اقتصاددان ارشد صندوق بين المللي پول گفت: رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه در سال 2011 افزايش خواهد يافت ولي كشورهاي صنعتي با كاهش رشد روبرو خواهند شد.
به گزارش فارس، اوليوير بلانچارد تصريح كرد مهمترين اولويت كشورهاي مختلف جهان در سال 2011 كنترل بدهي و كسري بودجه و تعديل نرخ ارز خواهد بود تا از اين طريق تعادل در اقتصاد جهاني برقرار شود . اگر تعادل در اقتصاد جهاني برقرار نشود روند رشد و رونق اقتصادي چندان ادامه نخواهد يافت.
وي افزود كشورهايي مثل آمريكا كه به شدت به هزينه هاي مصرفي و مصرف داخلي وابسته هستند بايد سرمايه گذاري بيشتري انجام دهند و به فكر افزايش صادرات باشند و كشورهايي مثل چين كه به شدت به صادرات وابسته هستند بايد به فكر مصرف داخلي بيشتر باشند.
كارشناسان غربي بر اين باورند كه پايين بودن ارزش يوان در برابر دلار و يورو موجب شده تا تجارت ناعادلانه در سطح جهان گسترش يابد. چين طي سال هاي اخير با رشد فزاينده مازاد تجاري روبرو شده است.
بلانچارد افزود: برقراري تعادل در اقتصاد جهاني روند پيچيده اي است. تعديل نرخ ارز بخشي از اين روند است و كليه كشورهاي جهان بايد در اين مسير گام بردارند و مشاركت داشته باشند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
