با گذشت سه هفته از آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها ، بازار ثبات نسبي قيمت ها را تجربه مي‌کند و دولت با محوريت وزارت بازرگاني معتقد است که ماراتن افزايش قيمت ها در راه نيست.

به گزارش مهر، اگرچه با گذشت 20 روز از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ، بازار در آرامش به سر مي برد و تلاطمي ناشي از اجراي قانون در آن مشاهده نمي‌شود ، اما برخي منتقدان دولت در تلاشند اين طور جلوه دهند که اين آرامش تنها تا پايان سال دوام دارد و از سال آينده ماراتني براي افزايش قيمت‌ها ميان توليدکنندگان برگزار خواهد شد.

اين موضوع در حالي مطرح مي شود که مسئولان دولتي مي گويند که افزايش قيمتي در سال آينده در کار نيست و توليدکنندگان بايد افزايش قيمت ناشي از واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي را از افزايش بهره‌وي و بهبود روش‌ها و تکنيک‌هاي توليد خود دنبال کنند.

البته در اين ميان ، دولت بسته‌هاي حمايتي براي بخش‌هاي توليد را در جريان اجراي قانون طراحي و تدارک ديده و اميدوار است که به مدد اجراي اين بسته‌ها بتواند بخش توليد را نيز در يک بازي «برد- برد» مشارکت داده و از برگزاري ماراتن افزايش قيمت‌ها نيز جلوگيري کند.

مهدي غضنفري وزير بازرگاني در اين رابطه مي گويد: کمک دولت به توليد اين نيست که اجازه افزايش قيمت ها را بدهد ؛ بلکه کمک خواهد کرد تا توليد سود برده و در يک مسابقه «برنده- برنده» يک سمت برنده اين مسابقه باشد.

براي دستيابي به اين هدف، بسته هاي حمايتي خوبي طراحي و نحوه کمک دولت به توليد در آن مشخص شده تا اجازه ندهيم در يک مسابقه، قيمت‌ها هر روز بالا و بالاتر رود.

وي تصريح مي کند: طرز تفکر دولت اين است که از طريق بهبود روش‌ها و تکنيک‌ها و نيز کمک به اجرايي شدن بسته‌هاي حمايت، نتايج خوبي حاصل شود نه اينکه اجازه افزايش قيمت دهد.

وزارت بازرگاني طبقه بندي چهارگانه اي را براي کالاها انجام داده است که بر مبناي آن بتواند بازار کالاهاي اساسي را در سال 1390 که همزمان با اتمام مهلت تفاهم نامه با توليدکنندگان است، کنترل کند.

بر اين اساس، با توجه به اولويت هاي نظارتي، فهرست کالاها و خدمات موجود در بازار در قالب چهارگروه تعريف شده است.

در گروه اول، کالاها و خدماتي قرار مي گيرد که براساس سياستهاي اقتصادي دولت و حساسيت کالاها و خدمات در سبد خانوار داراي اولويت هستند. در واقع، در گروه اول نظارتي تمام دو گروه 13 قلمي و 9 قلمي تعيين شده از سوي وزارت بازرگاني قرار مي گيرند.

در گروه اول 13 قلمي کالاهايي همچون برنج، روغن، قند و شکر، گوشت قرمز، مرغ، پنير، کره، ماکاروني، حبوبات است که ذخيره شده و در گروه دوم 9 قلم کالا است که از آن به نام حساس، نام برده مي شود.

گفته مي شود گروه کالاهاي بسيار حساس، 35 درصد هزينه خوراک خانوار را تشکيل مي دهند؛ به اين معنا که از اين طريق 35 درصد از سبد غذايي يک خانوار مراقبت مي شود. کالاهاي حساس يا همان گروه دوم جزو ذخيره هاي احتياطي نيست، اما بازار اين اقلام به طور کامل مراقبت و رصد مي شود.

وزارت بازرگاني همچنين با توليدکنندگان نيز وارد مذاکره شده و تفاهم نامه هايي را با آنها امضا کرده است تا از هرگونه افزايش قيمت تا پايان سالجاري خودداري شود ، البته پايان مهلت اين تفاهم نامه ها در انتهاي سال 89 به معناي آغاز ماراتن افزايش قيمت ها در ابتداي سال 90 نيست ، بلکه دولت معتقد است که بخش عمده اي از توليدکنندگان مي توانند با افزايش بهره‌وري و اصلاح روش ها، بايد قيمت ها را کنترل کنند ، البته از بسته هاي حمايتي دولت نيز براي کنترل قيمت هاي خود استفاده کنند بنابراين ، قرار است اين وزارتخانه با تدابيري از جمله مداخله حداقلي در بازار، در اولويت قرار دادن نظارت بر بازرسي، استفاده حداکثر و بهره گيري کامل از توان تشکل ها و نهادهاي مدني و نيز جلوگيري از شکل گيري انحصارات، زمينه را براي هدفمند کردن يارانه ها آماده سازد.

بر اين اساس، ماموريت وزارت بازرگاني اين است که به ايجاد و تقويت حسگرهاي بازار براي جمع آوري، تحليل و انعکاس به موقع اطلاعات از مجاري مختلف تامين يعني توليد و واردات، مجاري وشبکه هاي مختلف توزيع و نيز قيمت در سطوح توليد وعرضه و مصرف کننده نهايي اقدام کند.

همچنين بايد به کنترل شديد بازار و برخورد با سوءاستفاده هاي احتمالي از شرايط ايجادي اجراي هدفمندسازي يارانه ها بپردازد؛ چراکه با وجود اثرات مثبت برشمرده از اجرايي شدن قانون هدفمند کردن يارانه ها، برخي تصورات عمومي مبني بر بروز برخي پيامدهاي نامطلوب همچون تورم در ميان افراد شکل گرفته است.

بر همين اساس ، در راستاي اطمينان بخشي به مردم در زمينه جلوگيري از هرگونه کمبود کالا در بازار، ممانعت از شوک قيمت کالا و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده هاي احتمالي در نظام توزيع کالايي در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، وزارت بازرگاني دو هزار ميليارد ريال براي ذخيره سازي کالاها پيش بيني کرده است.

مجموعه اين تدابير ، وزارت بازرگاني را اميدوار کرده است که بتواند بازار آرامي را در ماه هاي پاياني سال 89 و نيز سال 90 رقم زند.

گذري بر بازار امروز کالاها

هم اکنون قيمت گوجه فرنگي 750 تومان، سيب زميني 500 تومان، ليموترش 590 تومان، پياز 570 تومان، هويج 320 تومان، بادمجان 700 تومان، کدو 400 تومان، فلفل دلمه اي 700 تومان، کاهو 400 تومان و انواع سبزي 390 تومان است.

همچنين هر کيلوگرم موز به قيمت 1090 تومان، سيب زرد 870 تومان، نارنگي 720 تومان، انار 1170 تومان، پرتقال رسمي 700 تومان، سيب قرمز 900 تومان، پرتقال تامسون 700 تومان، گريب فروت 450 تومان و کيوي 740 تومان عرضه مي شود.

قيمت هر کيلوگرم برنج هاشمي 2500 تومان، برنج طارم محلي 2450 تومان، برنج دودي 1900 تومان و صدري 2250 تومان عرضه مي شود. قيمت هر کيلوگرم قند 1200 تومان و هر کيلوگرم شکر فله نيز 1080 تومان در بازار به چشم مي خورد.

قيمت هر بسته 900 گرمي لپه 2050 تومان، نخود لوبيا 1550 تومان، لوبيا سفيد 1875 تومان و لوبيا چشم بلبلي 1500 توما، لوبيا چيتي 2100 تومان است.

قيمت اقلام پروتئيني نيز بدون تغيير بوده است. بر اين اساس ، قيمت راسته گوساله  9850 تومان ، خورشتي گوساله 8950 تومان ، ران گوساله 9200 تومان، گردن گوساله 7150 تومان، قلوه گاه گوساله 5900 تومان ، سردست گوساله 8750 تومان ، ران گوسفندي 15500 تومان، کف دست گوسفندي 14850 تومان، قلوه گاه گوسفندي 8600 تومان، راسته گوسفندي 11650 تومان و ماهيچه گوسنفندي 16200 تومان عرضه مي شود.

وزير نيرو گفت: صادرات برق ايران به ترکيه از 500 مگاوات فعلي به 2 هزار مگاوات افزايش مي‌يابد.

به گزارش مهر مجيد نامجو در حاشيه ديدار با همتاي خود از ترکيه در جمع خبرنگاران گفت:  موقعيت جغرافيايي ترکيه به نحوي است که مي تواند به عنوان يک کشور همسايه، ايران را به کشورهاي فراهمسايه اي خود متصل کند.

وزير نيرو افزود: هم اکنون مذاکرات جدي براي انتقال برق ايران به سوريه و لبنان در دست بررسي و جريان است و همين رويکرد نسبت به ترکيه هم وجود دارد و همانطور که وزير انرژي ترکيه عنوان کرد همکاران وي در ايران خواهند ماند و با تيمهاي ايراني مشغول طراحي نقشه جامع و کاملي براي انرژي دو کشور خواهند شد.

وي تصريح کرد: در مذاکراتي که وزير انرژي ترکيه در گذشته با وزير نفت کشورمان داشته ، توافق شده است که کميته هايي براي پيگيري روابط ايجاد شود و اين کميته ها هر چند ماه يکبار جلساتي تشکيل دهند و کار را پيش برند.

به گفته نامجو، هم اکنون ايران با ترکيه روابط خوبي از جهت انتقال انرژي دارد و توافقنامه هايي را براي انتقال انرژي و صدور برق به ترکيه  در دست دارد که بر اساس آن، بايد 6 هزار مگاوات نيروگاه از سوي ايران و ترکيه ايجاد شود.

وي اظهار داشت: ترکيه محلي است که مي تواند در راستاي گسترش روابط انرژي براي ايران سودمند باشد.

نامجو صادرات فعلي برق ايران به ترکيه را 500 مگاوات عنوان کرد و گفت: تلاش اين است که صادرات برق ايران به اين کشور به 2 هزار مگاوات برسد.

با وجود گذشت بيش از يك هفته از آغاز فروش فوق‌العاده پوشاك، هنوز اين بخش از رونق لازم برخوردار نشده است. فروش فوق‌العاده پوشاك به مدت يك ماه از 11 دي‌ماه آغاز شده و بيش از دو هزار واحد صنفي تحت پوشش اين طرح قرار گرفته‌اند.

 هرچند جشنواره پوشاك به منظور استقبال از اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها و حمايت از مصرف‌كنندگان با 20 درصد تخفيف برگزار شده، اما به نظر مي‌رسد اين جشنواره بيشتر حركتي است براي ايجاد رونق در فروش واحد‌هاي صنف پوشاك. البته اين اولين سالي نيست كه چنين اتفاقي مي‌افتد، سال گذشته نيز فروشندگان صنف پوشاك، فروش فوق‌العاده خود را به دليل ركود و گرمي هوا از دي‌ماه آغاز كردند تا بتوانند در فرصت باقيمانده تا پايان سال لباس‌هاي زمستانه خود را به پول تبديل كنند.

الان حدود يك هفته‌اي از آغاز فروش فوق‌العاده پوشاك مي‌گذرد، اما برخي فروشندگان بر اين باورند كه با وجود تخفيف‌هاي در نظر گرفته، هنوز فروش از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.

نرخ مانتو‌ها و پالتوهاي زمستانه در سطح خيابان وليعصر و ميدان هفت تير كه بورس فروش مانتو و پوشاك زنانه است، با توجه به نوع پارچه و دوخت و مدلش متفاوت است و از 25 هزار تومان تا بيش از 100 هزار تومان مي‌توانيد مانتو و پالتوي زنانه خريداري كنيد. برخي فروشندگان با خط زدن روي قيمت‌هاي قبلي قيمت‌هاي تخفيف خورده را روي برچسب‌هاي قيمت حك كرده‌اند و برخي نيز با قرار دادن اطلاعيه‌اي از سوي اتحاديه صنف پوشاك روي ميز صندوق فروش اعلام كرده‌اند كه حداقل تخفيف 20 درصد پاي صندوق از فاكتور مشتري كسر مي‌شود.

قيمت‌ها هنوز بالاست

يكي از فروشندگان صنف پوشاك در منطقه ميدان وليعصر مي‌گويد: با توجه به ركودي كه پيش آمده، خود مغازه‌دار‌ها نيز علاوه بر 20 درصد تخفيف فروش فوق‌العاده تعيين شده، از پيش قيمت‌ها را كاهش داده بودند كه گاهي اين تخفيف‌ها در مجموع به 40 تا 45 درصد نيز مي‌رسد؛ اما از سوي ديگر خريداراني كه به مغازه‌ها سرك مي‌كشند، هنوز قيمت‌ها را بالا مي‌دانند. خانمي كه از يكي از بوتيك‌ها دست خالي بيرون آمده بود، مي‌گويد: از چند پالتو خوشش آمده، اما قيمت بالاي آن امكان خريد را برايش فراهم نكرده است. خانم ديگري نيز مي‌گويد: اجناسي كه قيمت پايين‌تري دارند، از كيفيت خوبي برخوردار نيستند.

صاحب مغازه‌اي كه خودش دستي در توليد پوشاك دارد، معتقد است كه هزينه توليد پوشاك در كشور بالاست. وي مي‌گويد: زماني با 150 چرخ خياطي پوشاك توليد مي‌كرده، اما الان به دليل مشكلات اقتصادي فقط 10 چرخ دارد و بخشي از جنس‌هاي مغازه را به صورت اماني تامين مي‌كند.

او دليل گران شدن توليد پوشاك را مشكلات بخش نساجي كشور مي‌داند و اظهار مي‌كند: پالتو‌هايي كه گران‌تر است پارچه‌هاي آن از تركيه و ايتاليا تامين مي‌شود و به خاطر افزايش هزينه‌ها، محصول نهايي نيز گران تمام مي‌شود.

وي معتقد است: اگر به صنعت نساجي و صنف توليدكنندگان پوشاك توجه شود، مي‌توان صنعت پوشاك كشور را مثل برهه‌اي از تاريخ كشورمان كه در اين صنعت حرفي براي گفتن داشتيم و حتي به برخي كشورها صادرات انجام مي‌داديم، احيا كنيم در غير اين صورت بايد شاهد ورود اجناس قاچاق باشيم.يكي ديگر از فروشندگان صنف پوشاك در منطقه ميدان هفت‌تير نيز معتقد است كه با وجود اعلام فروش فوق‌العاده هنوز فروششان تغييري نكرده است و مردم هر وقت پاي صندوق مي‌آيند، باز هم تخفيف بيشتري مي‌خواهند.

فروشنده ديگري نيز مي‌گويد: تخفيف 20 درصدي تا حدي توانسته مردم را به سمت خريد بكشاند، اما در مجموع وضعيت اين صنف در ركود است و اميدواريم با نزديك شدن به ايام عيد رونق را در بازار پوشاك شاهد باشيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تغيير فصل و از مد افتادن پوشاك با جنس‌هاي مانده چه كار مي‌كنيد، مي‌گويد: به هر حال كاسب بايد چك‌هايش را پاس كند و ما گاهي ناچار مي‌شويم جنس‌ها را حتي با ضرر به مستعمل‌فروشي‌ها (استوك‌فروش‌ها) يا شهرستان‌ها بفروشيم تا جنس و سرمايه خوابيده را به نقد تبديل كنيم.

ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه صنف پوشاك در مراسم افتتاح جشنواره فوق‌العاده پوشاك گفته بود كه امسال با توجه به ركود و همچنين همزماني با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، فرصت بسيار مناسبي پيش آمده تا كسبه مثل هميشه با دولت و ملت همگام شوند.

وي با اشاره به اين‌كه قيمت پوشاك قبل از شروع طرح و از اول سال كاهش داشت، اظهار كرد: به استناد گزارش‌ها، در سال جاري در مورد پوشاك با كاهش قيمت روبه‌رو بوديم و هيچ افزايش قيمتي در پوشاك نداشتيم؛ اما به‌رغم همه اين موارد، اول فصل گزينش كرديم و براي فروش فوق‌العاده در نهايت واحدهايي انتخاب شدند كه شرايط بهتري داشتند، خوشنام بودند، سابقه گرانفروشي نداشتند، داراي برچسب قيمت بودند، سود 20 درصد را رعايت مي‌كردند و به مشتري فاكتور مي‌دادند.

آنچه مسلم است اگر چه فروش‌هاي فوق‌العاده مي‌تواند تا حدودي براي خريداران انگيزه ايجاد كند، اما در اصل مردم نيز با توجه به قدرت خريد و حداكثر كردن منفعت خود سعي مي‌كنند كه خريد اقتصادي انجام دهند.

در مجموع با وجود آن كه فروش فوق‌العاده اصنافي مانند پوشاك هنوز از رونق لازم برخوردار نشده، اين قبيل اقدامات گام مناسبي است براي رونق بازار و تمايل بيشتر مردم به خريد كالاهاي مورد نياز. در عين حال برقراري فروش‌هاي ويژه و تخفيف‌هاي نسبتا بالا نشان مي‌دهد هزينه توليد در بسياري از بخش‌ها كمتر از آن چيزي است كه عنوان مي‌شود و توليدكنندگان يا فروشندگان در صورتي كه حاشيه سود كمتري را براي خود قائل شوند، از راندمان مطلوبي برخوردار خواهند شد.

340 نمايشگاه‌ عرضه مستقيم كالا در روزهاي پاياني سال

رئيس امور مركز اصناف و بازرگانان از برگزاري 340نمايشگاه بهاره در سراسر كشور به منظور تنظيم بازار شب عيد خبر داد.حسن رادمرد، در گفت‌و‌گو با شابا با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي انجام ‌شده براي برپايي گسترده نمايشگاه بهاره، گفت: براساس سياست‌هاي تنظيم بازار و تقويت جريان عرضه كالا و خدمات مصرفي با قيمت‌هاي مناسب، 340 نمايشگاه با ظرفيت 210 هزار غرفه به ارائه خدمات به مردم مي‌پردازند.وي ادامه داد: كمك به تنظيم بازار، عرضه مستقيم كالا توسط توليدكنندگان در فضاهاي رقابتي به منظور افزايش تنوع انتخاب و خريد مردم و ايجاد دسترسي بهتر به كالاهاي مورد نياز‌، از جمله اهداف برگزاري نمايشگاه است.رادمرد در خصوص تاريخ برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا افزود: تاريخ برگزاري نمايشگاه در هر استان بنابه شرايط اقليمي و پراكندگي شهرستان‌ها متفاوت خواهد بود با اين همه زمان افتتاح نمايشگاه‌ها از نيمه اول اسفندماه خواهد بود.

رئيس امور مركز اصناف و بازرگانان همچنين با اشاره به چگونگي نظارت بر فعاليت نمايشگاه‌ها خاطر‌نشان كرد: نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا با نظارت خود اصناف برگزار مي‌شود و بازرسان شوراي اصناف و سازمان حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان نيز بر كيفيت و قيمت كالا نظارت مستقيم خواهند داشت تا جلوي هرگونه تخلف احتمالي گرفته شود.

مديرعامل آب منطقه‌اي تهران با تاكيد بر اين كه حجم آب پشت 4 سد تامين‌كننده آب در استان تهران 80 ميليون مترمكعب نسبت به سال گذشته كاهش يافته است، اعلام كرد: در صورت ادامه روند كم‌بارشي، بحران آبي در تهران ايجاد خواهد شد.

خسرو ارتقايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي جام‌جم با اشاره به وضعيت آبي استان تهران در حال حاضر تصريح كرد: از ابتداي سال آبي جاري (پاييز) 60 ميلي‌متر بارندگي در حوزه استان تهران صورت گرفته كه نسبت به سال گذشته 40درصد كاهش داشته و اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل 100 ميلي‌متر بارندگي رخ داده بود.

ارتقايي تاكيد كرد: در حال حاضر در شرايط سال كم‌آبي قرار گرفته‌ايم كه با توجه به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته و ورود جبهه هواي سرد توأم با بارش برف، اميدواريم بارش‌ها به ميزان قابل توجهي باشد كه در صورت بارش برف ايستگاه‌هاي اندازه‌گيري برف ميزان بارش آن را اعلام خواهند كرد.

وي با اشاره به اين كه 750 ميليون مترمكعب در سال سدهاي چهارگانه اطراف تهران و 300 ميليون مترمكعب از محل چاه آب استان تهران تامين مي‌شود، گفت: در حال حاضر حجم ذخاير سدها به 437 ميليون مترمكعب رسيده در حالي كه سال قبل 520 ميليون مترمكعب بود و نسبت به سال گذشته 80 ميليون مترمكعب كاهش داشته است.

وي افزود: از ابتداي سال آبي جاري تاكنون آب 4 سد طالقان، لتيان، لار و كرج 35 درصد كاهش پيدا كرده است.

ارتقايي همچنين با تاكيد بر اين كه در منطقه شرق استان تهران به دليل عدم بارش مناسب آب جديدي وارد سد لتيان و لار نشده، گفت: در منطقه غرب تهران به دليل بارش‌هايي كه در نيمه آذرماه صورت گرفت، وضعيت آبي بهتري وجود دارد.

وي در اين گفت‌وگو كه مشروح آن بزودي در «جام‌جم» منتشر خواهد شد، درباره وضعيت سد «ماملو» كه قرار است بخشي از آب شرق و جنوب تهران را تامين كند، گفت: ‌اين سد آماده بهره‌برداري است، اما خط انتقال و تصفيه‌خانه آن به دليل آماده نبودن آب سد براي آب شرب قابل استفاده نيست.

ارتقايي همچنين با اشاره به اين كه استان تهران 6/1 درصد ريزش جوي را با وجود 19 درصد جمعيت كشور داراست، گفت: سرانه آب در استان تهران 375 مترمكعب در سال است؛ در حالي كه اين رقم در كشور به ميزان 1850مترمكعب محاسبه و ارزيابي شده است.

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي تهران با تاكيد بر اين كه تمام دشت‌هاي استان تهران براي برداشت آب‌هاي زيرزميني ممنوعه تعريف شده، تصريح كرد: در حال حاضر منطقه آب سرد دماوند با بيشترين كاهش منابع آبي زيرزميني به دليل برداشت‌هاي بي‌رويه و چاه‌هاي غيرمجاز و گستردگي باغات روبه‌رو شده است. به گفته وي، منابع آبي تجديد شونده در استان تهران حدود 5 ميليارد مترمكعب است كه از اين ميزان، هر سال 300 ميليون مترمكعب كسري مخزن وجود دارد.

به اعتقاد مديرعامل آب منطقه‌اي تهران، كاهش بارش باران و حفر چاه‌هاي غيرمجاز و برداشت‌هاي بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني بحران آب در استان ايجاد خواهد كرد كه بخشي از آن با رعايت الگوي مصرف و صرفه‌جويي قابل مديريت خواهد بود.

جيره بندي احتمالي آب كشاورزي

در همين حال وزير نيرو گفت: به‌رغم كاهش شديد بارندگي‌ها، مجبوريم آب شرب مصارف خانگي را در اولويت اول و بخش صنعت را در اولويت بعدي قرار دهيم و بايد نسبت به آب كشاورزي مضيقه‌هايي قائل شويم كه اين مساله مشكلاتي براي كشاورزان به وجود خواهد آورد.

به گزارش فارس، مجيد نامجو به دغدغه دولت براي اصلاح شيوه‌هاي آبياري و تامين آب شرب مصارف خانگي با توجه به كاهش ميزان بارندگي‌ها اشاره كرد و گفت: هر هفته در جلسه شوراي عالي آب ميزان بارندگي‌ها، ورودي حجم سدها، ميزان مصارف و نياز كشاورزي و آب شرب شهرها كه وابسته به آب سطحي است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به طور مستمر ميزان توليد آب رصد شده و در آنجا تصميماتي با توجه به حجم آبي كه در اختيار داريم، اتخاذ مي‌شود.

وي افزود: به‌‌رغم كاهش شديد بارندگي‌ها در سطح كشور، با توجه به حجم آبي كه از سال گذشته ذخيره داشتيم، تاكنون محدوديتي براي بخش كشاورزي در نظر گرفته‌ نشده است.وزير نيرو تصريح كرد: اما از اين هفته مجبوريم آب شرب مصارف خانگي را دراولويت اول و بخش صنعت را در اولويت بعدي قرار دهيم تا بتوانيم براي حداقل 18 ماه ذخيره آبي داشته باشيم.

نامجو اظهار كرد: كشاورزان مجبورند از منابع آبي زيرزميني براي تامين آب مورد نياز استفاده كنند كه آن هم در هر صورت موجبات كاهش سطح آب زيرزميني را ايجاد مي‌كند؛ اما اينها واقعيت‌هايي است كه بر اثر خشكسالي در كشور رخ مي‌دهد.

وزير نيرو به تصميم دولت براي اجرايي كردن اصلاح الگوهاي كشت و آبياري اشاره كرد و گفت: ما هيچ چاره‌اي نداريم جز اين‌كه با سرعت برنامه‌ها و طرح‌هاي كاهش مصرف را اجرايي كنيم و به سمت اصلاح الگوهاي كشت و ‌آبياري پيش برويم.

زيبا اسماعيلي ‌/‌ گروه اقتصاد

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از نهايي شدن طراحي جديد قبوض آب متناسب با هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: 3 آيتم آب‌بها، ماليات بر ارزش افزوده و هزينه فاضلاب در اين قبوض درج خواهد شد.

محمدرضا عطارزاده در گفت و گو با مهر درباره طراحي جديد قبوض آب پس از اجراي هدفمندي يارانه ها گفت: در طراحي‌هاي جديد قبوض آب، تغييرات جزئي به چشم مي خورد که البته راهنمايي نيز به صورت جداگانه براي محاسبه قبوض، به مشترکان تقديم مي شود.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: در اين قبوض هيچ چيز به جز آب‌بها، ماليات بر ارزش افزوده و بهاي فاضلاب اضافه مي شود.

وي تصريح کرد: هم اکنون طراحي هاي قبوض آب نهايي شده است؛ تنها مورد باقيمانده حساب خزانه است که بايد مشخص شود. اين موضوع هم اکنون در حال بحث است و نهايي مي شود. به گفته عطارزاده، به زودي قبوض آب جديد منطبق بر هدفمند کردن يارانه‌ها به دست مشتريان مي رسد.

هر مشترک به راحتي مي تواند با توجه به رقم درج شده مصرفي در قبوض آب، هزينه آب مصرفي را محاسبه کند. بر اين اساس ، اگر ميزان مصرف آب از سوي يک مشترک در پله اول يعني صفر تا 5 متر مکعب قرار گيرد، او بايد به ازاي هر متر مکعب 1072 ريال بپردازد.

قيمت در پله 5 تا 10 مترمکعب 1304 ريال، در فاصله 10 تا 15 متر مکعب 1420 ريال، در فاصله 15 تا 20 متر مکعب 1650 ريال، در فاصله 20 تا 25 متر مکعب 1923 ريال، در فاصله 25 تا 30 متر مکعب 2324 ريال، در فاصله 30 تا 35 متر مکعب 2945 ريال، در فاصله 35 تا 40 متر مکعب 3681 ريال، در فاصله  40 تا 50 متر مکعب 4700 ريال و بالاتر از 50 متر مکعب 8502 ريال تعيين شده است.

البته در هر يک از اين رقم‌ها، يک ضريب نيز ضرب خواهد شد که براي هر استان، براساس ميزان کيفيت و نحوه انتقال آب متفاوت است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد بر اينکه هدفمندي يارانه‎ها نمي‎تواند مبناي افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارگران باشد گفت: يارانه 300 هزار بنگاه کوچک از سال گذشته پرداخت نشده است و آنها در خطر ورشکستگي قرار دارند.

موسي الرضا ثروتي در گفت و گو با مهر در خصوص شرايط تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران با تاکيد بر اينکه در اين مسئله نرخ تورم، تامين معيشت و سطح زندگي خانوار، توانمندي واحدهاي توليدي و همچنين وضعيت بازار در نظر گرفته مي شود، گفت: همچنين عوامل اقتصادي نيز از نظر قرار گرفتن در شرايط رکود و يا رونق در زمان تعيين مزد سال آينده بررسي مي شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در موضوع دستمزد چند نکته وجود دارد؛ اول اينکه دستمزد در حدي بايد افزايش يابد که براي کارفرمايان قابل پرداخت باشد و از سويي نيز منجر به تقويت سطح اشتغال کشور شود.

ميزان افزايش دستمزد

ثروتي ادامه داد: از سوي ديگر، اگر افزايش مناسبي نيز اتفاق نيفتد خانواده ها و کارگران دچار مسائل معيشتي مي شوند و توان تامين هزينه هاي ناشي از افزايش سطح قيمتها در هر سال را نخواهند داشت.

وي همچنين در نظر گرفتن شرايط پرداخت دستمزد توسط بنگاه‌ها را باعث جلوگيري از تعديل نيرو و بي ميلي واحدها در جذب نيروهاي جديد دانست و افزود: در هر حال کارگروه 3 جانبه اي که در شوراي عالي کار از دولت، کارگران و کارفرمايان تشکيل مي شوند بايد با توجه به موارد مطرح شده، تصميم گيري کنند.

به گفته اين عضو کميسيون تلفيق مجلس، شوراي عالي کار نمي تواند موضوع هدفمندي يارانه ها را در تعيين حداقل دستمزد سال آينده در نظر بگيرد چرا که دولت پول يارانه ها را به مردم مي پردازد و در اين زمينه نيازي به افزايش بيش از اندازه حداقل دستمزد به دليل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نيست.

ثروتي خاطر نشان کرد: در قوانين براي نحوه افزايش دستمزد کارگران و همچنين کارمندان مواردي پيش بيني شده است که بايد بر همان پايه تصميم گيري شود.

عدم پرداخت يارانه 300هزار بنگاه کوچک

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد: من از وزير تعاون در مجلس پرسيدم که چرا يارانه کمکي به 300 هزار بنگاه زودبازده که از سال گذشته در خطر ورشکستگي قرار دارند، پرداخت نشده است؟

وي ادامه داد: اگر بنگاه هاي کوچک زودبازده که زمان فعاليت آنها از ابتدا 5 ساله در نظر گرفته شده است، پرداخت نشود، آنها ورشکست خواهند شد و از اين طريق کارگران بيکار مي شوند.

اين عضو کميسيون تلفيق مجلس، افزايش 15 تا 20 درصدي حداقل دستمزد سال آينده کارگران را منطقي و قابل قبول دانست و بيان داشت: اين ميزان افزايش مي تواند قابل دفاع باشد.

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ سود شناور در شرايطي اعلام شد كه احتمال افزايش تورم وجود داشت، از عدم افزايش اين نرخ بر اساس پيش‌بيني‌ها خبر داد و گفت: براي اشتغالزايي در مناطق مختلف كشور تسهيلات 10 ميليون توماني به كارگاه‌ها و صنايع كوچك پرداخت مي‌شود.

محمود بهمني در گفت‌وگو با باشگاه خبري فارس در مورد تعيين نرخ سود شناور براي سال آينده، اظهار داشت: بنده زماني كه از برنامه بانك مركزي براي تعيين نرخ سود شناور خبر دادم به شرايط بعد از هدفمندي يارانه‌ها و اينكه در مورد نرخ‌هاي سود بانكي بايد چه تصميمي گرفته شود، فكر مي‌كردم.

وي افزود: خوشبختانه آثاري كه از هدفمندي يارانه‌ها ديدم، بسيار مثبت بوده است بنابراين در نرخ سود سال آينده حتماً تجديد نظر خواهيم كرد.

به گزارش فارس، رئيس كل بانك مركزي هفته گذشته  با تأكيد براينكه طبق طرح تحول سيستم بانكي نرخ سود تابعي از نرخ تورم خواهد بود، گفته بود: طبق برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته نرخ سود بانكي شناور و بعد از گذشت يك دوره زماني مثل يك ماه در صورت تغيير نرخ تورم متناسب با آن تعيين خواهد شد.

رئيس كل بانك مركزي در ارتباط با نظر رئيس جمهور در خصوص تعيين نرخ سود براساس نرخ تورم، تاكيد كرده بود: اين يك اصل علمي است، براساس يك سري ضوابط علمي نرخ سود بانكي تعيين مي شود آنچه در طرح تحول سيستم بانكي مدنظر قرار گرفته نيز بر مبناي همين اصل علمي است.

* فعلاً نمي‌توانيم جزئيات طرح تحول بانكي را اعلام كنيم

بهمني در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در مورد تدوين پيش نويس‌هاي قوانين بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري در راستاي اجراي طرح تحول بانكي براي سال آينده، اظهارداشت: طرح تحول بانكي بعد از هدفمندي يارانه‌ها در دستور كار براي اجرا قرار دارد و به همين منظور بايد تحولات سيستم بانك‌ها را مورد توجه و بررسي قرار داد.

وي افزود: اصلاحات مربوط به بانك‌ها هم اكنون در بانك مركزي در حال بررسي است و اصلاحات لازم در كميسيون اقتصادي دولت انجام خواهد شد و سپس به شبكه بانكي ابلاغ مي‌شود.

رئيس كل بانك مركزي عدم تصويب لايحه تحول بانكي در كميسيون اقتصادي دولت را از مهمترين دلايل عدم اعلام جزئيات كامل اين طرح عنوان و تصريح كرد: قطعاً محورهاي طرح تحول بانكي بر عملكرد بانك‌ها، اداره بانك‌ها، نرخ‌هاي سود بانكي و منابع قرض‌الحسنه متمركز خواهد بود.

* هدفمندي يارانه‌ها با مديريت بانك مركزي به نحو مطلوب اجرا شد

بهمني در ادامه ضمن تأكيد براينكه سيستم بانكي در هدفمندي يارانه‌ها بسيار هماهنگ و مطلوب عمل كرد، گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در 28 آذرماه با پرداخت حقوق كارمندان همزمان شده بود و بايد يادآورد شد كه پرداخت حقوق به تنهايي بانك‌ها را با فشار روبه‌رو مي‌كند.

رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: در مقطع مذكور (روزهاي نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها) علاوه بر مراجعه‌كنندگان به بانك‌ها به منظور دريافت حقوق، مراجعه 61 ميليون نفر براي برداشت يارانه‌ها، مراجعه بيش از 100 ميليون نفر براي پرداخت قبوض آب، برق، گاز، پرداخت مابه‌التفاوت يارانه نان از سوي دولت و همچنين پرداخت سود سهام عدالت همزمان شده و همين امر موجب شلوغي بانك‌ها در آن روزها شده بود.

بهمني تأكيد كرد: با تمام اين موارد سيستم بانكي با مديريت و هدايت بانك مركزي به نحو بسيار مطلوب در اين زمينه فعاليت كرد.

* امكان ارائه آمار دقيق در مورد ميزان برداشت يارانه‌ها را نداريم

وي گفت: در زمان اعلام شماره حساب، برخي از مردم حساب‌هاي مختلفي مانند حساب‌هاي عمومي، جاري، سپرده‌گذاري و سرمايه‌گذاري را به ثبت رسانده و يا حساب‌هاي جداگانه‌اي را افتتاح نموده و قصد داشتند يارانه‌ها به حساب مورد نظر خود واريز شود.

بهمني افزود: به دليل اينكه منابع حساب‌هايي مذكور "مخلوط " بود، فرضاً‌ ممكن است يارانه‌ها به حساب‌هاي حقوقي آنها نيز ريخته شده باشد بنابراين دقيقاً مشخص نبود كه افراد از اين حساب‌ها حقوق خود را برداشت كرده‌اند يا يارانه‌هايشان را.

رئيس كل بانك مركزي در خصوص ميزان مراجعه‌كنندگان به بانك‌ها براي برداشت يارانه‌ها از حساب‌ها طي روزهاي نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: در روزهاي اول تا سوم كه مسدوديت حساب يارانه‌ها برطرف شده بود، تعداد مراجعه‌‌كنندگان به بانك‌ها بسيار كم بود.

اين مقام مسئول در شبكه بانكي ادامه داد: در ساعات پاياني روز اول اجراي اين قانون، بنده و مسئولان مربوطه در بانك مركزي پيش‌بيني كرديم كه كمتر از نيم درصد از مراجعه‌كنندگان به بانك‌ها به منظور برداشت يارانه‌ها بودند.

وي گفت: ارائه آمار دقيق در مورد ميزان برداشت يارانه‌ها از حساب‌ها به تفكيك، به خاطر مخلوط بودن حساب‌ها مقدور نيست.

بهمني افزود: اين حالت تنها در صورتي امكانپذير مي‌شد كه روز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به بانك‌ها ابلاغ مي‌شد كه حساب‌هاي يارانه‌ حتماً بايد داراي شناسه مشخص و جداگانه‌اي باشند. در اين شرايط مي‌توانستيم امار دقيق برداشت يارانه از حساب‌ها را اعلام كنيم.

* پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني به كارگاه‌ها و صنايع كوچك

بهمني در ادامه اين سخنان بار ديگر به اهميت استفاده از منابع قرض‌الحسنه تأكيد كرد و گفت: منابع قرض‌الحسنه بايد صرفاً به مصرف قرض‌الحسنه برسد و بانك مركزي در حال سوق دادن اين منابع به بخش‌هاي توليدي و اشتغال است.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي اضافه كرد:‌ برنامه‌ريزي بانك مركزي براي اشتغالزايي در بخش‌هاي مختلف كشور ارائه تسهيلات حداكثر تا سقف 10 ميليون تومان براي تأمين نيازهاي اشتغال بخش‌هاي مختلف مانند كارگاه‌ها و صنايع كوچك است.

رئيس كل بانك مركزي ابراز اميدواري كرد كه بخش‌هاي مختلف از جمله كارگاه‌ها و صنايع كوچك با استفاده از تسهيلات مذكور نيازهاي خود را برطرف نموده و اين تسهيلات براي آنها توجيه اقتصادي لازم را داشته باشند.

* دستورالعمل مشاغل خانگي به تمام بانك‌ها ابلاغ شده است

وي افزود: در سفرهاي استاني به صورت مرتب تسهيلات اشتغالزايي تا سقف 10 ميليون تومان براي كارگاه‌ها و صنايع كوچك از محل قرض‌الحسنه مصوب و به بانك‌هاي عامل ابلاغ مي‌شود.

بهمني ادامه داد: در استان‌ها دستورالعمل مربوط به پرداخت "تسهيلات قرض‌الحسنه اشتغال "، ابلاغ شده و هم‌اكنون از طريق كميته امام خميني پرداخت تسهيلات مذكور انجام مي‌شود.

رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از اظهارات خود در واكنش به اين نكته كه تاكنون دستورالعمل پرداخت تسهيلات به مشاغل خانگي به بانك‌هاي عامل ابلاغ نشده است، تصريح كرد:‌ دستور العمل مشاغل خانگي به تمامي بانك‌ها ابلاغ شده است.

جدول قيمت هاي جديد انواع نان صنعتي مورد توافق وزارت بازرگاني و انجمن نان هاي صنعتي و ماشيني را منتشر شد که براساس آن ، کاهش قيمت انواع اين نان‌ها بين 12 تا 20 درصد مصوب شده است.

به گزارش مهر ، بعد از تصميم دولت مبني بر تعيين قيمت ملي براي گندم به نرخ 250 تومان و آرد 280 تا 300 تومان بسته به نوع سبوس آن، اگرچه قيمت انواع نان سنتي در بخش نانوايي هاي دولتي افزايش يافت، امان قيمت نان صنعتي که امروزه توانسته نظر بسياري از شهروندان را به خود جلب کند، رو به کاهش است.

بر اساس تفاهم‌هاي انجام شده از سوي وزارت بازرگاني با انجمن نان هاي صنعتي و ماشيني کشور و نيز انجمن نان هاي صنعتي استان تهران، قيمت انواع نان صنعتي توليدشده تحت عنوان نان سفيد، حداقل 12 و حداکثر 20 درصد کاهش را نشان مي دهد.

جدول قيمت‌هاي جديد و قديم انواع نان صنعتي

رديف	نوع  محصول	قيمت قبل(ريال)	قيمت جديد(ريال)
1	باگت فرانسوي ساده	4000	3500
2	ساندويچي فرانسوي کوچک	2000	1750
3	ساندويچي فرانسوي بزرگ	2500	2000
4	نان هات داگ	3000	2500
5	باگت معمولي	3000	2500
6	بربري فانتزي	5000	4000
7	نان همبرگري	2000	1750

با افزايش قيمت نان هاي سنتي ، هم اکنون رقابت ميان نان هاي سنتي و صنعتي براي جلب نظر بيشتر مشتريان شکل گرفته است که در نهايت ، حمايت از مصرف کنندگان و منفعت آنها را رقم مي زند.

در همين حال، هم اکنون راه براي توليدات کيفي و افزايش رقابت در ميان توليدکنندگان انواع نان نيز باز شده و اميد است که در آينده اي نزديک بتوان با يارانه غيرهدفمند 4 هزار ميليارد توماني نان در کشور خداحافظي کرد.

قبوض برق بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در حالي از روزهاي آينده به دست مردم مي‌رسد که اين بار، طراحي جديدي را تجربه مي کند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام مسئولان وزارت نيرو، اين قبوض به صورت ساده و شفاف بوده و هر مشترک به راحتي مي تواند با در نظر گرفتن ميزان مصارف درج شده بر حسب کيلووات ساعت در قبض خود، ميزان برق‌بهاي خود را محاسبه کند.

بر اساس مصوبه دولت، قيمت برق در 7 پله طراحي شده است که بر اساس آن، پله اول از 0 تا 100 کيلووات ساعت با قيمت 270 ريال، پله دوم از 100 تا 200 کيلووات ساعت با قيمت 320 ريال، پله سوم از 200 تا 300 کيلووات ساعت با قيمت 720 ريال، پله چهارم از 300 تا 400 کيلووات ساعت با قيمت 1300 ريال، پله پنجم از 400 تا 500 کيلووات ساعت با قيمت 1500 ريال، پله ششم از 500 تا 600 کيلووات ساعت با قيمت 1900 ريال و پله هفتم که مازاد بر 600 کيلووات ساعت است، با قيمت 2100 ريال محاسبه مي شود.

قبوض برق متناسب با هدفمندي يارانه‌ها

شکل ظاهري قبوض نيز در کليه نقاط کشور يکسان مي شود، صورتحسابها تا حد امکان ساده شده و پيچيدگي قبلي را به هيچ وجه نخواهد داشت، به نحوي که از درج موارد غيرضروري خودداري به عمل خواهد داد، شفاف سازي لازم در قبوض برق انجام شده؛ به نحوي که هر کس به راحتي مي تواند صورتحساب برق منزل خود را محاسبه کند.

صورتحسابهاي جديد ضمن اينکه به صورت تبعيضي- پلکاني محاسبه مي شود، ليکن در هر پله مازاد بر پله قبلي محاسبات انجام مي شود؛ در حاليکه در صورتحسابهاي قبلي در هر پله، قيمت و نرخ بر اساس کل پله محاسبه مي شد؛ اما هم اکنون تعداد پله ها نيز تا حد لزوم کاهش يافته است.

همچنين با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، صورتحساب بيش از 70 درصد مشترکان برق، کمتر از 4000 تومان و بيش از 90 درصد مشترکان برق کمتر از 7000 تومان افزايش خواهد يافت.

پيش بيني مي شود با اجراي هدفمندي يارانه ها مصرف کنندگان برق نسبت به صرفه جويي لازم بين حداقل 10 تا 15 درصد اقدام کنند که در اين صورت، مابه التفاوت صورتحسابهاي برق بيش از 70 درصد مشترکان، زير 3 هزار تومان و بيش از 90 درصد مشترکان زير 6 هزار تومان افزايش خواهد يافت، ضمن اينکه نرخها به نحوي است که هر چه صرفه جويي بيشتري در مصرف انجام شود، نرخ ميانگين صورتحساب کاهش خواهد يافت.
 
در ماه‌هاي گرم در مناطق مختلف کشور، همچنان صورتحسابها بر اساس تعرفه هاي گرم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 صادر و مناطق کشور به پنج منطقه تقسيم بندي شده است.

اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمند‌کردن آن، سالها به عنوان بزرگترين دغدغه اقتصاد‌دانان و برنامه ريزان کشور مطرح بود و بالاخره با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، دولت نهم و سپس دولت دهم با عزمي جدي آن را دنبال و اجرايي کرد.

به گزارش جام جم آنلاين، پايگاه اطلاع رساني دولت گفت وگويي با محمدرضا فرزين؛ سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي درباره نگاه متفاوت دولت در مورد نحوه تعيين قيمت حامل هاي انرژي، اساس و معيارهاي دولت در تعيين قيمت ها و ملاحظات دولت براي اجراي علمي و دقيق قانون هدفمندي يارانه ها انجام داده که مشروح آن در ذيل مي آيد:

چرا با آنکه ضرورت اصلاح نظام يارانه ها دهه ها مورد توافق کارشناسان و مسئولان کشور بود و ردپاي آن در برنامه هاي توسعه گذشته نيز ديده مي شود اما هيچگاه اراده اي جدي درصدد رفع اين مشکل ساختاري اقتصاد ايران به وجود نيامد؟

اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمند‌کردن آن، سالهاست که در مطالعات کارشناسي به عنوان بزرگترين دغدغه اقتصاد‌دانان و برنامه ريزان کشور و محور برنامه‌هاي فقرزدايي، عدالت اقتصادي، افزايش کارايي و رشد مورد توجه بوده است. اين درد مزمن اقتصاد کشور هم‌چنين مورد توجه مسئولان کشور در قواي مجريه و مقننه نيز طي 3 دهه گذشته قرار داشته و بر همين اساس به دفعات در برنامه هاي توسعه‌اي کشور گنجانده شد اما در هيچ يک از موارد به مرحله اجرا در نيامد. گروهي معتقد بودند که اين موضوع بدليل ابعاد گسترده آن و مشکلات سياسي و اجتماعي همراه با آن، اگرچه در مقام نظر از استحکام لازم و منطقي برخوردار است و تجربه هاي جهاني نيز نشان مي‌دهد که وضعيت کنوني ايران در آينده‌اي نه چندان‌دور غيرقابل تحمل و جزء ناکارآمدترين روش هاي پرداخت يارانه در جهان به شمار مي‌رود اما بدليل آنکه مشکلات مربوطه طي 50 سال اخير بدنبال افزايش جمعيت، افزايش قيمت‌هاي جهاني انرژي و سياست تثبيت قيمت در داخل کشور، بطور فزاينده افزايش يافته است لذا در مقام عمل يا نبايد در جهت اصلاح آن حرکت کرد و اين مشکل ساختاري را به عنوان يک کشور در حال توسعه نفتي پذيرفت و يا در صورت پذيرش اصلاح، بايد در قالب چندين برنامه توسعه، بتدريج نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
لذا در دهه 80 هجري شمسي بارديگر موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها به نقل محافل کارشناسان اقتصادي و برنامه‌ريزان کشور تبديل شد. اختصاص چندين ماده از برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه به اين امر و اعلام آن به عنوان مهمترين برنامه فقرزدايي در سند چشم‌انداز افق 1403 نشان داد که زمان در اين خصوص به ضرر اقتصاد کشور حرکت مي‌کند.

برخي از کارشناسان تا پيش از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه معتقد بودند در شرايط کنوني تحريم اقتصاد ايران اجراي اين قانون بسيار پرريسک است چرا با اين همه اجراي آن را به تعويق نيفتاد؟

گذر زمان باعث مي‌شود که علاوه بر تحميل هزينه‌هاي فراوان، شکاف موجود ميان قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي افزايش يابد و سال به سال هزينه‌هاي اصلاح وضعيت موجود نظام يارانه‌ها براي هر مسئول و سياستگذاري سنگين تر شود. براي نمونه در سال 1381 حجم محاسبه شده يارانه حامل هاي انرژي (آشکار و پنهان) معادل 2/133 هزار ميليارد ريال بود که در سال 1387 به حدود 7/751 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. (بيش از 6/5 برابر). کاملاً طبيعي است که اصلاح نظام يارانه‌ها در ابتداي دهه 80 بسيار سهل‌تر و کم‌هزينه‌تر از اصلاح آن در انتهاي دهه مذکور است و چنانچه در مقطع کنوني نيز در اين خصوص اقدامي صورت نمي‌گرفت، هزينه‌هاي آن در سال هاي آتي به مراتب سنگين‌تر مي‌شد.

طي دو دهه گذشته کشورهاي زيادي به سمت اصلاح نظام پرداخت يارانه و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي فسيلي حرکت کردند که از جمله مي‌توان به تجارب کشورهاي ترکيه، اندونزي و مصر در اين خصوص اشاره کرد.

براي مثال قيمت فروش داخلي يک بشکه مرکب از 5 محصول اصلي انرژي در اندونزي فقط 43‌درصد قيمت بين‌المللي آن در سالهاي 1999-1998 بود در حالي که تا آوريل سال 2001 دولت قيمت محصولات نفتي مورد استفاده در استخراج معدن را تا 100 درصد و قيمت محصولات نفتي مورد استفاده در صنعت را تا 50 درصد قيمت‌هاي بين‌المللي تعيين کرد. در ژانويه سال 2003 دولت تمام يارانه‌ها به جز يارانه نفت سفيد (براي بخش خانگي) را حذف کرد. بطوري که قيمت نفت سفيد در حد يک سوم قيمت‌هاي بين‌المللي باقي ماند.

در کشورهاي MENA از اوايل دهه 90 اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. بيشتر کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، اقتصادي وابسته به نفت دارند. در اين کشورها نيز يارانه به مواد غذايي و انرژي اختصاص مي‌يابد. يارانه مصرفي در اين منطقه شامل طيف متنوعي از يارانه‌هاي عام (ايران و يمن)، سيستم هدفمند (تونس)، سيستم جيره‌بندي (مصر و مراکش) و برنامه‌هاي جايگزين هدفمندي (الجزاير و اردن) است.

از اوايل دهه 90 کشورهاي منطقه اقدام به اصلاح نظام توزيع يارانه‌ها کردند. تونس، الجزاير، اردن، يمن، مصر، لبنان، سوريه و عراق از جمله کشورهايي بودند که به اين امر اقدام نمودند. البته بسياري از اين کشورها فاقد برنامه کارآمد چتر ايمني هستند.

سرانجام موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها در دولت نهم ج. ا. ايران در قالب محورهاي 7 گانه طرح تحولات اقتصادي جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد مورد توجه مجدد قرار گرفت. از ابتدا نيز نگاه به آن بر اين اساس بود که بدليل ابعاد گسترده موضوع، هدفمندسازي يارانه‌ها بايد همراه با مجموعه گسترده‌اي از اصلاحات اقتصادي در حوزه‌هاي ماليات، بانک، توزيع کالاها و خدمات، گمرک، و ارزش‌گذاري پول‌ملي و بهره‌وري همراه شود. به همين دليل ايشان پس از مطالعات اوليه در تاريخ 5/3/1385 طي حکمي کارگروه تحولات‌اقتصادي را تشکيل و در آن حکم ابراز اميدواري کرد که اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد، شکوفايي و بهره‌وري مناسب بر پايه عدالت را فراهم کند.

در روزهاي اول تشکيل کارگروه تحول اقتصادي ابتدا دولت قرار نبود در اين باره به مجلس لايحه ارائه دهد. به چه دلايلي در نهايت تصميم دولت عوض شد و لايحه هدفمندکردن يارانه ها تدوين و به مجلس داده شد؟

از اولين موضوعاتي که در کارگروه مورد توجه قرار گرفت اين بود که آيا اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمندسازي آن نياز به قانون جديدي دارد يا خير؟ سوال مطرح شده آن بود که اولاً آيا دولت از اختيارات قانوني لازم براي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي برخوردار است؟ ثانياً آيا دولت اختيار لازم براي ايجاد پايگاه اطلاعاتي، پرداخت نقدي تبعيض‌آميز بين گروه هاي مختلف درآمدي و بازتوزيع هدفمند يارانه‌ها را دارد؟

جمع بندي مطالعات کارشناسي دولت نشان داد که اگرچه دولت در اين زمينه‌ها داراي اختيارات کامل است اما در عين حال براي اصلاح نظام قيمت‌گذاري کالاها و خدمات، در مواردي مي‌تواند با محدوديت هايي روبرو باشد که بايد به آن توجه کرد. ضمن آنکه با توجه به انجام مطالعات کامل و تفصيلي درخصوص روش هاي اجرايي هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از تجارب موجود جهاني و ديدگاه هاي صاحبنظران اقتصادي کشور توسط کارگروه تحولات اقتصادي، مناسبت تر بود که دولت بسته‌ کامل سياستي خويش را به مجلس ارائه کند. لذا يک نظر اين بود که به رغم اختيارات کافي دولت، تدوين لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها با همکاري مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر افزايش دقت لايحه، ضمانت اجرايي آن را بدليل تفاهم دولت و مجلس افزايش خواهد داد.

اما گروهي ديگر معتقد بودند که اصلاحات موردنظر دولت درخصوص هدفمندکردن يارانه‌ها در قوانين موجود نمي‌گنجد و بر همين اساس برنامه مورد نظر دولت بايد در قالب لايحة منسجمي تدوين شود تا تمام زواياي پنهان اين اصلاحات در قوانين قبلي را روشن کند.

براي مثال در متن اوليه ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود نسبت به قيمت‌گذاري نفت کوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمت‌هاي عمده فروشي خليج فارس اقدام کرده و و درذيل همين ماده به موضوع اختصاص بخشي از منابع حاصله به نظام جامع تأمين اجتماعي اشاره شده بود. اما نحوه اصلاح قيمت، زمانبندي اصلاح قيمت، نحوة حمايت جامع از توليدکنندگان و ساير بخش‌هاي اقتصادي، نحوه مديريت منابع مالي حاصل از اجراي قانون و... هيچ يک در قانون مذکور و يا ساير قوانين موجود تعيين تکليف نشده‌بودند. لذا تهية يک لايحه جامع منسجم ضرورت پيدا مي‌کند.

به‌همين دليل تهيه لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها در دستورکار دولت قرار گرفت و در قالب 14 ماده ، سه محور اصلي و برخي مواد تکميلي تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

به نظر مي رسد در روزهاي اول که بررسي لايحه هدفمند کردن در کميسيون ويژه شروع شد ديدگاه برخي از نمايندگان همخواني زيادي با ديدگاه دولت نداشت مهم ترين محور ديدگاه هاي آنها چه بود؟

- محورهاي اصلي لايحه عبارت بودند از: نحوه اصلاح قيمت‌ها، نحوه توزيع منابع حاصله و ساز و کار اجرايي و مالي حاکم بر لايحه. با عنايت به اهميت طرح تحولات اقتصادي در تيرماه 1387 مجلس شوراي اسلامي نيز به صورت خاص در موضوع ورود پيدا کرده و اقدام به تشکيل کميسيون ويژه تحولات اقتصادي کرد. از جمله موضوعات اساسي مورد بحث در اين کميسيون نحوه تعيين قيمت حامل هاي انرژي بود. اين موضوع از پيچيده‌ترين و حساسترين موضوعاتي بود که از سال 1387 تا زمان اصلاح قيمت‌ها در 28 آذرماه سال جاري از منظرهاي مختلف بررسي شد. بطورکلي ديدگاه هاي 15 عضو کميسيون ويژه در طي5/1 سال بررسي موضوع (6 ماه قبل از ارائه لايحه و يک سال بعد از ارائه لايحه) بر محورهاي ذيل استوار بود:

1.تعدادي از اعضاء کميسيون بر تقدم اصلاحات غيرقيمتي بر اصلاحات قيمتي تأکيد داشتند. آنها معتقد بودند علاوه بر اينکه، اصلاحات قيمتي بايد با شيب کندي شروع شود بلکه قبل از مبادرت به آن، اصلاحات غيرقيمتي بايد آغاز شده باشد.

2.تعدادي ديگر از نمايندگان به اصلاحات قيمتي در بخش‌هاي خاصي از جمله بخش کشاورزي حساسيت ويژه‌اي داشتند و معتقد بودند که با عنايت به وضعيت خاص بخش، اصلاحات قيمتي در آن بايد با تأخير معنا داري نسبت به ساير بخش‌ها آغاز شود.

3.درخصوص سياست هاي بازتوزيع گروهي به سياست هاي بازپرداخت مستقيم و نقدي به خانوارها اعتقاد نداشتند و اينگونه استدلال مي‌کردند که اصلاحات بايد با شيب کند، شروع شود و منابع حاصله صرف ايجاد، تکميل و آماده‌سازي زيرساخت هاي کشور شود. تقريباً مشابه آنچه که در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه در کشور مورد توجه واقع شده بود.

4.درخصوص مديريت منابع مالي حاصله نيز ديدگاه غالب آنان تمرکز وجوه در بودجه سنواتي و بررسي سالانه منابع و مصارف در مجلس شوراي اسلامي در چارچوب فرايندهاي معمول بودجه‌اي بود.

استدلال دولت در مقابل اين ديدگاه ها چه بود؟

ديدگاهي که نمايندگان دولت در تمامي جلسات از آن دفاع مي کردند بر محورهاي ذيل استوار بود:

1.اصلاحات قيمتي و غيرقيمتي بايد براي تمامي حامل ها و بخش ها بطور همزمان، با امکان اعمال تبعيض ميان بخش‌ها صورت پذيرد.

2.اصلاحات قيمتي بايد در 2 يا 3 گام صورت گيرد و برخورد تدريجي با آن باعث افزايش هزينه‌هاي اصلاحات در کشور خواهد شد.

3.پرداخت مستقيم به خانوارها و توليدکنندگان خارج از بوروکراسي موجود دولت بايد محور سياست بازتوزيع باشد.

4.سهم دولت از يارانه‌ها بايد حداقل و سهم خانوارها به منظور جبران فشارهاي هزينه‌اي وارده به آنها بايد حداکثر باشد.

5.در هرگام اصلاحات قيمتي بايد بخشي از مجموع يارانه‌ها آزاد و بازتوزيع شود.

6.منابع حاصله بايد توسط صندوقي با اختيار کامل دولت مديريت شود، به گونه‌اي که درآمدهاي حاصله وارد فرايند معمول بودجه دولت نشود. البته نظارت بر صندوق مي‌تواند توسط دولت، مجلس و ساير نهادهاي قانوني کشور صورت پذيرد.

آيا با اين اختلاف ديدگاه ها بازهم هدف دولت در لايحه تأمين شد؟

با وجود ديدگاه هاي مختلف در جلسات، با تعامل مناسبي که بين نمايندگان دولت و مجلس برقرار شده بود و مباحث به دور از مسائل سياسي و عموماً در يک فضاي کاملاً کارشناسي مطرح مي‌شد با گذر زمان ديدگاه هاي طرفين بهم نزديک شد بگونه‌اي که لايحة پيشنهادي دولت با تغييراتي در متن ‌اوليه مورد تأييد اکثريت اعضاء قرار ‌گرفت. بدين صورت که فرايندهاي اصلاح قيمت در حاملهاي انرژي، مکانيسم‌هاي قيمت‌گذاري، سبد کالايي مشمول اصلاح قيمت و هدفمندي، مدل بازتوزيع پيشنهادي دولت در مواد مختلف لايحه به تأييد اعضاء کميسيون رسيد و به رغم اعمال تغييراتي در لايحه پيشنهادي دولت، همچنان شاکلة اصلي قانون حفظ شد. اگرچه اختلاف در نحوة مديريت منابع حاصل از قانون منجر به جلساتي طولاني بين طرفين شد و دراين خصوص بارها رؤساي دو قوه نيز در جلسات مشترکي ديدگاه‌هاي خود را ارائه نمودند. اما در نهايت ساز و کار ارائه شده در ماده (15) قانون مورد توافق طرفين قرار گرفت. به گونه‌اي که براساس اين ساز وکار دولت اجازه يافت سازماني با ماهيت شرکت دولتي بنام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تشکيل و وجوه حاصل از اجراي قانون را پس از واريز به خزانه، عيناً پس از وصول و کسر سهم دولت از منابع حاصله (موضوع ماده (11) قانون) بطور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اهداف و تکاليف مقرر در مواد (7) و (8) قانون در اختيار سازمان قرار دهد.

آيا در تعيين قيمت حامل هاي انرژي که در اولين روز آغاز اجراي قانون اعلام شد، مجلس هم نقشي داشت؟

موضوع قيمت‌گذاري حامل هاي انرژي از مهم‌ترين مباحث جلسات کميسيون ويژه بود وحتي در يکي از جلسات اعضاء کميسيون، وارد موضوع قيمت گذاري شده و براي تمامي حامل ها قيمت تعيين کردند. از جمله قيمت برق در آن جلسه 45 تومان، گاز طبيعي 100 تومان و نفت گاز 80 تومان مصوب شد و مقرر گرديد که در متن قانون به دولت پيشنهاد شود که با مذاکرات انجام گرفته توافق شد که قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي که به دلايل مختلف داراي ماهيت اجرايي بوده و بصورت تقنيني نبايد به آن توجه شود، به دولت محول شده و از متن قانون حذف شود.

نهايتاً درماه هاي پاياني سال گذشته و سالجاري پس از تصويب نهايي لايحه دولت و تبديل آن به قانون، مجدداً موضوع شيب اصلاحات قيمتي و ميزان قيمت‌ها از موضوعات اساسي کارگروه هاي تخصصي بود و سناريوهاي قيمتي مختلفي در شرايط و حالت هاي متفاوت تهيه شد که بسياري از اين سناريوها در جلسات متعددي با افراد صاحبنظر ارائه و ديدگاه هاي آنها در خصوص سناريو ها اخذ مي‌شد.

البته براي قيمت گذاري مجلس الزامات قانوني تعيين کرد. در بند (الف) ماده (1) قانون: قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت با احتساب هزينه‌هاي مترتب (حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) حداقل معادل 90 درصد قيمت فوب خليج فارس باشد.

*بند (ب) ماده 1 قانون: قيمت فروش داخل گاز طبيعي بايد بگونه‌اي تعيين شود که حداقل معادل 75‌درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض گردد. مطابق تبصره بند مذکور مصارف گاز طبيعي براي خوراک واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل 10 سال معادل 65 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس خواهد بود.

*بند (ج) ماده يک و ماده (3) قانون: ميانگين قيمت فروش داخلي برق، آب و کارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب به گونه‌اي تعيين خواهد شد که معادل قيمت تمام شده آن‌ها باشد.

*تبصره (1) ماده (1) قانون و تبصره (2) ماده (3) قانون: دولت مجاز است درخصوص قيمت‌هاي برق، گاز طبيعي و آب و با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت‌هاي ترجيحي اعمال کند.

*تبصره (3) ماده (1) قانون: قيمت‌هاي سال پايه بايد بگونه‌اي تعيين شود که منابع حاصله حداقل معادل يکصد هزار ميليارد ريال (کف) و حداکثر معادل دويست هزار ميليارد ريال (سقف) باشد.

*مواد (4) و (5) قانون: دولت موظف شده است، نسبت به هدفمندکردن يارانه گندم، آرد، نان و ساير کالاها و خدمات اساسي اقدام کند.

گفتيد مجلس با آنکه الزاماتي را براي نحوة قيمت گذاري تعيين کرد اما تعيين قيمت حامل ها همچنان به عهده دولت بود، حال دولت درتعيين قيمت حامل ها چه اساس و معيارهايي را در نظر گرفت؟

پس از تصويب لايحه هدفمندکردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي و تبديل آن به قانون يکي از سوالات مهم و اساسي درخصوص اجراي قانون اين بود که روش قيمت گذاري چگونه باشد و نحوه اصلاحات قيمتي (که براساس قانون مقرر شده بود بتدريج و طي 5 سال به مرحله اجرا درآيد) در چند مرحله و با چه شيبي اجرا شود. از همان ابتداي طرح لايحه هدفمندکردن يارانه ها يکي از محورهاي اصلي که بحث ها و بررسي هاي کارشناسي زيادي برروي آن صورت گرفت همين موضوع نحوه قيمت گذاري و اصلاحات قيمتي بود.

اولين و ساده ترين روش، اصلاح قيمت ها در طي 5 سال و هر سال معادل 20 درصد از قيمت‌نهايي (90 درصد فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب و ماليات و عوارض) بود. نظر به اينکه مجموع يارانه پرداختي کشور (پنهان و آشکار) براي حامل هاي انرژي درحدود 100 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود در صورت انتخاب اين روش، نظر مجلس محترم مبني بر اصلاح قيمت‌ها در محدوده کسب منابع حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان براي سال اول حاصل مي‌شد. از تبعات انتخاب اين روش مي‌توان طولاني نمودن دوره اصلاحات قيمتي و لاجرم ايجاد انتظارات تورمي بيشتر، عدم تحقق برخي از اهداف اصلي نظير صرفه‌جويي در مصرف حامل ها بدليل کشش پذيري قيمتي برخي از حامل هاي انرژي در قيمت هاي پايين عدم تناسب ميزان حمايت نقدي با شوک‌هاي قيمتي و... اشاره کرد. لذا جمع‌بندي کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام هاي اصلاح قيمتي هزينه‌هاي اجراي طرح خصوصاً آثار غيرواقعي و غيرمستقيم (انتظارات تورمي) کاهش و در مقابل ميزان و سرعت تحقق اهداف نيز بيشتر خواهد بود.

اما آنچه که بايد دقت کرد آن است که اين به معناي 20 درصد اصلاح قيمت موجود در هر سال نبود چرا که با اين روش دهها سال طول مي کشيد تا به قيمت فوب برسيم. ضمن اينکه منظور از 20 درصد، 20 درصد فاصله قيمتي تا فوب بود نه 20 درصد قيمت جاري. براي مثال قيمت گازوئيل در حال حاضر 165 ريال و قيمت فوب با هزينه هاي مترتب در آن زمان حدود 600 تومان بود. 20 درصد اصلاح قيمتي يعني 20 درصد 600 تومان که 120 تومان مي شد.

دولت اعتقاد به کاهش گام هاي اصلاح قيمت به 2 يا 3 گام داشت که مي توانست طي 5 سال صورت گيرد و همچنين اعتقاد داشت که گام اول بايد گامي موثر باشد. دلايل زيادي در اين خصوص وجود داشت يکي از آنها کوتاه کردن مسير و کاهش انتظارات تورمي هر ساله، جلوگيري از تغييرات در برنامه بدليل تحولات سياسي کشور، واکنش مصرف کنندگان به اصلاح مصرف در آستانه هاي قيمتي بالا، ايجاد چتر حمايتي مناسب با منابع ايجاد شده و نوسانات شديد قيمت نفت در بازار جهاني از مهم ترين اين دلايل بود.

علاوه بر اين مورد که از الزامات قانوني بود، دولت چه ملاحظات ديگري که در قانون هم نيامده اما براي اجراي علمي و دقيق تر قانون مي بايست در نظر مي گرفت درتصميم گيري ها و سياستگذاريهاي خود لحاظ کرد؟

اتفاقاً سوال خوبي است، دولت علاوه بر الزامات قانون با ملاحظات ديگري از جمله معيارهاي فني، کشش هاي قيمتي ملاحظات درآمدي، آثار اصلاح قيمت ها بر متغيرهاي کلان اقتصادي، ملاحظات اجتماعي و محدوديت هاي ناشي از قيمت هاي موجود و ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعيض ميان بخش هاي مختلف روبرو بود که ؟ مورد بررسي عميق و کارشناسي قرار گرفتند که هر کدام را خدمت شما توضيح مي دهم.

يکي از متغيرهايي که در فرآيند قيمت گذاري حامل ها بايد به آن توجه مي شد، ملاحظات فني بود. منظور از ملاحظات فني، امکان جايگزيني حامل هاي انرژي با يکديگر بود. لذا رعايت نرخ جانشيني فني از مهم ترين معيارهاي مورد نظر در قيمت‌گذاري حامل هاي مذکور بوده است. براي مثال کارشناسان معتقد بودند که قيمت هر متر مکعبCNG بايد حدود 70-60 درصد قيمت هر ليتر بنزين باشد. قيمت هر ليتر نفت کوره بايد حدود 70 درصد قيمت نفت گاز باشد. نفت سفيد و گازمايع بايد در يک محدوده قيمتي قرار گيرند. در قيمت‌گذاري گاز مايع و CNG به جانشيني آنها بايد توجه کرد. قيمت گاز طبيعي حداکثر بايد به ميزان 2/2 برابر قيمت برق تعيين شود در غير اين صورت مصرف‌کنندگان با توجه به معيارهايي نظير ميزان انرژي حرارتي، امکان دسترسي و... ترغيب مي‌شوند که تقاضاي خود را به سمت مصرف برق متمايل کنند.

موضوع ديگر کشش هاي قيمتي بود به اين معني که مصرف هر حامل انرژي مشابه هر کالاي ديگري در واکنش به قيمت تغيير مي کند. موضوع اساسي ميزان اين تغيير و يا بعبارت ديگر کشش قيمتي بود. در اين خصوص سريهاي زماني موجود بدليل اينکه تاکنون چنين اصلاحات قيمتي وسيعي صورت نگرفته بود، نمي‌توانست برآورد دقيقي از ميزان کشش قيمتي را در اختيار کارشناسان قرار دهد. ولي در هرحال در تعيين قيمت نسبي حامل ها مي‌بايست بدان توجه مي‌شد. لذا در اين خصوص از اجماع نظر افراد کارشناس و صاحبنظر در حوزه مربوطه استفاده شد.

همانگونه که در الزامات قيمت‌گذاري نيز عنوان شد، يکي از ملاحظات مهمي که در قيمت‌گذاري حامل هاي انرژي بايد بدان توجه مي‌شد. تأمين درآمد200-100 هزار ميليارد ريالي از اصلاحات قيمتي در سال پايه بود. از طرف ديگر چون درآمدهاي حاصله بايد ميان بخش‌هاي سه گانه خانوار، توليد و دولت بازتوزيع مي‌شد لذا برآورد دقيق درآمد از موضوعات اصلي ملاحظات قيمت‌گذاري بود. از آنجا که درآمد ايجاد شده معادل حاصل ضرب قيمت پيشنهادي در مقدار مصرف برآوردي (پس از اصلاح قيمت) است لذا تعيين اينکه در هر قيمت ميزان مصرف به چه ميزاني خواهد بود (کشش قيمتي تقاضاي حامل مربوطه) و سپس درآمد جديد حاصله که مي‌تواند در چارچوب قانون بين خصوصاً خانوارها وتوليدکنندگان توزيع شود به چه ميزان است از سوالات اساسي کارشناسان بود.

مسئله ديگر بررسي آثار اصلاح قيمت ها بر متغيرهاي کلان اقتصادي بود، از جمله ملاحظات اساسي در اين خصوص، ميزان تأثير اصلاحات قيمتي بر متغيرهاي نرخ رشد‌اقتصادي، سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ اشتغال و ضريب جيني(توزيع درآمدها) بود. در همين راستا از مدل‌هاي علمي مختلفي نظير جدول داده و ستانـده (IO)، مـدل تعادل عمـومي (CGE) و نهايـتاً الگـوي برنامـه‌ريزي مـالي يا FP (Financiad programing) جهت بررسي آثار مختلف اقتصادي از جمله آثار قيمتي استفاده شد.

همچنين از ابتدا تمامي کارشناسان در دولت به اين امر واقف بودند که مدل هاي موجود قدرت پيش‌بيني اندکي براي اين نوع اصلاحات قيمتي دارند و اين موضوع حتي در جلسة مشترکي که درمرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با حضور تعدادي از اساتيد اقتصاد برگزار شد، مورد تاکيد قرار گرفت. به همين دليل تيم کارشناسي دولت معتقد بود که بيان نتايج حاصل از اين مدل ها درجامعه (بدليل محدوديت‌ها و دقت پايين آنها) به مصلحت نبوده و مي‌تواند منجر به دامن‌زدن به انتظارات تورمي در جامعه شود.

البته در بين 3 روش مذکور، الگوي FP و تعادل عمومي بر مدل داده- ستانده ترجيح داده شد و نهايتاً مطالعات کارشناسي دولت با استفاده از اين مدل ها- نه با اتکاء به نتايج کمّي بلکه با تکيه بر روند متغيرها- صورت پذيرفت. اگرچه اجماع نظرات کارشناسي از روش هاي غالب تصميم گيري در اين موارد بود.

توجه به ملاحظات اجتماعي قيمت هر حامل انرژي از جمله موضوعات اساسي بود که بايد در قيمت‌گذاري به آنها توجه مي‌شد. به عنوان مثال قيمت فوب خليج‌فارس نفت سفيد و بنزين تقريباً يکسان است. لذا منطقاً از لحاظ فني قيمت اين دو حامل بايد معادل يکديگر تعيين مي‌شدند اما بايد توجه کرد که در ايران بيش از 90 درصد مصرف نفت سفيد در بخش خانگي و عموماً در روستاها يا شهرهايي که فاقد گازطبيعي هستند، بوده و از نفت سفيد براي گرمايش و از گازمايع براي پخت و پز استفاده مي‌کنند. بنابراين برابري قيمت بنزين و نفت سفيد امکان‌پذير نبود، چراکه هزينه گرمايش خانوارهاي روستايي را به شدت افزايش مي‌داد. از طرف ديگر نفت سفيد جايگزين بسيار مناسبي براي نفت گاز و حتي قابل ترکيب با بنزين است. لذا فاصلة قيمتي شديد آن با گازوئيل نيز منجر به افزايش شديد مصرف آن و تغيير فن‌آوري مصرف موجود کشور از گازوئيل به نفت سفيد مي‌شد. از سوي ديگر تعيين قيمت‌ها در سطحي بالاتر از آستانه تحمل بالاخص مناطق روستائي مي‌تواند، مشکلات زيست محيطي (نظير قطع درختان جنگل) را ايجاد کند.

علاوه بر اين، قيمت‌هاي موجود حامل هاي انرژي که از هيچ رابطه منطقي پيروي نمي‌کردند از محدوديت اساسي در اصلاح قيمت‌ها به شمار مي‌آمدند. به عنوان مثال قيمت‌هاي بين‌المللي بنزين و گازوئيل تقريباً معادل هم هستند اما قيمت‌هاي موجود حامل هاي مذکور (بنزين 1000 و 4000‌ريال، نفت گاز 165 ريال) مانع از اتخاذ سياست يکسان براي اصلاح قيمت اين حامل ها بود و در نهايت اينکه مي بايست به ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعيض ميان بخش هاي مختلف نيز توجه جدي مي شد. آستانه تحمل بخش‌ها و زيربخش‌ها، ظرفيت‌هاي موجود براي تغيير ساختارهاي توليدي و کاهش مصرف در بخش‌ها، زمان مورد نياز براي اصلاح الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف سوخت، اهميت بخش‌ها از جهت تأمين مايحتاج ضروري و اساسي مردم و ميزان مصرف و... از جمله ملاحظاتي بود که در اعمال قيمت‌هاي تبعيضي در ميان بخش‌هاي مختلف لحاظ شد.

به عنوان مثال قيمت هر کيلو وات برق در بخش کشاورزي معادل 20 ريال بود که با توجه به ملاحظات مذکور، 120 ريال تعيين شد و يا اينکه براي بخش مذکور همانند بخش حمل و نقل عمومي برون‌شهري، نرخ نفت گاز به صورت تبعيضي معادل 1500 ريال تعيين شد. در خصوص ساير بخش‌ها نيز به همين صورت عمل شد.