برق كشور بشمار مي رود.

چين طي سال هاي 2006 تا 2010 ميلادي موفق به ايجاد 57 ميليون فرصت شغلي در مناطق شهري شده است.

به گزارش مهر، وزير منابع انساني و تامين اجتماعي چين اعلام کرد: هر سال نزديک به 11 ميليون و 400 هزار فرصت شغلي در اين مدت ايجاد شده است.

«ين ويمين» افزود: با اين حساب چين در اين دوره به نسبت سال هاي 2001 تا 2005 ميلادي سالانه بيشتر از 2 ميليون و 100 هزار شغل ايجاد کرده است.

در اين دوره به طور ميانگين نرخ بيکاري نزديک به 4.3 درصد بوده و همزمان 45 ميليون نيروي کار در بخش روستايي موفق به پيدا کردن شغل براي خود شده اند که پنج ميليون بيشتر از دوره پنجساله قبل از آن بوده است.

در اين دوران براي 86 ميليون نفر دوره هاي فني و حرفه اي برگزار شده و 330 ميليون نفر از خدمات اشتغال زايي دولت استفاده کرده اند.

رئيس مرکز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني و تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ، از آغاز قيمت‌گذاري تجهيزات پزشکي خبر داد.

به گزارش مهر، دکتر ابراهيم متوليان افزود: با توجه به آغاز هدفمندي يارانه ‌ها و براي جلوگيري از سودجويي در بازار تجهيزات پزشکي پروسه قيمت‌گذاري تجهيزات پزشکي و حق ميزان سود شرکت هاي وارداتي در وزارت بهداشت آغاز شد.

وي گفت: براي برخورد با گرانفروشان و کساني که مترصد هستند تا از رهگذر اجراي هدفمندي يارانه ‌ها ، سودهاي غيرمجاز و بيشتري از واردات تجهيزات پزشکي ببرند کميته تعيين قيمت اين تجهيزات با ميزان سود متعلقه به هر کالاي وارداتي در اين زمينه در وزارت بهداشت آغاز به کار کرد.

متوليان افزود: قيمت ‌گذاري تجهيزات پزشکي در مرحله اول از تجهيزات مصرفي و پروتزها که کاربرد بيشتري دارند آغاز خواهد شد و به تدريج براي تمام کالاها و تجهيزات پزشکي قيمت و سود فروش مناسب مشخص و به شرکت هاي وارداتي ابلاغ خواهد شد.

وي از برخورد تعزيراتي با موسسات و شرکت هاي وارداتي که مصوبات کميته قيمت ‌گذاري را رعايت نکنند در آينده خبر داد و گفت: در راستاي اجراي ماده 92 و بحث تصادفات در صدد حمايت بيشتر از توليدات داخلي و به ويژه تجهيزات پروتزهاي ارتوپدي هستيم.
 
قائم مقام وزير بهداشت در امور تجهيزات پزشکي گفت: با هماهنگي هاي به عمل آمده با معاونت درمان وزارت بهداشت براي اجراي هرچه بهتر ماده 92 که به بحث تصادفات و بيماران تروما مي‌پردازد ، مقرر شد از توليدات داخلي تجهيزات پزشکي حمايت بيشتري صورت گيرد.

قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پس از ماه‌ها انتظار بالاخره به اجرا درآمد و براساس اين قانون 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي حمايت از مردم، 30 درصد از آن نيز براي بخش توليد (صنعت و معدن، كشاورزي، صادرات و غيره ) و 20 درصد باقيمانده به دولت براي جبران افزايش هزينه‌ها اختصاص يافته است.

اما به گفته برخي كارشناسان سهم بخش كشاورزي از ميزان يارانه‌ها ناچيز است. آنها بر اين باورند كه در صورتي كه 20 درصد از سهم يارانه توليد به بخش صنعت اختصاص يابد و 10 درصد براي بخش كشاورزي جفاي بزرگي در حق بخش كشاورزي است. به گفته آنها بخش كشاورزي نسبت به صنعت آسيب‌پذير‌تر است و بايد سهم بخش كشاورزي از هدفمندي يارانه‌ها بيشتر باشد.

به عقيده كارشناسان، بخش كشاورزي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي فراوان در امور زيربنايي خود است چرا كه به دليل خرده‌پا بودن كشاورزان و خردبودن اراضي و عدم امكان اجراي مكانيزاسيون و پايين بودن بهره‌وري قيمت تمام شده بالاست و با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد اين بخش مورد توجه بيشتري قرار بگيرد.

در سال‌هاي اخير به دليل عدم تزريق سرمايه كافي به بخش كشاورزي توان بالقوه توليد در حال كاهش است. عدم توسعه كافي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، افزايش برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني و افزايش شوري آب و خاك منجر شده توان بالقوه توليد كاهش پيدا كند.

افزايش بهره‌وري نيازمند سرمايه‌گذاري

سيداحمد نظري، كارشناس مسائل زراعي و باغي بر اين باور است: هر كالايي در هر جاي دنيا بايد قيمت عادلانه خودش را داشته باشد، در واقع قيمت كالا براي مبادله بايد با احتساب قيمت تمام شده و سود توليدكننده باشد.

وي مي‌افزايد: اين نكته قابل قبول است كه در سال‌هاي گذشته حامل‌هاي انرژي با قيمت پايين مبادله مي‌شد و شكي وجود ندارد كه قيمت‌ها بايد واقعي مي‌شد اما لازم بود پيش از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اين بخش زيرساخت‌هاي لازم براي افزايش بهره‌وري فراهم مي‌شد.

اين كارشناس مي‌گويد: آنچه دولت بر آن تاكيد دارد اين است كه بهره‌وري در هر بخش افزايش يابد و در پي آن هزينه‌هاي توليد كاهش يابد بنابراين اگر قرار باشد بهره‌وري پايين باشد و توليدكنندگان بخواهند با افزايش قيمت محصول افزايش هزينه ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را جبران كنند به نتيجه مورد نظر نخواهيم رسيد.

نظري اظهار مي‌دارد: در حال حاضر در بخش آب كشاورزي ميزان بهره‌وري 35 درصد است يعني 65 درصد آب هدر مي‌رود بنابراين دولت اگر بخواهد قيمت تمام‌شده آب را از كشاورز بگيرد بايد با توسعه سيستم‌هاي آبياري تحت فشار بهره‌وري را افزايش دهد البته دولت در اين بخش به شدت كار مي‌كند اما تاكنون 10 درصد زمين‌هاي كشاورزي تحت اين سيستم درآمده و 90 درصد به روش‌هاي سنتي آبياري مي‌شود.

وي مي‌گويد: حدود 10، 12 سال پيش 10 محصول كشاورزي ما قابل رقابت بود اما امروز به دليل از دست دادن منابع و بهره‌وري پايين و افزايش قيمت تمام شده قدرت رقابت خود را از دست داده‌ايم و اگر حركتي نكنيم بازار زعفران، خرما و پسته را نيز از دست خواهيم داد.

وي مي‌گويد: اگر بخواهيم مصارف بالاي گازوئيل در تراكتورها و برق را در نظر بگيريم مي‌بينيم كه حاشيه سود اندكي براي كشاورزان مي‌ماند و ممكن است كشاورزان براي پوشش هزينه‌هاي توليد به سمت افزايش قيمت‌ها روي بياورند، بنابراين بايد هر چه سريع‌تر زيرساخت‌هاي لازم فراهم آيد و با افزايش بهره‌وري و عملكرد، هزينه تمام شده را كاهش و با افزايش كيفيت رقابت‌پذيري محصولات خود را افزايش دهيم.اين كارشناس تاكيد مي‌كند كه توجه به امور زيربنايي و تجهيز و نوسازي اراضي و مكانيزاسيون بخشي از كار است و در اين زمينه مركز تحقيقات بايد به كشاورزان بذرها و روش‌هايي را كه باعث افزايش عملكرد مي‌شود را معرفي كند و ارائه نتايج تحقيقات نبايد تنها در قالب مقالات ارائه شود بلكه در قالب كالا و در عمل كشاورزان را آموزش دهند.

نكته: بايد هر چه سريع‌تر زيرساخت‌هاي لازم فراهم آيد و با افزايش بهره‌وري و عملكرد هزينه تمام شده را كاهش و با افزايش كيفيت رقابت‌پذيري محصولات خود را افزايش دهيم

وي در پاسخ به اين سوال كه سهم بخش كشاورزي از هدفمندي يارانه‌ها چه ميزان است و اين رقم به چه نحو براي حمايت از بخش كشاورزي هزينه خواهد شد، مي‌گويد: 6 هزار ميليارد تومان براي بخش كشاورزي اختصاص داده‌اند اما هنوز چگونگي مصرف آن براي اين بخش مشخص نيست.

تقبل بخشي از هزينه‌هاي كشاورزان

از سوي ديگر وزير جهاد كشاورزي بر اين باور است كه توليد محصولات كشاورزي امسال از اطمينان‌بخشي بالايي برخوردار است و بطور ميانگين توليدات بخش كشاورزي نسبت به سال قبل از افزايش 10 درصدي برخوردار است و اين مساله مي‌تواند به ‌مديريت و تنظيم بازار كمك كند، در عين حال قرار است دولت بخشي از هزينه‌هاي كشاورزان را تقبل كند، مثل همه خانوارها، كشاورزان نيز يارانه نقدي دريافت خواهند كرد كه اين امر تا حدودي مي‌تواند توان مالي كشاورزان را افزايش دهد.

خليليان در گفت‌وگويي اعلام مي‌كند كه برخي كشاورزان براي تامين حتي 200 تا 500 هزار تومان نقدينگي مجبور مي‌شوند بخشي از دسترنج‌ يك ساله خود را پيش‌فروش كنند تا بتوانند بذر، كود و سم مورد نياز خود را خريداري كنند، پس مي‌بينيد كه وقتي اين پول به حساب خانوارها واريز شود قاعدتا به خانواده‌هاي كشاورزان هم داده مي‌شود كه كمك مي‌كند بخشي از نيازهاي كشاورزان از اين طريق تامين شود در نتيجه كشاورزان دغدغه تامين پول برق و گاز خانه خود را نخواهند داشت چون قبلا به حسابشان واريز شده، ضمن اين‌كه بسياري از كشاورزان مصرف برق منازلشان زير الگوي مصرف است كه معمولا از معافيت برخوردار است پس افزايش خاصي برايشان متصور نيست.

وزير كشاورزي با اشاره به بسته‌هاي حمايتي تدارك ديده شده براي بخش كشاورزي مي‌گويد: مردم مطمئن باشند كه دولت با كارهايي كه انجام داده هدفمندي يارانه‌ها با كمترين تبعات در كشور اجرا خواهد شد. يكي از بسته‌هاي حمايتي كشاورزي، تغيير سامانه‌هاي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي است كه مصرف انرژي‌شان بالا است مثل مرغداري‌ها. تكنولوژي گرمايشي در برخي از اين واحدها مربوط به 30 سال قبل است كه طبيعي است گازوئيل زيادي مصرف كنند. مرغداري‌ها براي ادامه فعاليت خود نياز به دماي معيني دارند و شما مي‌بينيد كه در بسياري از نقاط كشور آنها بايد در بيشتر فصول از سيستم گرمايشي مرغداري‌ها بهره ببرند، به همين جهت براي بهينه‌كردن مصرف انرژي طرحي در برخي واحدهاي مرغداري به‌ اجرا درآمده كه اين طرح تا بهينه‌كردن سامانه‌هاي مصرف انرژي در كل واحدها ادامه خواهد يافت.

وزير كشاورزي با اشاره به خردبودن اراضي مي‌گويد: براي حل اين معضل بايد چند اقدام اساسي صورت بگيرد، بخشي كارهاي فني است و بخش ديگر اقدامات قانوني و حقوقي است كه خوشبختانه از 3 سال قبل قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي به تصويب رسيد كه كمك مي‌كند وضعيت از اين كه هست بدتر نشود.

سيما رادمنش / گروه اقتصاد

وزير تعاون از موافقت بانك مركزي با مهلت 2 ماهه جديد براي تعاوني‌هاي اعتباري بدون مجوز خبر داد و با اين نوع تعاوني‌ها براي ساماندهي اتمام حجت كرد.

 به گزارش مهر ، محمد عباسي درباره آخرين وضعيت و اقدامات به عمل آمده براي ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري و همچنين برنامه‌هاي جديد اين بخش، با اعلام اين‌كه براي اين موضوع توافق جديدي با بانك مركزي انجام شده است، گفت: يك فرصت 2 ماهه ديگر به عنوان آخرين زماني كه تعاوني‌ها مي‌توانند خود را با شرايط بانك مركزي وفق دهند، در نظر گرفته شده است.

وزير تعاون با اشاره به اين‌كه اين فرصت 2 ماهه ديگر آخرين فرصت تعاوني‌هاي اعتباري بدون مجوز است كه بخواهند سرمايه‌هاي خود را تجميع كنند ، اظهار كرد: همچنين از اين طريق اقدامات مربوط به رفع مشكلات ساختاري آنها نيز بايد در نظر گرفته شود.

عباسي خاطرنشان كرد: ما از طرف تعاوني‌ها از بانك مركزي مهلت خواستيم و آنها نيز قبول كردند كه اين جريان به نتيجه نهايي برسد.

وي با بيان اين موضوع كه تاكنون بيشتر تعاوني‌هايي كه در قالب قرض الحسنه فعاليت داشته‌اند، توانستند عملكرد خود را با شرايط بانك مركزي تطبيق دهند، گفت: البته تعداد كمي نيز كه به صورت آزاد فعاليت مي‌كردند در مراحل دريافت مجوز قرار دارند.

وزير تعاون اعلام كرد: در حال حاضر يك سوم آنها (تعاوني‌هاي اعتباري آزاد) خود را با شرايط بانك مركزي تطبيق داده‌اند و بقيه نيز بايد خود را براي هماهنگي با قوانين بانك مركزي آماده كنند،چون هيچ راه ديگري جز اجراي قانون و توافق وزارت تعاون و بانك مركزي براي آنها وجود ندارد.

وزير جهاد کشاورزي با ابلاغ دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 قانون بودجه 1389 کل کشور دستور فروش زمين هاي دولتي به کشاورزان با اقساط 20 ساله را صادر کرد.

به گزارش مهر، صادق خليليان وزير جهادکشاورزي دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 قانون بودجه 1389 کل کشور را براي اجرا به رؤساي سازمان جهاد کشاورزي استان ها ابلاغ کرده است.

در اين ابلاغيه آمده است: در اجراي ماده (6) آئين‌نامه اجرايي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کـشور ، موضوع تصـويب‌نامه کميـسيون اصل 138 قانون اساسي بـه شماره 105010/ت44986ک مورخ 26 ارديبهشت 1389، به پيوست دستورالعمل اجرايي مربوطه مشتمل بر 9 ماده و 3 تبصره به همراه 3 برگ تقاضانامه خريد و قرارداد فروش اقساطي اراضي ملي و موات براي اجرا ابلاغ مي‌شود.

دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 بودجه 89

جزئيات اين دستورالعمل به شرح ذيل است:
ماده1ـ علاوه بر معاني اصطلاحات ماده يک آيين‌نامه اجرايي بند14 قانون بودجه 1389 کل کشور که مستند اين دستورالعمل است ساير معاني بشرح زير مي‌باشد:

الف) قيمت کارشناسي در محل: قيمتي است که توسط کارشناس رسمي دادگستري مقرر در ماده4 اين دستورالعمل براساس ارزيابي روز اراضي ملي و موات در محل تعيين و اعلام مي‌گردد.

ب) فروش اقساطي: فروش اراضي موضوع اين دستورالعمل به صورت اقساط حداکثر 20 ساله مي‌باشد.

ج) وضعيت اجراي طرح: گزارشي است که پس از درخواست مستاجرين مشمول توسط عوامل نظارتي موضوع ماده33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع کشور پس از صدور پروانه بهره‌برداري توسط مرجع صادرکننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي تهيه و موردتأييد قرار مي‌گيرد.

د) دستورالعمل اصلاحي: منظور دستورالعمل اصلاحي ضوابـط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طـرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 وزارت است که پس از اين اختصاراً دستورالعمل اصلاحي ناميده مي‌شود.

هـ) مرجع واگذاري اراضي: وزارت جهاد کشاورزي است که براساس اختيارات قانوني ضمن تفويض اختيار به کميسيونهاي مواد2 و 21 دستورالعمل اصلاحي اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

ماده2ـ سازمان جهاد کشاورزي مکلف است در صورت درخواست خريد و انتقال قطعي اراضي مستاجرين مشمول پس از اخذ گزارش موضوع بند «ج» ماده يک اين دستورالعمل و تائيد کميسيون هاي واگذاري ذيربط درخصوص قيمت‌گذاري و تعداد اقساط حداکثر تا (20) بيست سال، در مورد اراضي زير حدنصاب راساً و در خصوص اراضي بالاي حدنصاب با رعايت مواد 19 و 26 دستورالعمل اصلاحي با ارسال اصل پرونده برگ شمارشده به انضمام نقشه عرصه به سازمان امور اراضي و اخذ تائيديه آن اقدام نمايد.

ماده3ـ سازمان جهاد کشاورزي موظف است با رعايت ماده 2 اين دستورالعمل و دريافت قسط اول نسبت به معرفي متقاضي به دفترخانه عامل براي تنظيم قرارداد فروش اقساطي ثبتي طبق نمونه فرم پيوست و با رعايت موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ بيمه نمودن اقساط فروش توسط متقاضيان نزد شرکت‌هاي بيمه‌گذار به نحوي که در صورت فوت خريدار، اقساط باقي‌مانده از سوي شرکت بيمه بصورت کامل و در يک مرحله پرداخت شود.

تبصره ـ در صورت عدم بيمه نمودن پرداخت اقساط توسط مستاجر تقسيط قيمت بايد با رعايت سقف حداکثر 20 سال بنحوي صورت پذيرد که کليه اقساط قبل از پايان 60 سالگي متقاضي پرداخت گردد.

ب ـ مدت قرارداد فروش اقساطي با توجه به قيمت تعيين‌شده، تا مبلغ 200.000.000 ريال حداکثر تا 5 سال و تا 500.000.000 ريال حداکثر تا ده سال و در خصوص مبالغ بيش از اين، مدت بنا به تشخيص رئيس سازمان جهاد کشاورزي تعيين مي‌گردد.

ج ـ در صورت درخواست خريدار و يا بنا به تشخيص کميسيون ذيربط و با در نظر گرفتن نوع و زمان، بهره‌برداري امکان تعيين بيش از يک قسط در سال ميسر مي‌باشد.

ماده4ـ نحوه تقويم و ارزيابي اراضي مشمول اين دستورالعمل توسط کارشناس رسمي ذيربط دادگستري خواهدبود. در صورت اعتراض در مدت يک هفته از زمان ابلاغ طرفين طبق مقررات آيين دادرسي مدني به هياتهاي کارشناسي ارجاع مي‌گردد. پرداخت هزينه کارشناسي در مرحله اول به عهده خريدار و در مراحل بعدي به عهده معترض مي‌باشد.

تبصره1ـ متقاضي پس از ابلاغ قيمت کارشناسي ظرف مدت يک ماه نسبت به پرداخت قسط اول و پيگيري عقد قرارداد اقدام مي‌نمايد. مدت اعتبار تقويم اراضي شش ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد و ارزيابي مجدد مي‌بايست با هزينه متقاضي صورت پذيرد.    

تبصره2ـ قيمت‌گذاري صورت گرفته مقطوع بوده و تحت هيچ شرايطي مشمول تخفيف نمي‌شود.

ماده5 ـ رعايت قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب 2 دي ماه 1337 در زمان فروش اراضي به مشمولين اين دستورالعمل الزامي است.

ماده6 ـ انتقال قطعي اسناد مالکيت اراضي مشمول اين دستورالعمل پس از پرداخت آخرين قسط قبوض اقساطي با رعايت طرح مصوب و ساير شرايط و ضوابط آئين‌نامه اجرائي بند14 قانون بودجه سال 1389 خواهدبود.

ماده7ـ در صورت عدم پرداخت اقساط قرارداد فروش طبق نمونه فرم قرارداد پيوست، قرارداد منفسخ و اراضي خلع‌يد مي‌گردد. بديهي است هزينه احداث اعياني براساس طرح مصوب از سوي فروشنده ارزيابي و پس از تأمين اعتبار قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده8 ـ اين دستورالعمل مشمول واگذاريهاي مربوط به تاريخ قبل از ابلاغ تبصره2 ماده9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 تير 89 مجلس شوراي اسلامي بوده و واگذاري‌هاي بعد از ابلاغ (26 مرداد 89) قانون مذکور را شامل نمي‌گردد.

ماده9ـ اين دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.