صندلي‌هاي چرخدار و عصاهايمان را برداشتيم و همراه آن دوست‌هايي كه هم دو دست داشتند و هم دو پا و هم روح‌هايي بلند، رفتيم. رفتيم ميان آدم‌ها و گفتيم زندگي به همين آساني است. زندگي معلول و غيرمعلول ندارد. به همه مسوولان و اصحاب رسانه، معلم‌ها، به همه رهگذرهايي كه از كوچه باور مي‌گذشتند، بله به همه آدم‌ها گفتيم زندگي نه يك اتفاق كه يك هنر است و اين يعني باور!12 آذر روز جهاني معلولان بهانه‌اي است تا يادي از بزرگ‌ترين اقليت جهان كنيم؛ يادي از مشكلاتشان، توانايي‌هايشان، خوشي‌ها و دغدغه‌هايشان.

معلولان بزرگ‌ترين اقليت غيرنژادي در جهان هستند كه با جمعيتي بالغ بر 650 ميليون نفر قريب به 10 درصد جمعيت جهان را شامل مي‌شوند. براساس آماري كه سازمان بهداشت جهاني (WHO)ارائه مي‌دهد از هر 10 كودك يكي معلول به دنيا مي‌آيد يا اين‌كه بعد‌ها به علت حادثه معلول مي‌شود. يكي از مفاهيم گزارش سازمان بهداشت جهاني مي‌تواند اين باشد كه احتمال معلوليت براي تمام افراد جامعه بر اثر حوادث غيرمترقبه وجود دارد.

شايد سازمان ملل خيلي دير به فكر حقوق اين قشر عظيم از مردم دنيا افتاده است، ولي به هرحال اين اتفاق افتاد و كميته‌اي كه در طول سال‌هاي 2001 تا 2006 ميلادي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل براي اين منظور در نظر گرفته شده بود، با انجام ساعت‌ها مطالعه و جلسات متعدد، سرانجام در دسامبر سال 2006 مطابق با دهم فروردين 1386 كنوانسيون به روي ملت‌ها گشوده شد.كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولان در 50 ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است كه مطابق آن، دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند كه در كشورشان افراد معلول از حق مادرزادي حيات و ساير حقوق مادي و معنوي مساوي با ديگر مردم برخوردار باشند و بر اين اساس، دولت‌ها در تمام دنيا موظف به حمايت از حقوق آنها هستند. حق دسترسي به اطلاعات و مناسب‌سازي سازه‌هاي محيطي، ارتقاي آگاهي، آموزش و حق دسترسي به آن، تكنولوژي آموزشي و توانبخشي، حق زندگي، دفاع از امنيت جسمي هنگام خطر از جمله درگيري‌هاي نظامي، فوريت‌ها و حوادث طبيعي، رهايي از بهره‌كشي و خشونت دفاع از موجوديت فردي و بهينه كردن زندگي مستقل فرد معلول به منظور مشاركت اجتماعي و آموزش مهارت‌هاي حركتي، ارائه خدمات بهداشتي و برخورداري از تامين اجتماعي مناسب از جمله بيمه‌هاي بهداشتي (درمان)، عمر و تمهيد تغذيه مناسب و اشتغال از جمله مواردي هستند كه از حقوق مسلم و بشردوستانه بوده كه اين حقوق عام و جهانشمولند.

در ايران هم حدود 3 ميليون نفر از جمعيت كشور را معلولان تشكيل مي‌دهند كه از اين تعداد فقط يك ميليون و 200‌هزارنفرشان توسط سازمان بهزيستي كه تنها متولي امور آنها در كشور است، شناسايي شده و از اين تعداد هم تنها نيمي از آنها از خدمات اين سازمان بهره‌مند شده‌اند.

لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان نيز بعد از نزديك به 2 سال پس از تصويب كنوانسيون توسط سازمان ملل در آذر 87 ، همزمان با روز جهاني معلولان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اكنون بعد از گذشت 2 سال از اين الحاق به گفته رئيس انجمن حمايت از حقوق معلولان، هيچ پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در حوزه معلولان به چشم نمي‌خورد كه متاثر از الحاق ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان باشد. علي همت محمودنژاد در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به اين‌كه بجز امضاي كنوانسيون هيچ اتفاق خاصي صورت نگرفته است، مي‌گويد: هرچند در خصوص بيمه مكمل و پرداخت هزينه شهريه دانشجويان معلول رشد داشته‌ايم اما همچنان حضور اجتماعي معلولان به كندي صورت‌مي‌گيرد.

محمودنژاد مي‌افزايد: با اين‌كه مجلس الحاق به كنوانسيون را تصويب كرده، اما تاكنون حتي يك ريال هم براي اجراي كنوانسيون بودجه در نظر گرفته نشده است.رئيس انجمن حقوق معلولان همچنين با ابراز نگراني از كم بودن مستمري معلولان كه كمتر از 32 هزار تومان در ماه براي هر معلول است، مي‌افزايد: حتي همين مستمري اندك را تنها 300 هزار نفر از يك ميليون و 200 هزار معلول شناسايي شده دريافت مي‌كنند.وي همچنين معتقد است بايد سازمان بهزيستي مسكن مهر معلولان را از مسكن مهر دولتي جدا كرد، چرا كه بيشتر معلولان حتي توان پرداخت وام‌هاي بلند مدت مسكن مهر دولتي را هم ندارند.

اين‌كه اشتغال هر فرد موجب استقلال اقتصادي او مي‌شود، قابل كتمان نيست. داشتن شغل به شخص هويت و تشخص اجتماعي بخشيده و در او‌ اعتماد به نفس به وجود مي‌آورد، اما متاسفانه تعداد زيادي از معلولان به‌رغم گذراندن دوره‌هاي تحصيلات عالي و كسب دانش و مهارت لازم نمي‌توانند به اشتغال مناسب برسند و ميزان بيكاري ميان معلولان 2 برابر بيكاران عادي است.هرچند براساس قانون، دولت موظف است حداقل 3 درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني و كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند را به افراد معلول واجد شرايط اختصاص دهد، اما در عمل اين قانون اجرا نمي‌شود. براساس اين قانون بايد حداقل 60 درصد از پست‌هاي سازماني، اپراتور تلفن دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم‌بينا و معلولان جسمي ـ حركتي واگذار شود. اين در حالي است كه به گفته رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران نه تنها اين قوانين در بخش دولتي اجرا نمي‌شود، بلكه در بخش خصوصي هم معلولان با مشكلات عديده‌اي براي يافتن شغل مواجه هستند. محمود نژاد با اشاره به اين‌كه دولت متعهد است حق بيمه كارفرمايي 2هزار تا 2500 معلول را پرداخت كند، گفت: اين رقم فقط تعداد محدودي از معلولان را شامل مي‌شود و فراگير نيست.

پرداخت حداقل 5 درصد جبران عدم كارايي معلولان از سوي بهزيستي يكي ديگر از قوانيني است كه به درستي اجرا نمي‌شود و مدت محدود (11 ماه) آن باعث انتقاد رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران شده است. به گفته محمودنژاد اگر قرار است از فرصت‌هاي شغلي حمايت شود چرا اين مدت را محدود به 11 ماه مي‌كنيم. وي مي‌افزايد: بهزيستي تعهد پرداخت جبران عدم كارايي معلولان را كامل اجرا نمي‌كند. به اعتقاد رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان، ادامه چنين اقداماتي باعث از بين رفتن انگيزه كارفرمايان در پرداخت بموقع حقوق معلولان مي‌شود.اما داستان فقط به عدم حمايت دولت ختم نمي‌شود، بلكه كارفرمايان نيز با بي‌انصافي از معلولان بيگاري مي‌كشند و به رغم پرداخت حقوقي كمتر از قانون كار، رسيد و امضايي برابر با اين قانون از معلول دريافت مي‌كنند. براساس قانون وزارت كار حداقل حقوق 303 هزار تومان است. متاسفانه قانون‌هاي خاص معلولان كارگر در كشور ما وجود ندارند و اين افراد مجبورند در صورت يافتن شغل در سايه ترس از اخراج در برابر بي‌عدالتي‌هايي كه به آنها مي‌شود، سكوت كنند.

به گفته رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان در سال گذشته 205 زوج معلول از طريق اين انجمن با يكديگر ازدواج كرده‌اند كه اين آمار در بين سازمان‌هاي غيردولتي دنيا بي‌نظير است. اگرچه ازدواج معلولان را بايد به فال‌نيك گرفت، اما نبايد فراموش كرد كه اين امر خود بر لزوم فراهم كردن شرايط مناسب براي اين گروه تاكيد دارد و مسوولان و نهاد‌هاي ذي‌ربط بايد زمينه‌هاي لازم براي تامين مسكن و اشتغال اين گروه را فراهم كنند. اگرچه هم‌اكنون سازمان بهزيستي بعد از ازدواج به زوج‌هاي معلول 600 هزار تومان كمك مالي مي‌كند و سالانه يك‌سري واحدهاي مسكوني توسط بهزيستي ساخته مي‌شود، اما اين امر پاسخگوي نياز معلولان نيست و آنها بيش از هر چيز به يك شغل مناسب براي امرار معاش نياز دارند؛ شغلي كه چرخ زندگي را بچرخاند.

در طول سال، برنامه‌هاي مختلفي از سوي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي براي ازدواج و ترويج ‌آن در جامعه انجام مي‌شود، اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه ازدواج فقط مخصوص افراد سالم و توانا نيست و افراد معلول هم نياز به همدم و همراهي براي زندگي مشترك خود دارند. متاسفانه نه تنها در روز ملي ازدواج، بلكه طي سال هم كمتر توجهي به ازدواج معلولان از طرف سازمان‌هاي مختلف نمي‌شود.

اقشار مختلف معلولان به‌دليل داشتن شرايط خاص جسماني قادر به استفاده از انواع گوناگون وسايل نقليه نيستند و در زمينه حمل ‌و نقل همچنين رفت و آمد در سطح شهرها نيازهاي ويژه‌اي دارند كه محتاج رسيدگي و توجه بيشتري هستند.بنابراين تا وقتي تمامي وسايل نقليه عمومي شهري مانند اتوبوس، مترو، تاكسي‌ها، ماشين‌ها و... مناسب‌سازي‌ شوند لازم است از وسايل اياب و ذهاب مخصوصي براي تردد استفاده كنند. اما اكثر اوقات ماشين‌ها و سرويس‌هاي مخصوص معلولان كه براي استفاده معلولان مناسب‌سازي‌ شده به علت بروز برخي مشكلات فعاليت نمي‌كنند يا فعاليت شان تا مدت‌ها به تعويق مي‌افتد.

سال گذشته سرويس‌هاي بهزيستكار كه مخصوص اياب و ذهاب معلولان هستند به علت كمبود سهميه بنزين حدود 4 ماه فعاليت نداشتند و اكثر معلولاني كه مشكلات جسمي و حركتي حادتري دارند چندين ماه خانه‌نشيني پيشه كردند و فقط براي انجام امور بسيار ضروري از منزل خارج مي‌شدند، در صورتي كه يكي از نيازهاي مهم و حياتي بشر حضور اجتماعي است، لذا انزوا و خانه‌نشيني مانع بروز استعدادهاي فردي شده همچنين كاهش روحيه شاد زيستن و اميدواري افراد را در پي خواهد داشت.

البته اين مشكل بعد از پيگيري‌هاي فراوان توسط گروه‌هاي مختلف معلولان بالاخره حل شد و سرويس‌ها به فعاليت‌شان ادامه دادند، اما متاسفانه هنوز هم شاهد وجود بسياري مشكلات و معضلات در ناوگان حمل‌ و نقل معلولان هستيم و هنوز هم معلولاني داريم كه گاهي به‌دليل دردهاي بسيار جسماني و گاهي مناسب نبودن وسايل اياب و ذهاب، در خانه ماندن را به حضور اجتماعي ترجيح مي‌دهند.

مشكلات معلولان در جامعه بسيار بيشتر از آن است كه در بالا آمد، اما مهم‌تر از همه آنچه در ارتباطات اجتماعي با معلول بايد در نظر گرفت، اين نكته است كه ارتباط با آنها بايد همراه احترام باشد و از ترحم به ايشان دوري گزيد. به ياد داشته باشيم آنچه توانايي را مي‌سازد، اراده است و اراده اگر بخواهد جاري شود، هيچ بهانه‌اي نمي‌شناسد.

بر اين اساس همه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي موظف شده‌اند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها، اماكن عمومي، معابر و وسايل خدماتي به گونه‌اي عمل كنند كه امكان دسترسي و بهره‌مندي معلولان مانند ساير افراد جامعه فراهم شود، اما متاسفانه در حال حاضر معلولان جز در بعضي از اين مكان‌ها از اين تسهيلات بي‌بهره‌اند؛ به گونه‌اي كه به جرات مي‌توان گفت در اغلب موارد ورود افراد معلول به بيشتر ساختمان‌هاي اداري غيرممكن است.

براي معلولان به عنوان افرادي با «توانمندي‌هاي ويژه» مناسب‌سازي بيشتر اهميت پيدا مي‌كند، چرا كه معلولان بيش از آن كه نيازمند نگاه ترحم‌آميز ديگران باشند به فضا‌هاي مناسب شهري و اجتماعي نياز دارند، به همين دليل بايد مناسب‌سازي اماكن و معابر عمومي در اولويت قرار گيرد.

دور از انتظار نيست كه معلولان، شهري بدون مانع داشته باشند، البته براي رسيدن به اين هدف نبايد تنها به سازمان بهزيستي تكيه كرد. زماني‌كه صحبت از نهضت مناسب‌سازي به ميان مي‌آيد بايد تمام سازمان‌ها و نهادها، مناسب‌سازي را اولويت خود قرار دهند.

هرچند طي سال‌هاي اخير در برخي از مناطق اقداماتي براي مناسب‌سازي صورت گرفته است، با اين حال تا نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.

مجهز نبودن ساختمان‌ها به آسانسور براي حمل ويلچر و وجود پله‌هاي متعدد تنها بخش ناچيزي از نارسايي‌هاي محيطي و شهري براي حضور معلولان در جامعه است؛ در حالي كه در آيين‌نامه مناسب‌سازي محيطي اين گونه آمده است كه اصلاح محيط و تدارك وسايل حمل و نقل بايد به گونه‌اي باشد كه افراد معلول بتوانند آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون اعم از اماكن عمومي، معابر، محيط شهري و ساختمان‌هاي عمومي تردد كنند و از تسهيلات محيطي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با حفظ استقلال فردي لازم بهره‌مند شوند، اما بيشتر معابر شهري فاقد اين تسهيلات براي عبور و مرور افراد معلول هستند و مناسب‌سازي محيط توسط سازمان‌هاي مسوول در حد بسيار محدود انجام شده است.

به گفته سرپرست سازمان بهزيستي كشور براساس آخرين بررسي‌ها در تابستان سال 89 ، ميزان امكان دسترسي افراد معلول به ساختمان‌ها و اماكن عمومي در سراسر كشور 27 درصد بوده است كه استان چهارمحال‌ و بختياري با كمترين ميزان‌11درصد، مناسب‌سازي اماكن و استان آذربايجان‌شرقي با بيشترين ميزان‌ 39 درصد و استان تهران نيز 24 درصد مناسب‌سازي اماكن و معابر شهري را به خود اختصاص دادند.

بيشترين ميزان مناسب‌سازي در دستگاه‌هاي دولتي و اماكن عمومي مربوط به مراكز بهداشتي ـ‌ درماني و كمترين ميزان مناسب‌سازي مربوط به اماكن و معابر شهري بوده است؛ همچنين بنياد شهيد و امور ايثارگران با 42 درصد بيشترين ميزان مناسب‌سازي و جهاد كشاورزي با 24 درصد كمترين ميزان مناسب‌سازي را به خود اختصاص داده‌اند كه در اين ميان سهم سازمان بهزيستي 39 درصد بوده است.

و سخن آخر اين كه ناخوشايند است در قرن بيست‌و‌يكم، با وجود پيشرفت‌هاي بي‌شمار بشر، دنيا هنوز براي افراد معلول هموار نيست.

شمار زيادي از معلولان همچنان با موانع زيادي به شكل اقدامات تبعيض‌آميز، نگرش‌هاي ناشي از ناآگاهي و موانع مختلف ديگر در برابر فعاليت در بيرون از خانه مواجه هستند كه آنان را از مشاركت كامل در فعاليت‌هاي زندگي بازمي‌دارند.