معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني از تدوين نقشه راه نان همزمان با برگزاري هفته كيفيت نان از 11 تا 17 ديماه سال جاري خبرداد.

به گزارش ايرنا، محمود دودانگه در سخناني گفت: درهفته كيفيت نان اقدامات بسيار زيادي در راستاي اطلاع رساني ، فرهنگ سازي و آماده سازي بسترهاي ارتقاي كيفيت نان صورت خواهد گرفت.

وي درعين حال گفت كه بهبود كيفيت نان و خلاقيت نان ، ‌افزايش درآمد بيشتر نانوايي‌ها را در پي خواهد داشت.

به گفته معاون وزير بازرگاني ،‌‌ اصلاح قيمت آرد و ابتكار عمل ايجادشده براي نانوايي‌ها فضاي مناسبي براي بهبود كيفيت و حركت به سمت توليد نان‌هاي متنوع و با ارزش غذايي بالا‌تر ايجاد كرده است.

وي افزود‌: ‌از آنجا كه بهبود كيفيت نان نيازمند زمان بوده و دسترسي به هدفگذاري‌هاي صورت گرفته در اين زمينه در كوتاه مدت امكان پذير نيست ، با تهيه نقشه راه و تعيين استاندارد براي نان طي يك پروسه زماني شش ماهه به هدف نهايي كه‌ همان ارتقاي كيفيت نان است دست پيدا خواهيم كرد.

دودانگه، پيشبرد برنامه‌هاي وزارت بازرگاني در اين زمينه را مستلزم همكاري دستگاه‌ها و سازمانهاي ذيربط، اتحاديه‌ها، نانوايي‌ها و مردم اعلام كرد و افزود: با تعيين استاندارد نان و اجراي برنامه‌هاي بهبود كيفيت، در آينده‌اي نزديك شاهد عرضه نان كيفي و با ارزش غذايي بالا به مردم خواهيم بود.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني با اشاره به توليد نان‌هاي متنوع و با ارزش غذايي بالا در ساير كشور‌ها و اهميت و جايگاه نان در سبد غذايي خانوار گفت: هدفمند سازي يارانه آرد و ايجاد فضاي رقابتي موجب ايجاد خلاقيت در بين نانوايان و تنوع بخشي به نان توليدي خواهد شد.

معاون وزير نيرو گفت: از 15 دي ماه، براي مجتمع هاي مسكوني كه جداسازي كنتور آب براي آنها مقدور نيست، براي هر واحد مسكوني يك قبض جداگانه صادر و ميزان مصرف آب مجتمع تقسيم بر تعداد واحد مسكوني مي ‌شود.

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با فارس افزود: در قانون هدفمندي يارانه ها منظور از افزايش تعداد بهره برداران آب در صورت عدم جدا سازي كنتور آب خانه‌ها و واحدهاي مسكوني اين است كه اگر ما برفرض يك مشترك و يك انشعاب داشتيم اين را مثلا به يك واحد 20 انشعابي تبديل مي‌كنيم.

وي افزود: در تمام واحدهاي مسكوني تا آنجايي كه امكان داشته باشد تفكيك كنتور را انجام مي‌دهيم و آنجايي كه امكان نداشته باشد انشعاب آنها را كه يك مشترك بوده مثلا به 20 مشترك تبديل مي‌كنيم و قيمت را از روي آن تقسيم بر 20 محاسبه و تعيين مي‌كنيم.

عطارزاده در پاسخ به اين سوال كه اگر يك باب ساختمان داراي 4 واحد مسكوني باشد و قابليت جدا سازي كنتور آب نيز براي آن وجود نداشته باشد قيمت آب براي آنها چگونه محاسبه خواهد شد، گفت: مصرف آب آنها را تقسيم بر 4 مي‌كنيم و بعد از آن اگر مثلا 80 متر مكعب آب مصرف كرده باشند تقسيم بر 4 مي‌كنيم و براي هر واحد مسكوني 20 متر مكعب آب مصرفي محاسبه مي‌شود و براي آن ها فيش صارد مي‌شود.

وي گفت: براي هر ساختمان كه داراي 4 واحد مسكوني است و قابليت جداسازي كنتور نيست براي هر واحد مسكوني يك قبض صادر مي‌شود و حساب و كتاب آب بر اساس تقسيم بر چهار است.

معاون وزير نيرو تصريح كرد: قرار است از 15 دي ماه به بعد صدور قبض آب با اين دستور العمل كه در قانون هدفمندي به آن تاكيد شده است انجام شود.پس بعد از 15 دي ماه جاري براي واحدهاي مسكوني كه جدا سازي كنتور آب براي آنها مقدور نيست يا 4 قبض آب صادر مي‌شود و يا تقسيم بر چهار محاسبه مي‌شود.

در تبصره يك بند ج ماده يك قانون هدفمندي يارانه ها آمده است: شركت هاي آب ،برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره برداري مي كنند ، در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد ، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتوها اقدام نمايند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد «مشتركين را به تعداد بهره برداران افزايش دهند». 

طبق اعلام سامانه 124 ميانگين قيمت برنج‌هاي وارداتي 1550 تومان و برنج‌هاي داخلي از نوع مرغوب آن بيش از 2700 تومان و از نوع درجه دوم آن هم بيش از 1300 تومان است.

به گزارش ايسنا، طبق قيمت‌هاي مندرج در سامانه 124 كه در آن اعلام شده اين قيمت‌ها براساس ضوابط قيمت‌گذاري مصوب مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است، قيمت چند برنج داخلي درجه دو با بيش از 1300 تومان و قيمت چند برنج داخلي درجه يك با بيش از 2700 تومان اعلام شده است.

بر اين اساس در مورد برنج‌هاي داخلي درجه يك به چهار قيمت اشاره شده كه برنج ايراني طارم متعلق به توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي پيوند كيلويي 2700 تومان، برنج ايراني طارم دم سياه غنچه‌پرور كيلويي 2700 تومان، برنج ممتاز دانه‌بلند پاكينه شوي 2722 تومان و برنج طارم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بجنورد كيلويي 2950 تومان اعلام شده است.

همچنين در مورد برنج‌هاي درجه دو به قيمت برنج ايراني طارم دم سياه غنچه‌پرور با قيمت كيلويي 1300 تومان و برنج ايراني طارم متعلق به توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي پيوند با قيمت كيلويي 1300 تومان اشاره شده است.

برنج وارداتي؛ 1550 تومان

در مورد قيمت برنج‌هاي وارداتي نيز در اين سامانه به بيش از 200 نوع برنج وارداتي اشاره شده است كه ميانگين قيمت 25 نوع آن معادل 1550 تومان مي‌شود.

اين 25 نوع به صورت تصادفي انتخاب شده‌اند و همه آنها به مانند مجموع آنها برنج‌هاي هندي و پاكستاني هستند.

بر اين اساس‌:

برنج پاكستاني متعلق به تعاوني مرزنشينان وحدت گوگلان شهرستان مانه و سملقان كيلويي 1700 تومان

برنج پاكستاني متعلق به مهدي سامعي كيلويي 1300 تومان

برنج پاكستاني متعلق به علي كيخازاده كيلويي 1400 تومان

برنج پاكستاني متعلق به كامبيز ايرانفر كيلويي 1550 تومان

برنج هندي متعلق به كامبيز ايرانفر كيلويي 1550 تومان

برنج پاكستاني متعلق به ايمان بخشاني كيلويي 1300 تومان

برنج silla متعلق به مكران تجارت بلوچستان كيلويي 1625 تومان

برنج هندي 1121 دانه بلند متعلق به كالا تجارت دالاهو كيلويي 1900 تومان

برنج پاكستاني ثامن متعلق به تعاوني مرزنشينان بخش مركزي شيروان كيلويي 1650 تومان

برنج سيله پاكستاني متعلق به حبيب‌الله بريچي صفا كيلويي 1600 تومان

برنج باسماتي پاكستاني متعلق به حبيب‌الله بريچي صفا كيلويي 1450 تومان

برنج باسماتي پاكستاني متعلق به حبيب‌الله بريچي صفا كيلويي 1500 تومان

برنج پاكستاني متعلق به علي تجلي كيلويي 1625 تومان

برنج پاكستاني متعلق به هانيه كوثر كيلويي 1600 تومان

برنج پاكستاني متعلق به محمد صديق شهنوازي كيلويي 1600 تومان

برنج پاكستاني متعلق به امان‌اله شهنوازي كيلويي 1550 تومان

برنج سوپر سيله درجه يك پاكستاني متعلق به حبيب‌الله ساروني كيلويي 1500 تومان

برنج پاكستاني متعلق به عبدالحكيم ريگي ميرجاوه كيلويي 1400 تومان

برنج پاكستاني متعلق به تعاوني مرزنشينان شفق اسديه كيلويي 1600 تومان

برنج هندي متعلق به رضا جلالي كيلويي 1850 تومان

برنج سيله متعلق به نجم‌الدين ريگي كيلويي 1450 تومان

برنج هندي متعلق به گنجملك محمودزايي كيلويي 1500 تومان

برنج پاكستاني متعلق به عبدالصمد بريچي صفا كيلويي 1650 تومان

برنج دانه بلند هندي متعلق به توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي پيوند كيلويي 1500 تومان

و برنج با مارك benis متعلق به تعاوني مرزنشينان شرق بندر لنگه كيلويي 1375 تومان در سامانه 124 مندرج شده است.

اگرچه احتمال منطقه‌اي شدن سهميه بنزين خودروها در سراسر کشور در آينده وجود دارد اما در شرايط فعلي اين برنامه فعلا در دستور کار دولت قرار ندارد.

به گزارش مهر، همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت فرآروده هاي نفتي، برخي از مسئولان از منطقه اي شدن اختصاص سهميه بنزين به خودروها خبر داده و اعلام کرده اند: مطالعات اجراي اين طرح جديد بنزيني در دولت آغاز شده است.

فريد عامري مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اينکه احتمال منطقه اي شدن سهميه بنزين خودروها در سراسر کشور وجود دارد، گفت: اما در شرايط فعلي با توجه به اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه ها تاکنون هيچ سياستي در اين باره ابلاغ نشده است.
 
نماينده شرکت ملي پالايش و پخش نفتي در ستاد هدفمندي يارانه ها با تاکيد بر اينکه در حال حاضر منطقه اي شدن سهميه بنزين خودروها در اولويت قرار ندارد، تاکيد کرد: اين احتمال وجود دارد که با گذشت زمان امکان اجراي اين پروژه در سطح کشور فراهم شود.
 
محسن خجسته مهر معاون برنامه ريزي وزير نفت هم با اعلام اينکه سياست گذاري هاي جديد قيمت گذاري و نحوه عرضه بنزين در کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت انجام مي شود، به خبرنگار مهر اظهار داشت: براي اجراي طرح منطقه اي و يا غير منطقه اي سهميه هاي بنزين خودروها، هنوز پيشنهادي توسط وزارت نفت به دولت ارسال نشده است.
 
معاون برنامه ريزي وزير نفت با اشاره به اينکه اجراي طرح منطقه اي شدن سهميه هاي بنزين فعلا در اولويت قرار ندارد، خاطر نشان کرد: در نهايت تصميم گيري نهايي براي اجراي اين طرح بايد توسط دولت گرفته شود.
 
همزمان با اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت حاملهاي مختلف انرژي، بنزين به صورت سه نرخي و دو نرخي گازوئيل در جايگاه‌هاي سوخت سراسر کشور فراهم شده است.
 
بر اساس اعلام ستاد هدفمندي يارانه ها، از ساعت 24 روز يکشنبه 28 آذرمان بنزين حمايتي 100 تومان، بنزين سهميه اي 400 تومان، بنزين آزاد 400 تومان، سي.ان.جي 300 تومان، گازوئيل سهميه اي 150 تومان و گازوئيل آزاد 350 تومان در جايگاه‌ها عرضه مي شود.

وزير جهاد کشاورزي با ابلاغ دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 قانون بودجه 1389 کل کشور دستور فروش زمين هاي دولتي به کشاورزان با اقساط 20 ساله را صادر کرد.

به گزارش مهر، صادق خليليان وزير جهادکشاورزي دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 قانون بودجه 1389 کل کشور را براي اجرا به رؤساي سازمان جهاد کشاورزي استان ها ابلاغ کرده است.

در اين ابلاغيه آمده است: در اجراي ماده (6) آئين‌نامه اجرايي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کـشور ، موضوع تصـويب‌نامه کميـسيون اصل 138 قانون اساسي بـه شماره 105010/ت44986ک مورخ 26 ارديبهشت 1389، به پيوست دستورالعمل اجرايي مربوطه مشتمل بر 9 ماده و 3 تبصره به همراه 3 برگ تقاضانامه خريد و قرارداد فروش اقساطي اراضي ملي و موات براي اجرا ابلاغ مي‌شود.

دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 بودجه 89

جزئيات اين دستورالعمل به شرح ذيل است:
ماده1ـ علاوه بر معاني اصطلاحات ماده يک آيين‌نامه اجرايي بند14 قانون بودجه 1389 کل کشور که مستند اين دستورالعمل است ساير معاني بشرح زير مي‌باشد:

الف) قيمت کارشناسي در محل: قيمتي است که توسط کارشناس رسمي دادگستري مقرر در ماده4 اين دستورالعمل براساس ارزيابي روز اراضي ملي و موات در محل تعيين و اعلام مي‌گردد.

ب) فروش اقساطي: فروش اراضي موضوع اين دستورالعمل به صورت اقساط حداکثر 20 ساله مي‌باشد.

ج) وضعيت اجراي طرح: گزارشي است که پس از درخواست مستاجرين مشمول توسط عوامل نظارتي موضوع ماده33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع کشور پس از صدور پروانه بهره‌برداري توسط مرجع صادرکننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي تهيه و موردتأييد قرار مي‌گيرد.

د) دستورالعمل اصلاحي: منظور دستورالعمل اصلاحي ضوابـط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طـرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 وزارت است که پس از اين اختصاراً دستورالعمل اصلاحي ناميده مي‌شود.

هـ) مرجع واگذاري اراضي: وزارت جهاد کشاورزي است که براساس اختيارات قانوني ضمن تفويض اختيار به کميسيونهاي مواد2 و 21 دستورالعمل اصلاحي اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

ماده2ـ سازمان جهاد کشاورزي مکلف است در صورت درخواست خريد و انتقال قطعي اراضي مستاجرين مشمول پس از اخذ گزارش موضوع بند «ج» ماده يک اين دستورالعمل و تائيد کميسيون هاي واگذاري ذيربط درخصوص قيمت‌گذاري و تعداد اقساط حداکثر تا (20) بيست سال، در مورد اراضي زير حدنصاب راساً و در خصوص اراضي بالاي حدنصاب با رعايت مواد 19 و 26 دستورالعمل اصلاحي با ارسال اصل پرونده برگ شمارشده به انضمام نقشه عرصه به سازمان امور اراضي و اخذ تائيديه آن اقدام نمايد.

ماده3ـ سازمان جهاد کشاورزي موظف است با رعايت ماده 2 اين دستورالعمل و دريافت قسط اول نسبت به معرفي متقاضي به دفترخانه عامل براي تنظيم قرارداد فروش اقساطي ثبتي طبق نمونه فرم پيوست و با رعايت موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ بيمه نمودن اقساط فروش توسط متقاضيان نزد شرکت‌هاي بيمه‌گذار به نحوي که در صورت فوت خريدار، اقساط باقي‌مانده از سوي شرکت بيمه بصورت کامل و در يک مرحله پرداخت شود.

تبصره ـ در صورت عدم بيمه نمودن پرداخت اقساط توسط مستاجر تقسيط قيمت بايد با رعايت سقف حداکثر 20 سال بنحوي صورت پذيرد که کليه اقساط قبل از پايان 60 سالگي متقاضي پرداخت گردد.

ب ـ مدت قرارداد فروش اقساطي با توجه به قيمت تعيين‌شده، تا مبلغ 200.000.000 ريال حداکثر تا 5 سال و تا 500.000.000 ريال حداکثر تا ده سال و در خصوص مبالغ بيش از اين، مدت بنا به تشخيص رئيس سازمان جهاد کشاورزي تعيين مي‌گردد.

ج ـ در صورت درخواست خريدار و يا بنا به تشخيص کميسيون ذيربط و با در نظر گرفتن نوع و زمان، بهره‌برداري امکان تعيين بيش از يک قسط در سال ميسر مي‌باشد.

ماده4ـ نحوه تقويم و ارزيابي اراضي مشمول اين دستورالعمل توسط کارشناس رسمي ذيربط دادگستري خواهدبود. در صورت اعتراض در مدت يک هفته از زمان ابلاغ طرفين طبق مقررات آيين دادرسي مدني به هياتهاي کارشناسي ارجاع مي‌گردد. پرداخت هزينه کارشناسي در مرحله اول به عهده خريدار و در مراحل بعدي به عهده معترض مي‌باشد.

تبصره1ـ متقاضي پس از ابلاغ قيمت کارشناسي ظرف مدت يک ماه نسبت به پرداخت قسط اول و پيگيري عقد قرارداد اقدام مي‌نمايد. مدت اعتبار تقويم اراضي شش ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد و ارزيابي مجدد مي‌بايست با هزينه متقاضي صورت پذيرد.    

تبصره2ـ قيمت‌گذاري صورت گرفته مقطوع بوده و تحت هيچ شرايطي مشمول تخفيف نمي‌شود.

ماده5 ـ رعايت قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب 2 دي ماه 1337 در زمان فروش اراضي به مشمولين اين دستورالعمل الزامي است.

ماده6 ـ انتقال قطعي اسناد مالکيت اراضي مشمول اين دستورالعمل پس از پرداخت آخرين قسط قبوض اقساطي با رعايت طرح مصوب و ساير شرايط و ضوابط آئين‌نامه اجرائي بند14 قانون بودجه سال 1389 خواهدبود.

ماده7ـ در صورت عدم پرداخت اقساط قرارداد فروش طبق نمونه فرم قرارداد پيوست، قرارداد منفسخ و اراضي خلع‌يد مي‌گردد. بديهي است هزينه احداث اعياني براساس طرح مصوب از سوي فروشنده ارزيابي و پس از تأمين اعتبار قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده8 ـ اين دستورالعمل مشمول واگذاريهاي مربوط به تاريخ قبل از ابلاغ تبصره2 ماده9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 تير 89 مجلس شوراي اسلامي بوده و واگذاري‌هاي بعد از ابلاغ (26 مرداد 89) قانون مذکور را شامل نمي‌گردد.

ماده9ـ اين دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

وزير تعاون از موافقت بانك مركزي با مهلت 2 ماهه جديد براي تعاوني‌هاي اعتباري بدون مجوز خبر داد و با اين نوع تعاوني‌ها براي ساماندهي اتمام حجت كرد.

 به گزارش مهر ، محمد عباسي درباره آخرين وضعيت و اقدامات به عمل آمده براي ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري و همچنين برنامه‌هاي جديد اين بخش، با اعلام اين‌كه براي اين موضوع توافق جديدي با بانك مركزي انجام شده است، گفت: يك فرصت 2 ماهه ديگر به عنوان آخرين زماني كه تعاوني‌ها مي‌توانند خود را با شرايط بانك مركزي وفق دهند، در نظر گرفته شده است.

وزير تعاون با اشاره به اين‌كه اين فرصت 2 ماهه ديگر آخرين فرصت تعاوني‌هاي اعتباري بدون مجوز است كه بخواهند سرمايه‌هاي خود را تجميع كنند ، اظهار كرد: همچنين از اين طريق اقدامات مربوط به رفع مشكلات ساختاري آنها نيز بايد در نظر گرفته شود.

عباسي خاطرنشان كرد: ما از طرف تعاوني‌ها از بانك مركزي مهلت خواستيم و آنها نيز قبول كردند كه اين جريان به نتيجه نهايي برسد.

وي با بيان اين موضوع كه تاكنون بيشتر تعاوني‌هايي كه در قالب قرض الحسنه فعاليت داشته‌اند، توانستند عملكرد خود را با شرايط بانك مركزي تطبيق دهند، گفت: البته تعداد كمي نيز كه به صورت آزاد فعاليت مي‌كردند در مراحل دريافت مجوز قرار دارند.

وزير تعاون اعلام كرد: در حال حاضر يك سوم آنها (تعاوني‌هاي اعتباري آزاد) خود را با شرايط بانك مركزي تطبيق داده‌اند و بقيه نيز بايد خود را براي هماهنگي با قوانين بانك مركزي آماده كنند،چون هيچ راه ديگري جز اجراي قانون و توافق وزارت تعاون و بانك مركزي براي آنها وجود ندارد.

قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پس از ماه‌ها انتظار بالاخره به اجرا درآمد و براساس اين قانون 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي حمايت از مردم، 30 درصد از آن نيز براي بخش توليد (صنعت و معدن، كشاورزي، صادرات و غيره ) و 20 درصد باقيمانده به دولت براي جبران افزايش هزينه‌ها اختصاص يافته است.

اما به گفته برخي كارشناسان سهم بخش كشاورزي از ميزان يارانه‌ها ناچيز است. آنها بر اين باورند كه در صورتي كه 20 درصد از سهم يارانه توليد به بخش صنعت اختصاص يابد و 10 درصد براي بخش كشاورزي جفاي بزرگي در حق بخش كشاورزي است. به گفته آنها بخش كشاورزي نسبت به صنعت آسيب‌پذير‌تر است و بايد سهم بخش كشاورزي از هدفمندي يارانه‌ها بيشتر باشد.

به عقيده كارشناسان، بخش كشاورزي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي فراوان در امور زيربنايي خود است چرا كه به دليل خرده‌پا بودن كشاورزان و خردبودن اراضي و عدم امكان اجراي مكانيزاسيون و پايين بودن بهره‌وري قيمت تمام شده بالاست و با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد اين بخش مورد توجه بيشتري قرار بگيرد.

در سال‌هاي اخير به دليل عدم تزريق سرمايه كافي به بخش كشاورزي توان بالقوه توليد در حال كاهش است. عدم توسعه كافي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، افزايش برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني و افزايش شوري آب و خاك منجر شده توان بالقوه توليد كاهش پيدا كند.

افزايش بهره‌وري نيازمند سرمايه‌گذاري

سيداحمد نظري، كارشناس مسائل زراعي و باغي بر اين باور است: هر كالايي در هر جاي دنيا بايد قيمت عادلانه خودش را داشته باشد، در واقع قيمت كالا براي مبادله بايد با احتساب قيمت تمام شده و سود توليدكننده باشد.

وي مي‌افزايد: اين نكته قابل قبول است كه در سال‌هاي گذشته حامل‌هاي انرژي با قيمت پايين مبادله مي‌شد و شكي وجود ندارد كه قيمت‌ها بايد واقعي مي‌شد اما لازم بود پيش از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اين بخش زيرساخت‌هاي لازم براي افزايش بهره‌وري فراهم مي‌شد.

اين كارشناس مي‌گويد: آنچه دولت بر آن تاكيد دارد اين است كه بهره‌وري در هر بخش افزايش يابد و در پي آن هزينه‌هاي توليد كاهش يابد بنابراين اگر قرار باشد بهره‌وري پايين باشد و توليدكنندگان بخواهند با افزايش قيمت محصول افزايش هزينه ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را جبران كنند به نتيجه مورد نظر نخواهيم رسيد.

نظري اظهار مي‌دارد: در حال حاضر در بخش آب كشاورزي ميزان بهره‌وري 35 درصد است يعني 65 درصد آب هدر مي‌رود بنابراين دولت اگر بخواهد قيمت تمام‌شده آب را از كشاورز بگيرد بايد با توسعه سيستم‌هاي آبياري تحت فشار بهره‌وري را افزايش دهد البته دولت در اين بخش به شدت كار مي‌كند اما تاكنون 10 درصد زمين‌هاي كشاورزي تحت اين سيستم درآمده و 90 درصد به روش‌هاي سنتي آبياري مي‌شود.

وي مي‌گويد: حدود 10، 12 سال پيش 10 محصول كشاورزي ما قابل رقابت بود اما امروز به دليل از دست دادن منابع و بهره‌وري پايين و افزايش قيمت تمام شده قدرت رقابت خود را از دست داده‌ايم و اگر حركتي نكنيم بازار زعفران، خرما و پسته را نيز از دست خواهيم داد.

وي مي‌گويد: اگر بخواهيم مصارف بالاي گازوئيل در تراكتورها و برق را در نظر بگيريم مي‌بينيم كه حاشيه سود اندكي براي كشاورزان مي‌ماند و ممكن است كشاورزان براي پوشش هزينه‌هاي توليد به سمت افزايش قيمت‌ها روي بياورند، بنابراين بايد هر چه سريع‌تر زيرساخت‌هاي لازم فراهم آيد و با افزايش بهره‌وري و عملكرد، هزينه تمام شده را كاهش و با افزايش كيفيت رقابت‌پذيري محصولات خود را افزايش دهيم.اين كارشناس تاكيد مي‌كند كه توجه به امور زيربنايي و تجهيز و نوسازي اراضي و مكانيزاسيون بخشي از كار است و در اين زمينه مركز تحقيقات بايد به كشاورزان بذرها و روش‌هايي را كه باعث افزايش عملكرد مي‌شود را معرفي كند و ارائه نتايج تحقيقات نبايد تنها در قالب مقالات ارائه شود بلكه در قالب كالا و در عمل كشاورزان را آموزش دهند.

نكته: بايد هر چه سريع‌تر زيرساخت‌هاي لازم فراهم آيد و با افزايش بهره‌وري و عملكرد هزينه تمام شده را كاهش و با افزايش كيفيت رقابت‌پذيري محصولات خود را افزايش دهيم

وي در پاسخ به اين سوال كه سهم بخش كشاورزي از هدفمندي يارانه‌ها چه ميزان است و اين رقم به چه نحو براي حمايت از بخش كشاورزي هزينه خواهد شد، مي‌گويد: 6 هزار ميليارد تومان براي بخش كشاورزي اختصاص داده‌اند اما هنوز چگونگي مصرف آن براي اين بخش مشخص نيست.

تقبل بخشي از هزينه‌هاي كشاورزان

از سوي ديگر وزير جهاد كشاورزي بر اين باور است كه توليد محصولات كشاورزي امسال از اطمينان‌بخشي بالايي برخوردار است و بطور ميانگين توليدات بخش كشاورزي نسبت به سال قبل از افزايش 10 درصدي برخوردار است و اين مساله مي‌تواند به ‌مديريت و تنظيم بازار كمك كند، در عين حال قرار است دولت بخشي از هزينه‌هاي كشاورزان را تقبل كند، مثل همه خانوارها، كشاورزان نيز يارانه نقدي دريافت خواهند كرد كه اين امر تا حدودي مي‌تواند توان مالي كشاورزان را افزايش دهد.

خليليان در گفت‌وگويي اعلام مي‌كند كه برخي كشاورزان براي تامين حتي 200 تا 500 هزار تومان نقدينگي مجبور مي‌شوند بخشي از دسترنج‌ يك ساله خود را پيش‌فروش كنند تا بتوانند بذر، كود و سم مورد نياز خود را خريداري كنند، پس مي‌بينيد كه وقتي اين پول به حساب خانوارها واريز شود قاعدتا به خانواده‌هاي كشاورزان هم داده مي‌شود كه كمك مي‌كند بخشي از نيازهاي كشاورزان از اين طريق تامين شود در نتيجه كشاورزان دغدغه تامين پول برق و گاز خانه خود را نخواهند داشت چون قبلا به حسابشان واريز شده، ضمن اين‌كه بسياري از كشاورزان مصرف برق منازلشان زير الگوي مصرف است كه معمولا از معافيت برخوردار است پس افزايش خاصي برايشان متصور نيست.

وزير كشاورزي با اشاره به بسته‌هاي حمايتي تدارك ديده شده براي بخش كشاورزي مي‌گويد: مردم مطمئن باشند كه دولت با كارهايي كه انجام داده هدفمندي يارانه‌ها با كمترين تبعات در كشور اجرا خواهد شد. يكي از بسته‌هاي حمايتي كشاورزي، تغيير سامانه‌هاي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي است كه مصرف انرژي‌شان بالا است مثل مرغداري‌ها. تكنولوژي گرمايشي در برخي از اين واحدها مربوط به 30 سال قبل است كه طبيعي است گازوئيل زيادي مصرف كنند. مرغداري‌ها براي ادامه فعاليت خود نياز به دماي معيني دارند و شما مي‌بينيد كه در بسياري از نقاط كشور آنها بايد در بيشتر فصول از سيستم گرمايشي مرغداري‌ها بهره ببرند، به همين جهت براي بهينه‌كردن مصرف انرژي طرحي در برخي واحدهاي مرغداري به‌ اجرا درآمده كه اين طرح تا بهينه‌كردن سامانه‌هاي مصرف انرژي در كل واحدها ادامه خواهد يافت.

وزير كشاورزي با اشاره به خردبودن اراضي مي‌گويد: براي حل اين معضل بايد چند اقدام اساسي صورت بگيرد، بخشي كارهاي فني است و بخش ديگر اقدامات قانوني و حقوقي است كه خوشبختانه از 3 سال قبل قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي به تصويب رسيد كه كمك مي‌كند وضعيت از اين كه هست بدتر نشود.

سيما رادمنش / گروه اقتصاد

رئيس مرکز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني و تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ، از آغاز قيمت‌گذاري تجهيزات پزشکي خبر داد.

به گزارش مهر، دکتر ابراهيم متوليان افزود: با توجه به آغاز هدفمندي يارانه ‌ها و براي جلوگيري از سودجويي در بازار تجهيزات پزشکي پروسه قيمت‌گذاري تجهيزات پزشکي و حق ميزان سود شرکت هاي وارداتي در وزارت بهداشت آغاز شد.

وي گفت: براي برخورد با گرانفروشان و کساني که مترصد هستند تا از رهگذر اجراي هدفمندي يارانه ‌ها ، سودهاي غيرمجاز و بيشتري از واردات تجهيزات پزشکي ببرند کميته تعيين قيمت اين تجهيزات با ميزان سود متعلقه به هر کالاي وارداتي در اين زمينه در وزارت بهداشت آغاز به کار کرد.

متوليان افزود: قيمت ‌گذاري تجهيزات پزشکي در مرحله اول از تجهيزات مصرفي و پروتزها که کاربرد بيشتري دارند آغاز خواهد شد و به تدريج براي تمام کالاها و تجهيزات پزشکي قيمت و سود فروش مناسب مشخص و به شرکت هاي وارداتي ابلاغ خواهد شد.

وي از برخورد تعزيراتي با موسسات و شرکت هاي وارداتي که مصوبات کميته قيمت ‌گذاري را رعايت نکنند در آينده خبر داد و گفت: در راستاي اجراي ماده 92 و بحث تصادفات در صدد حمايت بيشتر از توليدات داخلي و به ويژه تجهيزات پروتزهاي ارتوپدي هستيم.
 
قائم مقام وزير بهداشت در امور تجهيزات پزشکي گفت: با هماهنگي هاي به عمل آمده با معاونت درمان وزارت بهداشت براي اجراي هرچه بهتر ماده 92 که به بحث تصادفات و بيماران تروما مي‌پردازد ، مقرر شد از توليدات داخلي تجهيزات پزشکي حمايت بيشتري صورت گيرد.

چين طي سال هاي 2006 تا 2010 ميلادي موفق به ايجاد 57 ميليون فرصت شغلي در مناطق شهري شده است.

به گزارش مهر، وزير منابع انساني و تامين اجتماعي چين اعلام کرد: هر سال نزديک به 11 ميليون و 400 هزار فرصت شغلي در اين مدت ايجاد شده است.

«ين ويمين» افزود: با اين حساب چين در اين دوره به نسبت سال هاي 2001 تا 2005 ميلادي سالانه بيشتر از 2 ميليون و 100 هزار شغل ايجاد کرده است.

در اين دوره به طور ميانگين نرخ بيکاري نزديک به 4.3 درصد بوده و همزمان 45 ميليون نيروي کار در بخش روستايي موفق به پيدا کردن شغل براي خود شده اند که پنج ميليون بيشتر از دوره پنجساله قبل از آن بوده است.

در اين دوران براي 86 ميليون نفر دوره هاي فني و حرفه اي برگزار شده و 330 ميليون نفر از خدمات اشتغال زايي دولت استفاده کرده اند.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور تاكنون، ميزان اوج مصرف برق كشور حدود هفت درصد و حداكثر مصرف انرژي افزون بر 6.5 درصد كاهش يافته است.

محمد بهزاد روز شنبه در همايش «تبيين بايسته‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها» افزود: پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حداكثر ميزان اوج مصرف برق افزون بر 29 هزار و 508 مگاوات بود كه با اجراي اين قانون به 27 هزار و 513 مگاوات كاهش يافت.

بهزاد تصريح كرد: در مرحله نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش برق،‌ حدود 55 درصد از يارانه دولت در اين بخش همچنان باقي است.با هدفمندي يارانه‌ها هم اكنون، تعرفه برق ساختمان‌هاي اداري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي با حداكثر نرخ و مراكز فرهنگي، ‌آموزشي،‌ مساجد، ‌بقاع متبركه، اماكن مقدسه اقليت‌هاي مذهبي و مراكز ورزشي ‌با نرخ‌هاي مخفف عمومي محاسبه مي‌شوند.

بهزاد تاكيد كرد: تعرفه برق خانگي به نحوي تنظيم شده كه در پله‌هاي بالاي مصرف تنها با 10 درصد صرفه جويي، حدود 20 تا 30 درصد از مبلغ صورتحساب كاسته مي‌شود. مشتركان خانگي براي مصارف ساعت‌هاي كم‌باري 150 ريال براي هر كيلووات‌ساعت از تخفيف برخوردار خواهند شد و براي ساعت‌هاي اوج بار 300 ريال اضافه پرداخت خواهند داشت و در صورت جابه جايي بار از ساعت اوج بار به كم‌باري به ازاي هر كيلووات ‌ساعت 450 ريال كاهش هزينه را تجربه خواهند كرد.

اين مقام مسوول اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش برق، علاوه بر ساده‌سازي محاسبه صورتحساب‌ها، نرخ‌ها به صورتي تعيين شده كه 70 درصد مشتركان تجاري كه مصرف ماهيانه آنها كمتر از 200 كيلووات ساعت در ماه است، افزايش ماهيانه حدود 140 هزار ريال خواهند داشت كه با تعديل بار روشنايي خود بيش از 50 درصد هزينه برق را كاهش دهند.

وي گفت: براي تعرفه‌هاي صنعت و معدن گزينه‌هاي متفاوت با نرخ هاي انرژي مختلف در نظر گرفته شده تا مشتركان با هر ساختار و فرآيند توليدي بتوانند هزينه برق خود را به حداقل ممكن كاهش دهند.

بهزاد اضافه كرد: براين اساس، متوسط نرخ برق مصرفي مشتركان صنعتي روي ولتاژ 400 و 230 كيلوولت با 10 درصد تخفيف و متوسط نرخ برق مصرفي مشتركان صنعتي روي ولتـاژ 63 و 132 كيلوولت با شش درصد تخفيف محاسبه مي‌شود كه در اين راستا متوسط نرخ دريافتي از صنايع كمتر از متوسط نرخ فروش برق است.

برنامه‌هاي وزارت نيرو در بخش برق

معاون وزير نيرو سپس گفت: افزايش بازده نيروگاه‌هاي كشور به سطح 45 درصد، تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي، توسعه استفاده از توليد همزمان برق و حرارت (CHP) در محل مصرف، اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و بهبود بازده نيروگاه‌هاي حرارتي موجود و توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير (انرژي هاي نو و برق آبي متوسط و كوچك) از جمله برنامه‌هاي وزارت نيرو در بخش برق است.

وي افزود: كاهش تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع به ميزان 14درصد، جمع آوري انشعاب‌ها و حذف مصارف غيرمجاز، اصلاح و بازسازي شبكه‌هاي موجود و روشنايي معابر و كاهش و حذف شبكه‌هاي فشار ضعيف نيز از جمله برنامه‌هاي وزارت نيرو در اين بخش است.

بهزاد گفت: نصب كنتورهاي هوشمند اندازه‌گيري و هوشمندسازي شبكه برق، اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي، اجراي استانداردهاي مصرف انرژي و حمايت از شركت‌هاي خدمات انرژي و توسعه استفاده از وسايل كم مصرف از ديگر برنامه هاي بخش برق كشور بشمار مي رود.