قيمت انواع سکه امروز پنج شنبه در بازار افزايش يافت به نحويکه نرخ فروش سکه طرح قديم 392 هزار و 500 تومان اعلام شد، در عين حال قيمت دلار آزاد کاهش را تجربه کرد و به 1077 تومان رسيد.

به گزارش مهر، قيمت انواع سکه امروز پنج شنبه نسبت به ديروز با افزايش مواجه شد، به نحويکه صرافان بازار قيمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم را 392 هزار و 500 تومان، طرح جديد 363 هزار تومان، نيم سکه 182 هزار تومان و ربع سکه را نيز 92 هزار تومان اعلام کردند.

اين در حالي است که ديروز قيمت فروش سکه طرح قديم در بازار بين 388 تا 390 هزار تومان، سکه طرح جديد 358 هزار تومان، نيم سکه 181 هزار تومان و ربع سکه نيز 91 هزار تومان بوده است.

همچنين امروز قيمت هر گرم طلاي زرد 18 عيار 36 هزار و 700 تومان و هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 1414 تومان است که نسبت به روز گذشته 9 دلار افزايش يافته است.

فعالان بازار دليل قيمت انواع سکه و طلا در بازار داخلي را افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني عنوان مي کنند.

قيمت فروش هر دلار در بازار آزاد امروز نسبت به ديروز با کاهش 5 توماني مواجه شد، به نحويکه صرافان قيمت فروش دلار آزاد را 1077 تومان اعلام کردند، اين در حالي است که روز گذشته هر دلار در بازار آزاد به قيمت 1082 تومان فروخته مي شد.

همچنين قيمت خريد هر دلار امروز در بازار آزاد 1071 تومان، قيمت فروش هر يورو 1414، قيمت خريد يورو 1406، قيمت فروش هر پوند انگليس 1690 و قيمت خريد پوند 1680 تومان است.

بهاي سبد نفت خام اوپک بار ديگر افزايش يافت و به نود دلار و 22سنت در هر بشکه رسيد.

به گزارش واحد مرکزي خبر، سازمان کشورهاي صادر کننده نفت اوپک روز پنجشنبه اعلام کرد ، بهاي دوازده نوع نفت خام اوپک با افزايش چهارده سنت ، از نود دلار و هشت سنت در روز سه شنبه به نود دلار و 22سنت در روز چهارشنبه رسيد.

همچنين عبدالله البدري دبير کل اوپک نيز از افزايش احتمالي بهاي نفت تا سطح يکصد دلار در هر بشکه خبر داد.
 
وي اعلام کرد: روند افزايش کنوني بهاي نفت ناشي از اقدام اوپک نيست و اين سازمان علاوه بر اين که تمايلي به افزايش قيمت ها تا اين سطح ندارد ، اقدامي نيز در جهت کاهش قيمت ها نخواهد کرد.

به گفته وزرا و مسئولان نفتي اوپک حتي اگر بهاي نفت به يکصد دلار هر بشکه نيز برسد به اقتصاد آسيبي نمي رساند و در صورتي که افزايش قيمتها ناشي از کاهش عرضه نباشد ، نيازي به افزايش توليد نفت اوپک نيست.

سداد الحسيني تحليلگر نفتي و مسئول برجسته سابق در شرکت نفتي آرامکو عربستان گفت: در صورتي که منشا افزايش قيمت نفت ، شرايط جوي يا تقاضا و مسائل مالي باشد ، اين افزايش قيمت ديري نخواهد پاييد.

سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت با اشاره به گذشت 12 روز از اجراي هدفمندي يارانه‌ها ، برخي خبرهاي غير رسمي مبني بر آغاز فاز دوم اصلاح قيمت ها در ماه‌هاي باقي مانده از سال را رد کرد و گفت: گزارش ها همچنان از ثبات و آرامش بازار حکايت دارد.

محمدرضا فرزين در گفتگو با مهر گفت: در حالي بيش از 12 روز از اجراي هدفمندي يارانه‌ها در کشور گذشته است که ستاد هدفمندي يارانه‌ها هر شب با حضور رئيس جمهور يا معاون اول وي و وزراي مرتبط تشکيل جلسه مي‌دهد.

وي افزود: در اين جلسات که اکثرا از ساعت 18 بعدازظهر تا 21 شب برگزار مي شود، آخرين وضعيت نوسانات قيمتي و کاهش مصرف انرژي مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت نياز، تصميمات مقتضي اتخاذ مي‌شود.

فرزين در پاسخ به اين سوال که جديدترين گزارش ها به ستادي هدفمندي يارانه ها، وضعيت بازار را چگونه نشان مي‌دهد ، گفت: گزارش ها از ثبات و آرامش قيمت ها در بازار حکايت دارد.

سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت با اشاره به کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل، اظهارداشت: مصرف روزانه گازوئيل در بخش حمل و نقل پيش از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به طور متوسط بيش از 54 ميليون ليتر بود که اين ميزان پس از اجراي اين طرح به کمتر از 44 ميليون ليتر رسيده است.

کاهش شدت انرژي و مصرف

وي اصلاح الگوي مصرف و تغيير تکنولوژي واحدهاي توليدي را از دلايل افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي عنوان کرد و گفت: با اجراي بسته هاي حمايتي صنعت و معدن و کشاورزي، در ميان و بلند مدت مي توان کاهش شدت انرژي و مصرف را در اين بخش ها انتظار داشت.

فرزين درباره ميزان مراجعات مردم به بانک ها براي دريافت يارانه نقدي پس از گذشت 13 روز از هدفمندي يارانه‌ها تصريح کرد: ميزان مراجعات روند عادي خود را دارد و مراجعه غيرمعمول به سيستم بانکي تاکنون گزارش نشده است.

زمان فاز دوم اصلاح قيمت ها

آيا فاز دوم اصلاح قيمتها قرار است در سالجاري اتفاق بيفتد؟ پرسش ديگر مهر از سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت بود که وي گفت:«خير».

فرزين در عين حال خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد فاز ديگر هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده اتفاق بيفتد، قطعا در موعد مقرر اعلام عمومي خواهد شد.

سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت از آرامش حاکم بر بازار ارز نيز سخن گفت و در عين حال افزود: در هفته اخير به دليل افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني، نوساناتي در بازار ارز داشتيم اما اين نوسات معمولي و طبيعي بود.

فرزين درباره بازار سرمايه پس از هدفمندي يارانه‌ها اظهارداشت: اين بازار پس از هدفمندي يارانه‌ها روند رو به رشدي داشته و شاخص کل بورس چهارشنبه گذشته از 18 هزار و 854 واحد هم عبور کرده است. برهمين اساس، اين مسئله از علائم مثبت سرمايه گذاران به هدفمندي يارانه‌ها حکايت دارد.

معاون بين الملل وزارت نفت گفت: با تغيير ارز معاملاتي در مبادلات نفتي ايران و هند در قالب اتحاديه پاياپاي آسيايي از يورو و دلار به ديگر ارزها، مشكلي كه آمريكائي ها تلاش مي‌كردند ايجاد كنند حل شده و خللي در صادرات نفت ما به هند به وجود نيامده است.

احمد خالدي در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: 10 يا 11 كشور آسيايي در قالب اتحاديه اي سي يو يا اتحاديه پاياپاي آسيايي با هم موافقت كردند كه مبادلات خود را به صورت پاياپاي انجام دهند.

وي افزود: در مبادلات اين اتحاديه هيچ ارزي مبادله نمي‌شود و مبادلات در حساب‌هاي في ما بين انجام شده و ماه به ماه مازاد مبادلات كه هر ماه ممكن است به نفع يكي از طرح‌ها در مبادلات دو جانبه تمام شود بايد به اين كشور پرداخت شود.

معاون بين الملل وزارت نفت اضافه كرد: اين مازاد در مبادلات هند و ايران كه نفت هم نقش مهمي در آن دارد به يورو و دلار وجود داشته است و براي اينكه آمريكايي‌ها و اروپايي ها براي آن مشكل ايجاد نكنند، گفتيم كه آن را به ارز‌هاي ديگر مانند ين ژاپن، درهم امارات، يا ديگر واحدهاي پولي تبديل كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه با تغيير دادن اين مبادله از دلار و يورو به يك ارز ديگر مشكل حل شده و ديگر مشكلي وجود ندارد، تصريح كرد: در واقع اين فشار آمريكايي‌ها روي هند بود در حالي كه هند خريدار نفت ما بودند و هندي‌ها به شدت به نفت ما نياز دارند و نمي‌خواهند خريد نفت ما را از دست بدهند.

خالدي با بيان اينكه آمريكايي‌ها وارد كردن فشاري را آغاز كردند اما راه حل آن يافته شد و در حال حاضر هيچ مشكلي وجود ندارد اظهار داشت: براي تسويه باقيمانه حساب‌ها هم اكنون اين كار با ارز ديگري غير از دلار انجام مي‌شود و هيچ مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.

وي تاكيد كرد: صادرات نفت ايران به هند به هيچ وجه متوقف نشده و با اين تغيير نوع ارز در زمان تسويه مشكل حل شده است.

معاون بين الملل وزير نفت با بيان اينكه دبير خانه اتحاديه اي سي يو در بانك مركزي ايران و در معاون ارزي اين بانك واقع شده است، تصريح كرد: اين اتحاديه امكان بسيار خوبي براي ما به خصوص در شرايط تحريم فراهم مي‌كند و مشكلي در استفاده از آن نداشته و نداريم.

شوراي عالي استاندارد آيين‌نامه تأييد صلاحيت شركت هاي بازرسي‌كننده و ضوابط بازرسي كالاها را تصويب كرد.

به گزارش فارس، شوراي عالي استاندارد در جلسه كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (14) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ و در اجراي تبصره ماده (5) قانون يادشده «آيين‌نامه تأييد صلاحيت شركت هاي بازرسي ‌كننده و ضوابط بازرسي كالاها» را به شرح ذيل تصويب نمود:

متن كامل آيين‌نامه تأييد صلاحيت شركتهاي بازرسي‌كننده و ضوابط بازرسي كالاها به شرح زير ست:

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
ب ـ هيئت ارزياب: هيئت موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه.
پ ـ بازرسي كالا: كنترل كمي، كيفي و بسته‌بندي و تعيين ارزش كالاهاي وارداتي و صادراتي كه براي انطباق آن با مفاد اسناد خريد از جانب خريدار و يا جانشين قانوني او.
ت ـ قرارداد بازرسي: سندي كه بين خريدار يا جانشين قانوني او و شركت بازرسي‌كننده مورد توافق قرار گرفته و طي آن دامنه بازرسي و حدود وظايف و مسئوليت‌هاي طرفين تعيين شده است.
ث ـ قرارداد خريد: سندي شامل موارد توافق شده بين خريدار و فروشنده در امر خريد و كليه شرايط حاكم بر آن اعم از نوع كالا، كميت، مشخصات كيفي، نحوه بازرسي، محل انجام بازرسي، مقطع تحويل و تحول، قيمت و نحوه پرداخت كه به امضاي طرفين قرارداد مي‌رسد.

ماده2ـ درخواست تأييد صلاحيت شركتهاي بازرسي‌كننده داخلي و خارجي در صورت احراز شرايط ذيل توسط مؤسسه، در هيئت ارزياب مطرح و مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرد:
الف ـ شركت و مديران مسئول آن بايد مستقل از منابع تجاري مرتبط با طراحي، ساخت، تأمين، نصب، استفاده و نگهداري اقلام مورد بازرسي يا اقلام مشابه و هم‌رديف آن باشند و همچنين نبايد در فعاليت‌هايي دخيل باشند كه در تضاد با استقلال قضاوت و درستكاري آنها در زمينه فعاليت هاي بازرسي باشد.
ب ـ شركت بازرسي‌كننده بايد قابليتهاي اثبات شده در مورد دامنه فعاليت و حوزه جغرافيايي بازرسي اظهارشده (موضوع ماده (10) اين آيين‌نامه) را همواره حفظ نمايد.

تبصره1ـ شركت بازرسي‌كننده متقاضي بايد طي دو سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به استقرار و حفظ استاندارد (IRAN-ISO 17020) منطبق با بند « الف» در تمامي بخشها و مراكز خود اقدام و مراتب را به هيئت ارزياب گزارش نمايد.

تبصره2ـ مميزي شركت بازرسي‌كننده متقاضي دريافت گواهينامه استاندارد (IRAN-ISO 17020) نوع « الف» در اولويت كاري مؤسسه قرار دارد.

پ ـ نماينده داخلي شركت بازرسي‌كننده خارجي بايد مدارك ثبتي و حقوقي معتبر در مورد مركز اصلي كه به تأييد اتاق بازرگاني كشور متبوع و سفارت جمهوري اسلامي ايران رسيده را ارايه و در ايران داراي شعبه يا دفتر نمايندگي رسمي باشد و آن را رسماً براي ارتباط و پاسخگويي به مؤسسه معرفي نمايد.
ت ـ شركت بازرسي‌كننده بايد ظرف دو ماه پس از تأييد صلاحيت نسبت به تكميل مدارك مورد نياز و سپردن تضمين بانكي حسن انجام كار موضوع بند « پ» ماده (4) اين آيين‌نامه نزد مؤسسه اقدام نمايد.

ماده3ـ به منظور بررسي موضوعات مرتبط با تأييد صلاحيت، بررسي عملكرد و ارزيابي شركتهاي بازرسي‌كننده، هيئت ارزياب با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستمهاي كيفيت مؤسسه (رييس).
ب ـ مديركل بازرسي كالا و امور صادرات و واردات مؤسسه (دبير و بدون حق رأي).
پ ـ نماينده وزارت بازرگاني.
ت ـ نماينده گمرك جمهوري اسلامي ايران.
ث ـ نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ نماينده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران.
چ ـ نماينده دستگاه مربوط حسب مورد با دعوت هيئت ارزياب.
ح ـ رئيس جامعه مميزي و بازرسي ايران.
خ ـ يك نفر كارشناس صاحب نظر در امور بازرسي كالا به انتخاب رييس مؤسسه.

تبصره1ـ احكام اعضاي هيئت ارزياب توسط رئيس مؤسسه براي مدت دو سال صادر مي‌شود.

تبصره2ـ اعضاي هيئت ارزياب بايد ضمن آشنايي كافي به امور بازرسي، حداقل در سطح مديركل يا سطوح همتراز باشند.

ماده4ـ وظايف و مسئوليت‌هاي هيئت ارزياب به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ‌ـ تأييد صلاحيت شركتهاي بازرسي‌كننده براساس ضوابط اين آيين‌نامه.
ب ـ بررسي و ارزيابي گزارشات كارشناسان دبيرخانه هيئت ارزياب درخصوص مميزي دفتر مركزي و شعب شركتهاي بازرسي‌كننده به منـظور توسعه دامنه و حوزه جغرافيايي فعاليت آنها.
پ ـ تعيين مبلغ و شرايط ضمانت‌نامه بانكي.
ت ـ تعيين مبلغ هزينه كارمزد خدماتي مؤسسه درخصوص بررسي درخواستهاي رسيده به هيئت براي تأييد يا تمديد صلاحيت شركتهاي بازرسي‌كننده طبق جداول شماره (3) و (4) ماده (15) اين آيين‌نامه.
ث ـ بررسي و اعمال نظر به عنوان تنها مرجع تصميم‌گيري در مورد تمديد يا ضبط ضمانت‌‌نامه توديع شده توسط شركت هاي بازرسي‌كننده.
ج ـ بررسي و ارزيابي گزارشات كارشناسان دبيرخانه هيئت ارزياب از فعاليت شركتهاي بازرسي‌كننده به منظور صدور، تمديد و اصلاح پروانه صلاحيت شركتهاي بازرسي‌كننده.
چ ـ بررسي و رسيدگي به شكايت خريدار يا جانشين او با رعايت بند « ج» ماده 14 اين آيين‌نامه.
ح ـ بررسي گزارشهاي ادارات كل استاندارد و همچنين ساير سازمانهاي نظارتي درخصوص عدم رعايت ضوابط مؤسسه توسط شركتهاي بازرسي‌كننده و در صورت اثبات قصور و يا تخلف شركت بازرسي‌كننده، برخورد با آنها به صورت تذكر، اخطار، تعليق پروانه بازرسي با تعيين محدوده زماني، محدود كردن دامنه فعاليت و حوزه جغرافيايي بازرسي و در نهايت ابطال پروانه صلاحيت براساس دستورالعمل رسيدگي به اعتراضات و اختلافات بين خريداران و شركتهاي بازرسي‌كننده.
خ ـ تدوين دستورالعمل رسيدگي به اعتراضات و اختلافات بين خريداران و شركتهاي بازرسي‌كننده كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و پس از تأييد هيئت ارزياب به تصويب مؤسسه خواهد رسيد.
د ـ اعزام كارشناسان خبره براي مميزي از سيستم‌هاي مديريتي و بازديد امكانات فني شركتهاي بازرسي‌كننده، شعب و نمايندگي‌هاي ايشان در مناطق عملياتي به صورت موردي و بررسي گزارشات تهيه شده.

ماده5 ـ ارزيابي و تأييد صلاحيت شركت‌هاي بازرسي‌كننده داخلي و نمايندگان شركت‌هاي خارجي براساس جداول زير انجام مي‌شود:
الف ـ تأييد صلاحيت شركت‌هاي بازرسي‌كننده ايراني براي بازرسي كالاهاي وارداتي و صادراتي و يا تمديد پروانه مشروط به دارا بودن حداقل (65) امتياز از (100) امتياز مي‌باشد.
ب ـ تأييد صلاحيت نمايندگان شركت‌هاي بازرسي‌كننده خارجي براي بازرسي كالاهاي وارداتي و صادراتي و يا تمديد پروانه، مشروط به دارا بودن حداقل (75) امتياز از (100) امتياز مي‌باشد.

تبصره1ـ چنانچه شركت‌هاي بازرسي ايراني در ايران اقدام به تأسيس يك شركت مشترك با يك شركت بازرسي خارجي نمايند. در صورتيكه سهام غالب در شركت مشترك متعلق به شركت خارجي باشد، شركت مشترك بخشي از شركت خارجي محسوب گرديده لذا ارزيابي و تأييد صلاحيت آنها مطابق بند «ب» اين ماده صورت مي‌گيرد ولي مبلغ ضمانت‌نامه و ميزان كارمزد خدماتي پرداختي مشابه شركتهاي ايراني خواهد بود و در صورتيكه سهام غالب در شركت مشترك متعلق به شركت بازرسي ايراني باشد، شركت مشترك بخشي از شركت ايراني تلقي شده و ارزيابي و تأييد صلاحيت مطابق بند «الف» اين ماده انجام مي‌شود.

تبصره2ـ شعبه رسمي عبارت از واحد بازرسي (به غير از دفتر مركزي) شركت بازرسي كننده است كه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) از سهام آن متعلق به شركت بازرسي كننده باشد.

تبصره3ـ دفتر نمايندگي رسمي، عبارت است از واحد بازرسي كه تحت قرارداد رسمي به شركت بازرسي كننده خدمات بازرسي ارايه مي‌دهد و مؤسسه نام اين دفاتر را در دفترچه آدرس دفاتر شركت بازرسي‌كننده خواهد آورد.

ماده6 ـ جلسات هيئت ارزياب با ارسال دعوتنامه رسمي از سوي دبير هيئت ارزياب و با دستور كار مشخص تشكيل مي‌شود. جلسات هيئت ارزياب در خصوص تأييد صلاحيت شركت‌هاي بازرسي و ساير تصميمات با حضور حداقل پنج نفر كه ترجيحاً سه نفر آنها از اعضاي خارج از مؤسسه مي‌باشد رسميت مي‌يابد و تصميمات با نصف به اضافه يك آرا حاضر، اتخاذ مي‌شود و درخصوص بررسي تخلفات شركتهاي بازرسي و اعلام برخوردهاي مربوط با حضور حداقل هفت نفر رسميت مي‌يابد و تصميمات با آرا حداقل پنج نفر اتخاذ مي‌شود. صورتجلسات مصوبات هيئت ارزياب بايد به امضاي كليه اعضاي حاضر در جلسه رسيده و پس از امضاي دبير هيئت ارزياب ابلاغ مي‌شود.

تبصره ـ در صورتيكه هر يك از اعضا هيئت ارزياب امكان حضور در جلسه را نداشته‌باشند، مي‌توانند حداكثر براي سه جلسه فرد ديگري را با معرفي‌نامه رسمي به جلسه هيئت ارزياب اعزام نمايند ولي به هر حال در صورتي كه عضو هيئت ارزياب بيش از سه‌جلسه در طي سال غيبت داشته‌باشد مراتب به مؤسسه متبوع جهت تأييد مجدد وي و يا معرفي نماينده ديگري اعلام مي‌شود.

ماده7ـ شركتهاي بازرسي كننده موظفند تقاضاي دريافت و يا تمديد پروانه تأييد صلاحيت خود را به همراه تصوير مدارك مندرج در بندهاي ماده (2) و نيز مستندات تعيين‌شده در جداول شماره (1) يا (2) ماده (5) و رسيد پرداخت كارمزد خدماتي مؤسسه منطبق با جداول شماره (3) و (4) ماده (15) اين آيين‌نامه را به مؤسسه تسليم نمايند.

ماده 8 ـ در صورتي كه شركت بازرسي ظرف دو ماه از تاريخ اعلام، تضمين بانكي موضوع بند « پ» ماده (4) را ارايه نمايد، پروانه تأييد صلاحيت شركت بازرسي‌كننده توسط رييس مؤسسه امضا و با حضور مديرعامل شركت مزبور در جلسه هيئت ارزياب و پس از اداي سوگند (به شرح متن زير)، به ايشان اعطا مي‌شود.

متن سوگندنامه

به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم تا در كليه اموري كه براي بازرسي به من به نمايندگي از اين شركت محول مي‌گردد به راستي و درستي اظهارنظر نمايم و اغراض شخصي خود را دخالت ندهم و ضمن رعايت جانب عدالت و انصاف، رازدار و امين بوده و خداوند متعال را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم.

ماده9ـ مدت اعتبار پروانه تأييد صلاحيت، يكسال است و تمديد آن مشروط به اجراي دقيق وظايف و تعهدات ناشي از آن به تشخيص هيئت ارزياب مي‌باشد.

ماده10ـ تقسيم‌بندي دامنه فعاليت و حوزه جغرافيايي بازرسي به شرح ذيل مي‌باشد:
الف ـ دامنه فعاليت بازرسي براي كالاهاي وارداتي، صادراتي و داخلي شامل:
گروه1 ـ مواد غذايي، محصولات كشاورزي و روغن‌هاي گياهي.
گروه2ـ نفت و مواد نفتي و پتروشيمي.
گروه3ـ موادمعدني.
گروه4ـ كالاهاي مصرفي.
گروه5 ـ كالاهاي صنعتي.

ب ـ حوزه‌هاي جغرافيايي بازرسي براي كالاهاي وارداتي شامل:
گروه1ـ آسيا و اقيانوسيه (هندوستان ـ چين ـ ژاپن ـ كره ـ مالزي ـ استراليا).
گروه2ـ روسيه و كشورهاي تازه استقلال يافته (روسيه ـ قزاقستان ـ تركمنستان ـ آذربايجان).
گروه3ـ اروپا (انگلستان ـ آلمان ـ اوكراين ـ بلغارستان).
گروه4ـ آمريكاي شمالي و جنوبي و كانادا (آمريكا ـ برزيل ـ كانادا ـ آرژانتين ـ ونزوئلا).
گروه 5 ـ خاورميانه و آفريقا (ايران ـ امارات ـ عراق ـ تركيه ـ مصر).

ماده11ـ وظايف و مسئوليت‌هاي مؤسسه به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اعلام نام شركتهاي بازرسي‌كننده تأييد صلاحيت شده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي ابلاغ به بانكهاي عامل و اطلاع‌رساني از طريق وبگاه موسسه.
ب ـ تهيه دستورالعمل چگونگي ارزيابي و نظارت بر شركتهاي بازرسي‌كننده و اجرايي نمودن آن پس از تأييد هيئت ارزياب ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه با هدف نظام‌مند نمودن نحوه ارزيابي صدور و تمديد پروانه تأييد صلاحيت شركت‌هاي بازرسي‌كننده.

ماده12ـ وظايف و مسئوليت‌هاي شركتهاي بازرسي‌كننده در قبال مؤسسه به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ ايجاد شعبه و يا دفتر نمايندگي رسمي در ايران توسط شركتهاي بازرسي‌كننده خارجي ظرف دو ماه پس از دريافت پروانه تأييد صلاحيت از مؤسسه.
ب ـ ارسال گزارش آماري عمليات بازرسي انجام شده و نتايج حاصله در مورد كالاهاي وارداتي در پايان هر سه ماه به مؤسسه.
پ ـ رعايت تمامي مقررات و دستورالعمل‌هاي مؤسسه به ويژه كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري و صدور گزارش ارزيابي انطباق و گواهينامه بازرسي (COI).
ت ـ اعلام فوري هرگونه تغيير در وضعيت شركت كه با موارد تأييد صلاحيت ايشان مرتبط است به مؤسسه.
ث ـ اقدام به پرداخت كارمزد خدماتي مؤسسه حسب جداول شماره (3) و (4) ماده (15) و اعلام كتبي مراتب به دبيرخانه هيئت ارزياب يك ماه قبل از تاريخ انقضاي اعتبار پروانه تأييد صلاحيت.

ماده13ـ وظايف و مسئوليت‌هاي شركت هاي بازرسي‌كننده در قبال خريدار به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ اقدام به انجام بازرسي كالا و خدمات براساس مفاد قرارداد بازرسي و ضوابط دامنه بازرسي.
ب ـ اعمال دقت و مهارت لازم در انجام خدمات بازرسي و نظارت مميزي دقيق بر تعيين انطباق ويژگي‌هاي كالا با مفاد قرارداد خريد و شرايط اعتبار اسنادي.
پ ـ پاسخگو بودن در صورت اثبات قصور يا تقصير در قبال كميت و كيفيت كالا و ارايه خدمات تعيين شده در دامنه بازرسي.
ت ـ عدم صدور گواهينامه بازرسي در صورت بروز اشكال در انجام بازرسي يا بروز اختلاف در ويژگي‌هاي كالا و خدمات با شرايط قرارداد خريد و اطلاع‌رساني موضوع به خريدار و فروشنده و اقدام به صدور گزارش بازرسي.
ث ـ اقدام به صدور گواهينامه بازرسي و اخذ تأييد از اتاق بازرگاني محل صدور گواهي در صورت انطباق كالا يا خدمات مورد بازرسي در مقاطع تحويل و تحول با شرايط قرارداد و اعتبار اسنادي.
ج ـ صدور گواهينامه بازرسي در سربرگ اصلي شركت در صورت انجام بازرسي در مورد كالا يا خدمات توسط شعب يا نمايندگي مجاز ايشان.
چ ـ اقدام به صدور گواهي بازرسي طبق ضوابط مؤسسه پس از ارزيابي انطباق كالا با استانداردهايي كه توسط خريدار اعلام شده و در دامنه بازرسي آمده است.

ماده14ـ وظايف و مسئوليت‌هاي خريدار به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ مشخص نمودن دقيق نوع و مشخصات كمي و كيفي كالا يا خدمات مورد معامله و دامنه بازرسي در متن اسناد خريد شامل قرارداد خريد، پروفرما، اوراق ثبت سفارش كالا و اعتبار اسنادي، جهت الزام فروشنده به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين‌شده و لحاظ نمودن ارايه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور به عنوان شرط پرداخت وجه معامله.
ب ـ اقدام به ذكر استانداردهاي مبناي بازرسي شركتهاي بازرسي و مورد تأييد مؤسسه در قرارداد خريد و اعتبار اسنادي مربوط به خريد كالاها و خدمات مشمول مقررات استانداردهاي اجباري و يا استانداردهاي موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371.
تبصره ـ در صورت عدم اجراي دقيق اين بند، خريدار مسئول هرگونه مغايرت كالا با الزامات تعيين شده توسط مؤسسه خواهد بود.
پ ـ اقدام به عقد قرارداد بازرسي و اخذ تأييديه از شركت بازرسي به منظور انجام بازرسي براساس دامنه بازرسي تعيين‌شده پس از تعيين و انتخاب شركت بازرسي و اعلام مراتب به فروشنده و ذكر موضوع در قرارداد خريد و برحسب موضوع در اعتبار اسنادي.
ت ـ ارائه كليه اسناد و مدارك مورد لزوم جهت بازرسي شامل قرارداد خريد، اعتبار اسنادي، پروفرما، مشخصات فني، چگونگي تحويل، تحول و زمان بازرسي به شركت بازرسي به طور مستقيم و يا از طريق نمايندگي شركت بازرسي در ايران ظرف مدت لازم براي انجام امور بازرسي و همچنين الزام به ذكر ارجاع مدارك به عنوان مدارك انجام بازرسي در متن قرارداد خريد يا اعتبار اسنادي.

تبصره ـ در صورت وجود اختلاف بين يك يا چند پروفرما در اعتبار اسنادي قرارداد خريد، ترتيب اسناد به شرح ذيل خواهد بود:
1ـ اعتبار اسنادي.
2ـ قرارداد خريد.
3ـ پروفرما و يا مدارك مورد اشاره در اعتبار اسنادي يا قرارداد خريد.
4ـ پروفرما به ترتيب تأخر زماني.
ث ـ الزام به ذكر صرفاً يك شركت بازرسي‌كننده داراي پروانه تأييد صلاحيت در قرارداد خريد و اعتبار اسنادي جهت انجام امور بازرسي كالا يا خدمات خريداري شده.
ج ـ اخذ تأييديه بانك عامل درخصوص دامنه بازرسي و تفويض اختيار در قالب قرارداد بازرسي به شركت بازرسي كننده در مواردي كه خريد كالا و يا خدمات با استفاده از تسهيلات بانكي بوده و بانك جانشين قانوني خريدار است.

ماده15ـ متقاضيان تأييد صلاحيت براي بازرسي كالاهاي وارداتي و صادراتي جهت ارزيابي، صدور، تمديد، توسعه دامنه فعاليت و تجديد پروانه تأييد صلاحيت بازرسي و به منظور فراهم نمودن امكانات لازم جهت نظارت مؤسسه بر عملكرد شركت بازرسي بايد مبالغي طبق جداول زير پرداخت كنند.

ميزان تعرفه كارمزد براي نظارت بر عملكرد شركتهاي بازرسي با توجه به دامنه فعاليت و حوزه جغرافيايي كه تأييد صلاحيت براي آنها صورت مي‌گيرد خواهد بود.

تبصره1ـ شركتهاي بازرسي‌كننده كه قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه، پروانه تأييد صلاحيت از مؤسسه استاندارد دريافت نموده‌اند، از پرداخت وجه كارمزد خدماتي تأييد صلاحيت معاف مي‌باشند و كارمزد خدماتي تمديد پروانه تأييد صلاحيت اينگونه شركت ها حسب دامنه و حوزه جغرافيايي فعاليت خود، مطابق با مندرجات جداول اين ماده دريافت مي‌شود.

تبصره2ـ مبالغ مندرج در جداول يادشده مربوط به اولين سال اجراي اين آيين‌نامه است و براي سالهاي بعد براساس نرخ رسمي تورم اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل مي‌گردد.

تبصره3ـ در صورت پرداخت هزينه‌هاي فوق‌الذكر با يكي از ارزهاي معتبر خارجي، تبديل آن به پول رايج كشور حسب نرخ اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌گيرد.

همزمان با كاهش تقاضا در بازارهاي جهاني قيمت نفت در روز جمعه كاهش يافت و به كمتر از 90 دلار در هر بشكه رسيد.

به گزارش فارس، همزمان با بهبود شرايط جوي در آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي و كاهش تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني، قيمت نفت كاهش يافت.

در معاملات صبح امروز در بازارهاي آسيا هر بشكه نفت 89 دلار به فروش رسيد.

در معاملات بازار سنگاپور نفت آمريكا 89.49 دلار به فروش رسيد كه نسبت به روز گذشته 35 سنت ارزان تر معامله شد.همچنين در بورس تجاري نيويورك(نايمكس) ارزش معاملات نفتي 1.28 دلار كاهش داشت.

اين سقوط ارزش نفت در شرايطي روي داد كه در طي چند هفته گذشته همزمان با شدت گيري سرما در اروپا و آمريكاي شمالي تقاضاي نفت افزايش چشمگيري داشت و هر بشكه نفت تا سقف 92 دلار معامله شد.

سرماي شديد هوا در آمريكا و اروپا تاثير زيادي در افزايش تقاضاي انرژي و رشد قيمت نفت داشته است.

اقتصاددان ارشد صندوق بين المللي پول گفت: رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه در سال 2011 افزايش خواهد يافت ولي كشورهاي صنعتي با كاهش رشد روبرو خواهند شد.

به گزارش فارس، اوليوير بلانچارد تصريح كرد مهمترين اولويت كشورهاي مختلف جهان در سال 2011 كنترل بدهي و كسري بودجه و تعديل نرخ ارز خواهد بود تا از اين طريق تعادل در اقتصاد جهاني برقرار شود . اگر تعادل در اقتصاد جهاني برقرار نشود روند رشد و رونق اقتصادي چندان ادامه نخواهد يافت.

وي افزود كشورهايي مثل آمريكا كه به شدت به هزينه هاي مصرفي و مصرف داخلي وابسته هستند بايد سرمايه گذاري بيشتري انجام دهند و به فكر افزايش صادرات باشند و كشورهايي مثل چين كه به شدت به صادرات وابسته هستند بايد به فكر مصرف داخلي بيشتر باشند.

كارشناسان غربي بر اين باورند كه پايين بودن ارزش يوان در برابر دلار و يورو موجب شده تا تجارت ناعادلانه در سطح جهان گسترش يابد. چين طي سال هاي اخير با رشد فزاينده مازاد تجاري روبرو شده است.

بلانچارد افزود: برقراري تعادل در اقتصاد جهاني روند پيچيده اي است. تعديل نرخ ارز بخشي از اين روند است و كليه كشورهاي جهان بايد در اين مسير گام بردارند و مشاركت داشته باشند.

در حالي كه سهم دلار از ذخاير ارزي جهان در سال 2001 بالغ بر 73 درصد بود اين رقم در سال 2010 به 62 درصد كاهش يافته است.

به گزارش فارس، موسسه تحقيقاتي پيمكو در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد دلار در سال 2011 همچنان مهمترين ارز در ذخاير ارزي بين المللي خواهد بود.

به دليل اينكه چين و اروپا تغييرات چنداني در تركيب ذخاير ارزي خود در سال 2011 به وجود نخواهند آورد بنابراين دلار همچنان مهمترين بخش از ذخاير ارزي بين المللي را تشكيل خواهد داد.

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي چين و اروپا در شرايط كنوني نمي توانند تركيب ذخاير ارزي خود را به طور ساختاري تغيير دهند. افزايش سهم دلار در ذخاير ارزي بين المللي به دولت آمريكا كمك خواهد كرد تا بتواند نرخ بهره و نرخ تورم را كنترل كند.

بر اساس گزارش بلومبرگ ميزان ذخاير ارزي جهان تا سوم دسامبر 2010 به بيش از 9.05 تريليون دلار رسيده است . از اين ذخاير بيش از 62.1 درصد با دلار نگهداري مي شود  اين رقم نسبت به ركورد 72.7 درصدي در سال 2001 كاهش يافته است. سهم يورو در ذخاير ارزي بين المللي نيز به 26.5 درصد رسيده است.

ارزش دلار در سال 2010 بيش از 2.5 درصد كاهش داشته است. ارزش دلار در سال 2009 نيز با افت 10 درصدي روبرو شده بود.

معاون وزير کار با اعلام اينکه زمينه پذيرش طرحهاي متقاضيان در قالب مشاغل خانگي فراهم شده است ، گفت: هم اکنون 17 درصد مشاغل کشور خانگي است.

محمدحسين فروزان مهر در گفتگو با مهر طرح ساماندهي و حمايت از توسعه مشاغل خانگي را از مهمترين برنامه هاي اشتغالزايي دولت اعلام کرد و گفت: اين موضوع هم اکنون در قالب 12ماده و 6 تبصره براي اجرا ابلاغ شده است.

معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به اينکه هم اکنون 150 کشور دنيا از توسعه يافته و در حال توسعه قوانيني را در اين بخش تصويب کرده اند، اظهار داشت: در حال حاضر 32 درصد از کل توليدات کشور پرجمعيت چين از طريق کسب و کار خانگي است.

وي افزود: در ايران نيز بر اساس آخرين آمار ارائه شده توسط کميته امداد امام خميني (ره) 17درصد اشتغال خانگي محسوب مي شود که البته در برخي زمينه ها نيز اشتغال خانگي ثبت نشده و توسط خانواده ها اداره مي شود که در آمارها محاسبه نشده است.

اين مقام مسئول در وزارت کار تصريح کرد: اميدواريم با اجراي درست قانون توسعه کسب و کار خانگي شرايط ساماندهي اينگونه مشاغل فراهم شود. البته در قانون توسعه مشاغل خانگي، نوع کاري که در خانه ها قابل انجام باشد تعريف شده است.

وي خاطر نشان کرد: قانون ساماندهي مشاغل خانگي، آن دسته از مشاغلي که قابليت انجام در منازل را دارند و به نوعي در بازار مصرف بيرون از خانه ها نيز قابل عرضه است را مشاغل خانگي مي داند. البته اين قانون به عدم آزار و اذيت کارهاي خانگي براي ساير افراد ساکن ساختمان نيز تاکيد دارد.

دسته بندي کسب و کار خانگي

معاون وزير کار، گفت: بر پايه موارد ذکر شده ، قانونگذار فعاليت هاي خانگي را به 3 دسته تقسيم بندي کرده است ، دسته اول مشاغلي است که از تهيه مواد اوليه، توليد محصول و عرضه به خارج آن در منازل انجام مي شود. همچنين دسته دوم مشاغلي است که مواد اوليه آن به صورت کارمزدي دريافت و پس از توليد به بيرون از خانه عرضه مي شود که اين بخش را ما تحت پوشش خواهيم گرفت.

فروزان مهر بيان داشت: قسمت سوم کار نيز اين است که کارهاي خانگي در قالب يک خوشه و تشکل ديده شوند. هم اکنون در کشور چين 93 درصد کل توليدات خانگي از طريق خوشه هاي ايجاد شده با صنايع بالا دستي در ارتباط هستند. در کشور ما نيز توانسته ايم 214 رشته فعاليت خانگي را احصاء کنيم.

تدوين دستورالعمل اجرايي مشاغل خانگي

اين مقام مسئول در وزارت کار افزود: اين موضوع از خرداد ماه سالجاري براي اجرا توسط وزير کار ابلاغ شد و با رياست وي نيز ستاد مشاغل خانگي تشکيل شد و دستورالعمل اجرايي آن هم تدوين و در نهايت اين بخش نيز توسط وزير کار به کل دستگاههاي اجرايي و استانداران سراسر کشور براي اجرا ابلاغ شد.

وي با اعلام اينکه در حال حاضر اين آمادگي وجود دارد که افراد متقاضي بتوانند به دستگاه هاي اجرايي مراجعه داشته باشند و طرح هاي خانگي اشتغالزايي خود را ارائه کنند، گفت: براي ثبت درخواست هاي متقاضيان نيز سامانه اي طراحي شده است که اين موضوع در استانها از طريق کارگروههاي اشتغال و سرمايه گذاري اطلاع رساني شد.

معاون وزير کار و امور اجتماعي، تاکيد کرد: از اين پس متقاضيان اشتغالزايي و فعاليت در قالب 214 رشته اي که شناسايي و اعلام شده است مي توانند کاربرگهايي را تنظيم و درخواست مجوز کنند.

به گفته فروزان مهر ، براي حمايت مالي از توسعه مشاغل خانگي در کشور تسهيلات قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد در نظر گرفته شده است که توسط صندوق مهر امام رضا (ع) و سيستم بانکي قابل پرداخت است. با برنامه ريزي صورت گرفته صندوق مهر امام رضا (ع) مي توانند 5 ميليون تومان تسهيلات با دوره تنفس 5 سال و بانکهاي عامل نيز 3 ميليون تومان به متقاضيان بپردازند.

اين مقام وزارت کار و امور اجتماعي افزود: همچنين براي افرادي که مي خواهند به عنوان خوشه فعاليت کنند و تحت عنوان پشتيبان در اين طرح حضور پيدا کنند نيز توسط صندوق مهر امام رضا تا 100ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته شده است. اين ميزان در بانکهاي عامل براي شرکت هاي پشتيبان 1 ميليارد تومان است.

معاون عمراني استاندار تهران از عرضه گازوئيل 150 توماني براي خانوارهاي فاقد گاز استان از فردا شنبه خبر داد.

مهندس محمدرضا محمودي در گفت‌وگو با ايسنا، اعلام كرد كه گازوئيل مورد نياز خانوارها و مراكز دولتي نظير مدارس از فردا شنبه توسط فرمانداري‌ها توزيع مي‌شود.

وي با اعلام اينكه مسووليت اين كار را بر عهده فرمانداري‌هاي هر شهرستان گذاشته‌ايم افزود: گازوئيل مورد نياز شهرستان‌ها و روستاهايي كه گازوئيل مصرف مي‌كنند از روز شنبه ارائه خواهد شد و جاي نگراني براي اين خانوارها وجود ندارد.

معاون عمراني استاندار تهران خاطرنشان كرد كه اين گازوئيل با قيمت 150 تومان عرضه خواهد شد تا اين گروه‌ها امكان دسترسي لازم را داشته باشند.

وي افزود: متقاضيان بايد به فرمانداري محل سكونت خود مراجعه كنند.