وزير نفت درباره قيمت تحويلي CNG گفت : قيمت تعيين شده در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، قيمتي منطقي است و در آينده بايد به 70 درصد قيمت بنزين برسد.

به گزارش جام جم آنلاين به نقل از شبکه اطلاع رساني وزارت نفت، سيد مسعود ميرکاظمي امروز در بازديد از واحدهاي مختلف گازرساني از جمله مرکز ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران ، افزود: در سال هاي گذشته با وجود افزايش شمار جايگاه هاي CNG در کشور به ويژه در کلان شهرها، طول صف در جايگاه ها تغييري نداشت؛ در حالي که با واقعي شدن و منطقي شدن مصرف اين حامل انرژي، علاوه بر اينکه مصرف تغيير محسوسي نداشته، صف اين جايگاه ها کاهش بسيار چشمگيري داشته است.

وزير نفت درباره توقف توليد بنزين در مجتمع هاي پتروشيمي کشور هم گفت : با اجراي طرح افزايش ظرفيت توليد بنزين و بهبود کيفيت توليدي آن در پالايشگاه هاي فعال و با توجه به اينکه مصرف بنزين از 66 ميليون ليتر در روز به 53 ميليون ليتر کاهش يافته است، ديگر به توليد بنزين در مجتمع هاي پتروشيمي نياز نداريم؛ البته اين مجتمع ها در صورت تمايل مي توانند به توليد بنزين ادامه دهند؛ همان طور که پيش از اين هم به توليد بنزين و صادرات آن مي پرداختند.

ميرکاظمي ادامه داد: طرح هاي يادشده از دهه فجر امسال آغاز به کار مي کنند و تا قبل از سال 1390 ظرفيت توليد بنزين در کشور تا 20 ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد.

وي درباره صادرات گاز به اروپا گفت : بداخلاقي برخي کشورهاي تحريم کننده ايران به ضرر خود آنها تمام مي شود و از آنجا که ايران دومين ذخاير گاز جهان رادارد، امنيت انرژي و تامين آن در حال حاضر و در آينده بدون در نظر گرفتن ايران براي مصرف کنندگان يک فاجعه است.

وزير نفت اظهار داشت: شرکت هاي نفتي متعددي علاقمند به همکاري با ايران هستند و هم اکنون نيز برخي از اين شرکت ها در حال همکاري با ايران هستند.

قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم امروز دوشنبه در بازار 399 هزار تومان و هر گرم طلاي زرد 18 عيار 36 هزار و 820 تومان اعلام شد.

به گزارش مهر، صرافان بازار قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم را امروز دوشنبه 399 هزار تومان، طرح جديد 365 هزار تومان، نيم سکه 181 هزار و 500 تومان و ربع سکه را 91 هزار و 500 تومان اعلام کردند.

اين در حالي است که قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم ديروز در بازار تهران 393 هزار تومان، طرح جديد 359 هزار تومان، نيم سکه 180 هزار تومان و ربع سکه 91 هزار تومان بود.

قيمت هر گرم طلاي زرد 18 عيار امروز 36 هزار و 820 تومان است، در حاليکه ديروز معادل 36 هزار و 430 تومان بود، همچنين هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 1367 دلار اعلام شد.

قيمت فروش هر دلار در بازار آزاد 1088 تومان و قيمت فروش هر يورو نيز  1406 تومان است.

پسته که 8 تا 11 درصد از صادرات غير نفتي ايران را شامل مي شود و 25 ميليارد دلار سرمايه گذاري در آن انجام گرفته است اين سالها با بحران کم آبي و افزايش 13 درصدي هزينه توليد در 7 سال، جايگاه خود را در بازارهاي جهاني در مخاطره مي بيند.

به گزارش مهر، پسته يکي از مهمترين محصولات صادراتي ايران به شمار مي رود که درحوزه صادرات غيرنفتي در اغلب موارد در صدر محصولات صادراتي ايران قرار دارد.

اين محصول در دهه 60 تنها در ايران به صورت عمده توليد مي شد و ميزان توليدات آن 30 هزارتن بود و به جز توليد کمي که در کشورهاي سوريه، ترکيه و ايتاليا انجام مي گرفت ايران تنها توليدکننده بزرگ پسته در دنيا به شمار مي رفت.

اما در سالهاي اخير با پيوستن رقبايي همچون آمريکا به بازارهاي جهاني، بازار پسته از دست ايران خارج شده و با وجوديکه هم اکنون توليد اين محصول بين 250 تا 300 هزار تن برآورد مي شود و به 10 برابر توليد دهه 60 رسيده است مشکلات، جايگاه واقعي اين محصول را در دنيا از بين برده است.

پسته با سرمايه گذاري 25 ميليارد دلاري نيازمند راهکارهايي است که با توجه به مزيتهاي صادراتي جايگاه خود را به دست آورد اما دراين شرايط که اين محصول نياز به اجراي برنامه هايي براي افزايش توليد دارد چند صدايي در ميان تشکل ها و فعالين اين بخش، اجراي کارايي مناسب را با مشکل مواجه کرده است.

قيمت يک حلقه چاه در کرمان 5 تا 6 ميليارد تومان

از آنجائيکه اين محصول در استانهاي گرمسيري مانند کرمان توليد مي شود در سال هاي اخير با بحران خشکسالي به شدت تحت تاثير بي آبي قرارگرفته است و برداشت هاي بي رويه از منابع آبي زيرزميني در دشت هاي رفسنجان، سيرجان، کرمان و يزد، توليد اين محصول را با خطر کم آبي مواجه کرده است.

بحران آب در اين منطقه به اندازه اي شدت يافته است که هم اکنون يک حلقه چاه در شهرستان انار کرمان با ظرفيت 50 ليتر در ثانيه به قيمت 5 تا 6 ميليارد تومان به فروش مي رسد در حاليکه همين چاه در منطقه غربي کشور کمتراز 200 ميليون تومان قيمت دارد.

رقابت قيمتي در بازار پسته

به گفته يکي از فعالان اين صنعت رقابت قيمتي پسته ايران در مقايسه با پسته آمريکا از معضلاتي است که صادرات اين محصول را با مخاطراتي مواجه کرده است. محمد حسين کريمي پور در اين رابطه به مهر گفت: قيمت پسته سايز درشت کاليفرنيا هر کيلو 1700 تومان است و همين پسته درايران حدود 5 هزار تومان و در باغ هاي کوچک تا 7 هزار تومان قيمت دارد.

چنين اختلاف قيمتي در يک محصول مشابه، بازارهاي صادراتي را تحت تاثير خود قرار مي دهد و تنها مزه و تنوع پسته ايران است که باعث فروش آن مي شود.

افزايش 13 درصدي هزينه توليد پسته درايران

عضو هيات مديره انجمن پسته به تورم دو رقمي ايران اشاره کرد و افزود: با وجود تورم 2 رقمي در کشور از 8 سال پيش قيمت ارز ثابت نگه داشته شده است و توليد و صادرات اين محصول را با تحت تاثير خود قرار داده است.

وي با بيان اينکه از سال 80 تا 87 هرساله هزينه توليد پسته افزايش يافته است گفت: بطورمتوسط هزينه توليد هر کيلو پسته در اين سالها 13 درصد گران شده است و قيمت تمام شده هر 6 سال 2 برابرمي شود در حاليکه هزينه توليد اين محصول در آمريکا 2 درصد است.

کريمي پور با اشاره به اشتغالزايي اين صنعت افزود: درحال حاضر 150 هزارنفر بطور مستقيم دراين صنعت مشغول بکار هستند که با احتساب ديگر مشاغل مرتبط، آمار فعالان اين صنعت يک درصد از کل جمعيت مردم ايران و 8 تا 11 درصد صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص مي دهد.

وي ميزان توليد آمريکا را 230 هزار تن اعلام کرد و افزود: افزايش ميزان توليد در کنار هزينه توليد پسته در اين کشور که بزرگترين رقيت ايران دربازارهاي جهاني محسوب مي شود ضرورت توجه به اين بخش را نشان مي دهد.

عضو هيات مديره انجمن پسته  درخصوص مزيتهاي اين محصول در ايران تصريح کرد: پسته ايران واريته هاي مختلفي دارد که همين تنوع بازار زيادي را براي آن بوجود آورده است زيرا تمامي سلايق را تحت پوشش قرار مي دهد در حاليکه پسته آمريکا فقط دريک نوع واريته عرضه مي شود. همچنين قيمت هر تن پسته در بازار هامبورگ 8 هزار دلار است.

ظرف مدت چهار ماه کليه مبايعه نامه‌ها و اجاره نامه‌هاي تنظيم شده در دفاتر مشاوران املاک و مستغلات از حالت نگارش دستي به پرينتي تبديل خواهد شد.

به گزارش جام جم آنلاين به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، دولت به منظور تکميل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات و ارائه خدمات به صورت الکترونيکي با تبديل کليه مبايعه نامه‌ها و اجاره نامه‌هاي تنظيم شده در دفاتر مشاوران املاک و مستغلات از حالت نگارش دستي به پرينتي موافقت کرد.

نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه مسکن، وزارت بازرگاني را موظف کردند با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي و بانک مسکن و به منظور تکميل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات ظرف مدت چهار ماه نسبت به تبديل کليه مبايعه نامه‌ها و اجاره نامه‌هاي تنظيم شده در دفاتر مشاوران املاک و مستغلات از حالت نگارش دستي به پرينتي اقدام کنند، به نحويکه امضاي متعاملين بر روي صفحاتي که توسط سامانه اطلاعات املاک و مستغلات پرينت شده و داراي هولوگرام و بارکد دوبعدي است، اخذ شود.

همچنين دستگاه‌هاي يادشده موظف شدند نسبت به تجهيز دفاتر مشاوران املاک به پايانه فروش بانکي يا ساير سامانه‌هاي بانکداري الکترونيکي بانک مسکن به منظور شفافيت تراکنش‌هاي مالي معاملات به ويژه حق المشاوره، امکان پرداخت الکترونيکي توسط متعاملين، اتصال سامانه معاملات املاک و مستغلات به سامانه بانک و امکان ارايه ساير خدمات بانکي مربوط به ملک، در فرصت چهار ماهه اقدام کنند.

ايجاد سامانه جامع بازار املاک و مستغلات با هدف تبديل پرونده هاي دستي به رايانه‌اي در دفاتر مشاوران املاک و مستغلات و اطلاع‌رساني دقيق به عرضه کنندگان و متقاضيان ملک، از ديگر وظايف تعيين شده براي وزارت بازرگاني، وزارت مسکن و بانک مسکن است.

ضمنا هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي کشور موظف است با همکاري دبيرخانه کارگروه مربوطه و اتحاديه‌ کشوري مشاورين املاک و مستغلات نسبت به زمان بندي اجراي موارد فوق، اجراي آزمايشي در استان تهران و اعمال سياست هاي تشويقي و تنبيهي مناسب اقدامات لازم را انجام دهد.

بر اساس اين مصوبه، شرکت پست جمهوري اسلامي ايران موظف است با اعلام وزارت بازرگاني نسبت به تخصيص کدپستي و بدون دريافت هزينه براي تمامي املاک و اماکني که به نحوي در سامانه اطلاعات املاک و مستغلات نياز به کد پستي دارند، اقدام کند. اختصاص کدپستي بايد در مراکز استان ها ظرف (48) ساعت و در ساير مناطق ظرف (96) ساعت از زمان اعلام، انجام شود.

بر اين اساس، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم موظف است نسبت به اتصال دايمي مشاوران املاک و مستغلات سراسر کشور به اينترنت مستمر (از طريق ADSL و يا ساير فناوري‌ها) با حداقل هزينه اقدام کند. اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

سال گذشته ميلادي را بايد سال جنگ‌هاي اقتصادي ناميد؛ كشورها و دولت‌هايي كه در 2 سال پيش‌تر از آن سخت‌ترين بحران اقتصادي را از سر گذرانده بودند در سال 2010 با هدف جبران بخشي از خسارت‌هاي بحران سال‌هاي قبل و همچنين جلوگيري از غرق شدن مجدد در مرداب‌هاي خاموش، اما عميق باقي مانده از بحران سال‌هاي 2008 و 2009 به جان اقتصاد يكديگر افتادند و همت خود را معطوف اين كردند كه جيب‌هاي خاليشان را از خزانه‌هاي ديگران اندكي پر كنند.

از اين رو بيراه نيست اگر بگوييم سال سپري شده ميلادي، سال جنگ‌هاي اقتصادي بود؛ جنگ‌هايي كه عناوين جديدي نيز براي آنها برگزيده شده بود مانند جنگ ارزي يا جنگ اتحاديه‌ها.

افزايش نرخ رشد اقتصاد جهان ، بالاتر از پيش‌بيني‌ها

سال 2010 ميلادي را مانند هر سال با انبوهي از پيش‌بيني‌هاي محقق شده و نادرست نهادهاي مختلف پشت‌سر گذاشتيم. نهادهاي بين‌المللي در پايان سال 2009 و ابتداي 2010 براي جهاني كه اقتصادش ققنوس‌وار از زير تل خاكستر بجا مانده از آتش بحران سال‌هاي 2008 و 2009 خيال برخاستن داشت، رشدي حدود 3 درصد پيش‌بيني مي‌كردند، اما با گذشت حدود نيمي از سال، صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصاد جهان را ‌ سال 2010 معادل 6‌/4‌ درصد اعلام كرد كه اين بيشترين ميزان رشد اقتصاد جهاني از سال 2007 به بعد به حساب مي‌آيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيكاري، كابوس بشر در سال 2010

ادامه و گسترش ويرانگر نرخ بيكاري كه چند سالي است خواب آسوده را از چشمان بسياري مردم جهان و دولتمردان ربوده است در سال گذشته ميلادي نيز با قدرت و سرعت هر چه تمام‌تر به تاخت و تاز در سراسر گيتي ادامه داد تا جايي كه سال 2010 را به بدترين سال اشتغال خصوصا براي جوانان تبديل كرد.

براساس اعلام سازمان جهاني كار (ILO)، ركورد بيكاري جوانان جهان در سال 2010 ميلادي كه سال جهاني جوانان ناميده شده بود، شكسته شده است. برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد در سال 2010 ميلادي 81 ميليون نفر از جوانان جوياي كار 15 تا 24 ساله بيكار بودند.

در اين سال از ميان 620 ميليون جوان 15 تا 24 ساله جوياي كار در جهان، 81 ميليون نفر از آنان بيكار بودند و تعداد بيكاران سال 2010 ميلادي حدود 7/8 ميليون نفر بيشتر از ركورد ثبت شده در سال 2007 ميلادي است، در حالي كه تعداد جوانان بيكار از 11/9 درصد در سال 2007 به 13 درصد در اواخر سال 2009 ميلادي رسيده بود.

عمق فاجعه زماني بيشتر خود را نشان مي‌دهد كه نيروهاي كار جوان به دليل ناديده شدن در بازار كار، اميد خود را براي يافتن شغل دست‌كم براي يك دهه از دست مي‌دهند.

در سال 2008 ميلادي 152 ميليون نفر از نيروهاي كار جوان يعني 28 درصد آنان با وجود اشتغال، در مشاغل خدماتي ازجمله نظافتچي مشغول بوده و كمتر از 1/25 دلار در روز درآمد داشته‌اند.

اروپا، كانون بحران

سال 2010 براي كشورهاي اروپايي خصوصا اعضاي اتحاديه و منطقه‌اي كه به منطقه يورو مشهور شده بي شباهت با سال‌هاي تلخ جنگ جهاني دوم نبود؛، بحران‌هاي اقتصادي و به تبع آن ناآرامي‌هاي اجتماعي تعداد زيادي از اين كشورها را دچار تنش كرد و بسياري را نيز تا مرز اعتصاب و تنش پيش برد.

اتفاقات روي داده در اين منطقه از جهان از چند زاويه محل تامل است؛ نخست اين كه براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد جهان، مفهومي به نام ورشكستگي دولت را به ادبيات اقتصاددانان وارد كرد و آنان را با اتفاق جديدي روبه‌رو ساخت كه با انواع سابق و رايج ورشكستگي متفاوت بود. در اكثريت قريب به اتفاق بحران‌هاي اقتصادي منطقه‌اي يا حتي نمونه اخيري كه به بحران اقتصادي فراگير ايالات متحده آمريكا منجر شد، اين شركت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ بودند كه در اثر عدم رعايت احتياط‌هاي لازم يا تحت تاثير عوامل بيروني دچار ورشكستگي مي‌شدند، اما در آنچه در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا مانند يونان، پرتغال، اسپانيا و... شاهد بوديم، دولت‌ها به تعبير مدرن و امروزي آن به علت سياست‌هاي نادرست كه عمدتا از عدم شفافيت و به‌كارگيري ساز و كارهاي غيرعلمي ناشي مي‌شد، در واقع به حدي از نابرابري درآمدها و هزينه‌ها رسيده بودند كه با منطق اقتصادي كاملا ورشكسته به حساب مي‌آمدند.

اين اتفاقات پيامدهاي ناگوار فراواني براي اتحاديه اروپا و اعضاي آن به دنبال داشت تا جايي كه جايگاه اعتباري اين اتحاديه با نزول كشورهاي مقروض آن بشدت پايين آمد. يكي از اين پيامدها كاهش شديد ارزش برابري يورو در برابر دلار بود. در ادامه بحران اقتصادي اروپا، ارزش يورو در تابستان سال گذشته ميلادي به پايين‌ترين ميزان خود طي 4 سال گذشته به يك دلار و 20 سنت رسيد و سال ميلادي جديد را تنها با اندكي افزايش و نرخ برابري 1/3 دلاري آغاز كرد.

وضعيت ارزش يورو در بازار ارز طي اين چند ماه به جايي رسيد كه روزنامه وال‌استريت ژورنال طي تحليلي با اشاره به كاهش 17 درصدي ارزش يورو در برابر دلار طي سال 2010 اعلام كرد، فشارها بر ارزش يورو مدت‌ها ادامه خواهد يافت. مركز مطالعات اقتصادي و سرمايه‌گذاري لندن در همين زمينه طي گزارشي پيش‌بيني كرد ارزش دلار و يورو در سال 2011 با هم برابر مي‌شود. نرخ بيكاري اروپا هم سال گذشته به تبع اين تنش‌ها، ركوردهاي تلخي برجا گذاشت و طي ماه آوريل به بالاترين حد خود يعني 10/1 درصد، از زمان پيدايش يورو در سال 1999 ميلادي رسيد.

به اين ترتيب تقريبا 16 ميليون نفر از بيكاران اروپا در 16 كشور عضو يورو زندگي مي‌كنند. تعداد كل بيكاران اتحاديه اروپا با 27 كشور به بيش از 23 ميليون نفر رسيده كه اين رقم نسبت به سال گذشته 4‌/‌2 ميليون نفر افزايش داشت.

نكته: صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصاد جهان را در سال 2010 معادل 6‌/4‌ درصد اعلام كرد كه اين بيشترين ميزان رشد اقتصاد جهاني از سال 2007 به بعد به حساب مي‌آيد

با توجه به تمام اين شرايط، كميسيون اتحاديه اروپا پيش‌بيني خود را از رشد اقتصادي اين اتحاديه در 3 ماهه سوم سال ميلادي گذشته افزايش داد. اين پيش‌بيني پس از آن افزايش يافت كه رشد اقتصادي اتحاديه اروپا در 3 ‌ماه دوم سال 2010 ميلادي به «شدت قوي» گزارش شده بود.

كميسيون اتحاديه اروپا گزارش دادكه رشد اقتصادي اتحاديه اروپا در سال 2010 ميلادي به 1/8 درصد افزايش خواهد يافت. اين در شرايطي است كه اين كميسيون پيش‌تر پيش‌بيني كرده بود كه رشد اقتصادي اين اتحاديه يك درصد خواهد بود. كميسيون اروپا همچنين رشد اقتصاد ناحيه يورو را هم 0/9 درصد پيش‌بيني كرده بود كه اين پيش‌بيني در پايان سال به 1/7 درصد افزايش يافت.

در ميان انبوهي از گزارش‌هاي نه‌چندان دلچسب شايد ركوردزني آلمان در رشد اقتصادي كه با دستيابي به رشد 7 درصدي در يكي از بدترين دوران اتحاديه اروپا توانست ركورد 20 ساله خود را بشكند، از عجايب تاريخ به حساب مي‌آيد. به اين ترتيب كشور آلمان كه در جريان جنگ جهاني دوم نامش براي اروپاييان مترادف ويراني و تهاجم بود در روزگاري كه در ركود و تلاطمي همتراز آن جنگ قرار دارد، چشم اميد به كمك‌هاي آلمان دارد. شايد هم به اين خاطر 16 كشور حوزه يورو، همراه با بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، تصميم به ايجاد صندوقي با 750 ميليارد يورو اعتبار گرفتند. اين صندوق، صندوق ثبات يورو نام گرفت و رياست آن به يك آلماني سپرده شد. اين گزينش، بي‌دليل نبود. آلمان به تنهايي تامين 120 ميليارد دلار از اعتبارات صندوق ثبات يورو را تضمين كرده بود. عضو صندوق ثبات يورو متعهد شدند كه اگر وضعيتي مشابه يونان براي هر كشور عضو حوزه يورو پيش آمد، تا 440 ميليارد يورو از بازارهاي مالي اعتبار بگيرند و در اختيار آن كشورها قرار دهند. بازپرداخت اين وام‌ها را نيز بايد صندوق ثبات يورو تضمين كند.

سال 2010، فاسدتر از 2009

برملا شدن علل اصلي بحران اقتصادي در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا و نقشي كه عدم شفافيت سياست‌هاي دولت‌هاي اين كشورها در ايجاد بحران داشتند حساسيت‌هاي بين‌المللي را در مورد ميزان شفافيت و وضوح عملكرد دولت‌ها بشدت افزايش داده است و در اين راستا برآوردهاي نهادهاي جهاني از اهميت خاصي برخوردار شده است. نظرسنجي هم كه موسسه GLOBESCAN در سال 2010 انجام داد به روشني هرچه تمام‌تر وجود دغدغه فساد اداري را در افكار عمومي جهان نشان مي‌دهد. از ميان چند هزار پرسش‌شونده‌اي كه در سراسر جهان به اين سوال كه آيا در يك ماه گذشته دست‌كم يكبار در مورد فساد اداري با اطرافيان خود صحبت كرده‌اند، 21 دصد پاسخ مثبت داده‌اند. سازمان شفافيت بين‌الملل در گزارش خود از شاخص فساد اداري در سال 2010 نشان مي‌دهد كه نزديك به سه‌چهارم از تعداد 178 كشور‌ رتبه‌بندي شده در اين گزارش امتياز كمتر از 5 را توانسته‌اند به خود اختصاص دهند. در اين رتبه‌بندي امتيازها از صفر تا 10 در نظر گرفته شده‌اند و بر اين اساس امتياز 10 متعلق به كشوري فرض شده است كه از فساد «بسيار پاك» است و امتياز صفر براي كشوري فرض شده است كه «بسيار فاسد» است.

در رتبه‌بندي سال گذشته كشورهاي دانمارك، نيوزيلند و سنگاپور در راس جدول جاي گرفته‌اند و هر سه با امتياز 9/3 رتبه يك را به خود اختصاص داده‌اند و صدرنشين شده‌اند. پس از آنها 2 كشور فنلاند و سوئيس با اختلاف بسيار كمي از آن سه كشور صدرنشين، توانسته‌اند امتياز 9/2 را بگيرند و جايگاه دوم جدول را اشغال كنند.

سومالي اما به عنوان فاسدترين كشور با امتياز 1/1 در قعر جدول جاي گرفته است و افغانستان با امتياز 1/4 و عراق با امتياز 1/5 پيش از سومالي انتهاي جدول را شكل داده‌اند.

در ميان كشورهايي كه نسبت به سال گذشته در جدول فساد سقوط كرده‌اند و تنزل يافته‌اند، كشورهايي را مشاهده مي‌كنيم كه بيش از سايرين بر اثر بحران مالي آسيب ديده‌اند و به شفافيت و پاسخگويي آنان آسيب رسيده است.

چين، همچنان پديده‌اي بي‌مانند

سال 2010 هر اندازه كه براي كشورهاي اروپايي تلخ و سخت بود، براي اژدهاي زرد جهان سال حركت و رشد بود، چين در اين سال توانست رقيب ديرينه خود را پشت سر بگذارد و قبل از ژاپن در رده دوم جهان از لحاظ توليد ناخالص داخلي قرار بگيرد. چين همچنين در سال 2010 آلمان، قهرمان چندين ساله صادرات را پس زد و رتبه نخست صادرات را در جهان به خود اختصاص داد، اما سكه رشد اژدهاي زرد روي ديگري نيز دارد كه در سال 2010 ميلادي بيش از هر زمان ديگري خود را نشان داد. افزايش بي‌سلبقه نرخ تورم در پرجمعيت‌ترين كشور جهان مساله‌اي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد چراكه كوچك‌ترين تغييرات در بزرگترين صادركننده دنيا قطعا پيامدهاي فراواني براي بسياري از كشورهاي جهان دارد.

اعضاي كابينه چين در آخرين جلسه هفتگي خود در سال 2010 به مردم اين كشور قول دادند كه با اتخاذ تدابير محكم و قاطعانه روند قيمت كالاها را باثبات كنند. دولت پكن همچنين اعلام كرد كه با اتخاذ تدابير لازم حتي ممكن است در بهاي مايحتاج مورد نياز مردم كه شامل غلات، شكر، برنج و روغن است، تغييراتي اعمال كند. به گفته كارشناسان افزايش ناگهاني تورم هنوز به عنوان تهديدي براي اين كشور مطرح نشده است .

به دنبال افزايش تورم و قيمت‌ها در چين، سرمايه‌گذاران در سراسر جهان به دليل احتمال كاهش رشد اقتصادي چين تدابير لازم را اتخاذ كرده‌اند. گمانه‌زني‌ها در مورد ادامه اين روند تورم و افزايش قيمت‌ها در چين موجي از نگراني را در داخل و بازارهاي بورس جهان ايجاد كرده است. تورم در ماه اكتبر به بالاترين سطح خود در 2 سال اخير در چين رسيد و تحليلگران اعلام كرده‌اند كه انتظار دارند بانك مركزي چين يك سري تدابير سختگيرانه پولي اعمال كند. به دنبال افزايش تورم و قيمت‌ها در چين اين نگراني نيز ايجاد شده كه در رشد اقتصادي اين كشور اختلال ايجاد شود و با توجه به اين كه چين در اين مقطع زماني خود را به عنوان يك قدرت بزرگ اقتصادي در جهان معرفي كرده، افزايش تورم و قيمت‌ها در اين كشور تاثير چشمگيري در بازارهاي مالي جهان داشته باشد. در همين حال پيش‌بيني‌ها حاكي است با اعمال سياست‌هاي پولي جديد در چين، قيمت مسكن در اين كشور در مسير صعود قرار مي‌گيرد.

دولت چين در اواخر سال گذشته سياست كنترل تورم را در پيش گرفت و اگرچه در ثبات قيمت‌ها موفق بود، اما در ماه‌هاي اخير نشانه‌هايي از افزايش قيمت ديده مي‌شود.

سروش صاحب فصول
جام‌جم

قيمت آب، برق، گاز با اجراي هدفمندي يارانه‌ها بتدريج در طول 5 سال به سمت قيمت‌هاي واقعي يعني هزينه تمام شده توليد ميل مي‌كند. در نتيجه صرفه‌جويي و كاهش مصرف انرژي با توجه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اهميت بسياري يافته است.

براساس آمار منتشره بخش عمده انرژي در بخش خانگي و غيرمولد است و شدت مصرف انرژي در ايران بين 3 تا 4 برابر جهان است. در حال حاضر در كشور حدود 11 ميليون و 400 هزار واحد مسكوني وجود دارد كه متوسط مصرف انرژي در هر مترمربع از اين ساختمان‌ها بين 310 تا 580 كيلووات ساعت در سال از سوي مسوولان عنوان مي‌شود كه اگرچه آمار دقيقي اعلام نمي‌شود، اما اگر حداقل آن را نيز در نظر بگيريم، رقم بالايي است و در اين شرايط ساخت و ساز‌هاي كشور براساس استاندارد‌هاي تعريف شده و منطبق با قوانين و مقررات مبحث 19 كه بر بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمان‌ها تاكيد دارد اهميت مي‌يابد.

عدم بكارگيري مصالح مناسب و تجهيزات ساختماني عايق‌‌دار و موثر در كاهش اتلاف انرژي در طراحي و اجراي ساختمان‌‌ها در كشور موجب شده تا اكثر ساخت و سازها فاقد ضوابط فني براي جلوگيري از اتلاف انرژي باشند. به گفته كارشناسان بخش عمده‌ مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن مربوط به ساختمان‌هاي قديمي است كه به طور عموم بين 40 تا 60 درصد اتلاف انرژي دارند.

در حال حاضر نفوذ هواي بيرون به داخل ساختمان‌‌هاي جديد از طريق درزهاي ساختمان، وجود نورگيرها، سقف‌هاي بلند و باز بودن دودكش شومينه‌ها به همراه سرعت باد از ديگر عوامل تشديد مصرف سوخت در ساختمان‌‌ها محسوب مي‌شود. براي رفع مشكلات ساخت در اين زمينه، بهينه‌سازي مصرف انرژي از سال 84 با اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان براي همه ساختمان‌‌هاي دولتي اجباري و براي همه ساختمان‌‌هاي بخش خصوصي واقع در تهران و شهرهاي تابع اجباري شد. هرچند رعايت مبحث 19 چند سالي است كه اجباري شده، اما در عمل چندان رعايت نمي‌شود اما پيش‌بيني مي‌شود كه با اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توجه به آن بيشتر شود، زيرا قيمت‌هاي قبلي آب، برق و گاز انگيزه لازم براي اجراي اين طرح را ايجاد نمي‌كرد.

به گفته مسوولان سازمان بهينه‌سازي مصرف انرژي با اعمال مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، مصرف انرژي در ساختمان‌هاي كشور به نصف مي‌رسد. چراكه بكارگيري تجهيزاتي با ظرفيت مناسب و بهره‌‌وري بالا سبب كاهش ميزان بار حرارتي در ساختمان مي‌‌شود. از طرفي رعايت عايق‌‌كاري حرارتي در طراحي و اجراي ساختمان‌‌ها و استفاده از مصالح مصرفي مناسب نياز به گرمايش و سرمايش را كاهش مي‌دهند و از هدر رفتن گرما و سرماي توليد شده جلوگيري به عمل مي‌‌آورد و باعث صرفه‌‌جويي قابل توجهي در مصرف انرژي مي‌‌شود. به گفته كارشناسان، اجرا و رعايت صحيح مبحث 19 و صرفه‌جويي انرژي در ساختمان موجب كاهش مصرف 20 ميليون بشكه نفت خام در سال مي‌شود و اگر اقدام جهادي در جهت اجرايي كردن مبحث 19 و صرفه‌جويي انرژي در ساختمان ايجاد نشود، به اين معني است كه انرژي هدر رفته‌اي كه صرف گرمايش و سرمايش واحدهاي مسكوني در كشور مي‌شود، بسيار است. اگر ساخت و سازها در سطح شهر در قالب مبحث 19 و صرفه‌جويي انرژي در ساختمان نظام‌مند شود مي‌توان هدررفت انرژي را در حد قابل توجهي كاهش داد. در حال حاضر در عمل ساختمان‌هايي كه ساخته مي‌شود مبحث 19 در بسياري از آنها رعايت نمي‌شود، هرچند كارشناسان بر اين اعتقادند كه شهرداري‌ها بايد صدور پايان كار را منوط به رعايت مبحث 19 كنند، اما نمي‌توان انتظار داشت كه شهرداري به تنهايي مبحث 19 و صرفه‌جويي انرژي در ساختمان را اجرايي كند، بلكه بايد ساير نهادها مثل وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي و حتي دانشگاه‌ها در اجرايي كردن اين مبحث به يكديگر كمك كنند.

عباس اكبرپور عضو هيات‌مديره نظام مهندسي استان تهران مي‌گويد: رعايت مبحث 19 جزو الزامات است و به عنوان مبحث مقررات ملي ساختمان لازم‌الاجراست و طبق تفاهمنامه‌اي كه بين شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي، وزارت مسكن و شهرسازي و مراجع اجرايي مربوطه از جمله وزارت نيرو عقد قرارداد شده دوره‌هايي براي آموزش و ارتقاء اطلاعات پايه مهندسين برگزار مي‌شود و كساني كه رشته‌شان تاسيسات، مكانيك و معماري است اين دوره‌ها را بايد بگذرانند تا در طراحي و اجرا اقدامات لازم را براي صرفه جويي مصرف انرژي بكار گيرند.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در عمل در بسياري از ساخت و سازها مبحث 19 رعايت نمي‌شود، مي‌افزايد: در حال حاضر در عمل اجباري وجود ندارد كه سازندگان آن را رعايت كنند و كنترلي در اين زمينه وجود ندارد و براي رعايت آن مجموعه‌اي از سازمان‌ها از جمله مسكن و شهرسازي، شهرداري و نظام مهندسي بايد تمهيداتي را بينديشند تا سازندگان به رعايت اين مسائل بپردازند، مثلا اگر مبحث 19 رعايت نشده باشد از صدور پايان كار جلوگيري كنند يا تصويب نقشه‌ها بايد منوط به رعايت مبحث 19 در طراحي‌ها باشد. وي مي‌افزايد: شايد دليل جدي نگرفتن مبحث 19 اين باشد كه در كشورمان تاكنون به دليل ارزان بودن انرژي، رعايت آن جدي گرفته نشده و بيشتر روي مسائل سازه‌اي و مقاوم‌سازي در برابر زلزله توجه ‌شده و صرفه‌جويي در مصرف انرژي چندان مورد توجه نيست.

اكبرپور مي‌گويد: البته هيج‌گاه نمي‌توان تصميمي را با اجبار عملي كرد، اما الان شرايط به گونه‌اي است كه وقتي مردم مي‌بينند با واقعي شدن قيمت سوخت هزينه‌هايشان بالا خواهد رفت به لزوم اين مبحث پي خواهند برد. وي در پاسخ به اين سوال كه در ساختمان‌هاي ساخته شده چگونه مي‌توان مصرف انرژي را كاهش داد، اظهار مي‌دارد: مي‌توان پنجره‌ها را دوجداره و سه‌جداره كرد و در بخش تاسيسات، اقداماتي را انجام داد كه مصرف انرژي كاهش يابد، البته دولت هم مي‌تواند تسهيلاتي را براي اين منظور در نظر بگيرد.

سيما رادمنش
گروه اقتصاد

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: دولت به منظور رفاه حال مردم در مناطق گرمسير ، تخفيف 40 درصدي بهاي برق را نسبت به مناطق عادي در نظر گرفته است.

محمد بهزاد در گفت و گو با مهر گفت: دولت به منظور رفاه حال مردم در مناطق گرمسير، تخفيف 40 درصدي بهاي برق براي مشترکان اين مناطق در نظر گرفته است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: در حال حاضر با آغاز اجراي مرحله نخست قانون هدفمندسازي يارانه ها، بهاي هر کيلووات ساعت برق مناطق گرمسير در دوره گرما 140 ريال تعيين شده است.

وي تصريح کرد: هم اکنون حدود 70 درصد مشترکان برق کشور با مصرف ماهانه 200 کيلووات ساعت يا کمتر، در اندازه الگو مصرف دارند که به نظر مي رسد با دريافت قبوض برق جديد، کمتر از 4 هزار تومان به رقم قبلي اضافه مي شود.

به گفته بهزاد ، پائين بودن تعرفه برق موجب شده است تا کمتر از يک درصد هزينه هاي خانوار به مصرف برق اختصاص يابد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اينکه طبق گزارش وزارت کار، عملکرد زودبازده‌ها از سال 84 تا 88 زير 50درصد بوده است، گفت: از 3.1ميليون شغلي که بايد از اين طريق ايجاد مي‌شد، فقط 900 هزار آن محقق شد در حالي که هم اکنون 3 تا 4 ميليون نفر بيکار هستند.

موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با مهر در خصوص هدفگذاري انجام شده در مورد ايجاد اشتغال در برنامه چهارم توسعه، به پيش بيني کاهش نرخ بيکاري به 7 درصد اشاره کرد و گفت: همچنين در پايان برنامه ، رشد اقتصادي نيز بايد به 8 درصد مي رسيد ولي ميانگين آن 5.4 درصد شد و در پايان برنامه نرخ بيکاري نيز به 11.9درصد رسيد که زمستان سال گذشته هم به 14.1درصد افزايش يافت.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اين هدف گذاري ها که صورت مي گيرد گاهي به اهداف خود نمي رسد، به نحويکه طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود ساليانه 1.1ميليون شغل جديد ايجاد شود که با عدم تحقق اين امر، هم اکنون 3 تا 4 ميليون نفر در کشور بيکار داريم.

«ثروتي» به روش آمارگيري و بيکاري کشور نيز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نرم افزاري که براي محاسبه بيکاري استفاده مي شود يک نرم افزار بين المللي از سوي سازمان جهاني کار است که سنخيتي با کشور ما ندارد.

وي خاطرنشان کرد: در سال 85 سرشماري از خانواده ها بعمل آمد که طي آن از افراد مي پرسيدند که آيا در هفته يک ساعت کار براي انجام دارند و يا خير؟ که افراد به اين سئوال جواب مثبت مي دادند؛ بنابراين در محاسبات آنها را جزو شاغلين محسوب مي کردند.

نرم افزار محاسبه نرخ بيکاري

عضو کميسيون تلفيق مجلس تاکيد کرد: همچنين بيشتر افراد ساکن در روستاها اعلام مي کنند که ممکن است در طول هفته بيش از 100ساعت نيز کار داشته باشند، ولي با اين حال نرم افزاري که براي محاسبه نرخ بيکاري مورد استفاده قرار مي گيرد مناسب کشور ما نيست.

به گفته ثروتي ، نکته بعدي در اين بخش اين است که بايد ببينيم نرخ رشد اقتصادي کشور چقدر است و تا چه حد بهبود فضاي کسب و کار محقق شده است. وقتي در فضاي کسب و کار رتبه کشور ما 137 باشد، در زمينه آمارهايي که براي ايجاد مشاغل جديد ارائه مي شود کمي ابهام به وجود مي آيد.

اين نماينده مجلس افزود: بنگاه هاي کوچک زودبازده که به عنوان مهمترين هدف وزارت کار براي ايجاد فرصت هاي جديد شغلي طي سال هاي گذشته بوده است بايد در طول 5 سال 84 تا 88 معادل 47 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت مي کرد ولي در اين بخش عملکردي که خود وزارت کار گزارش داده است، تحقق رقمي کمتر از 21 هزار ميليارد تومان بوده است.

عملکرد زودبازده‎ها ؛ زير 50 درصد

وي خاطرنشان کرد: اين موضوع نشان دهنده عملکرد زير 50 درصد بنگاه هاي کوچک زودبازده است که در هدف گذاري اوليه پيش بيني شده بود به نحوي که در طول اين 5 سال بايد 3 ميليون و 100هزار شغل از طريق ايجاد بنگاه هاي زودبازده ايجاد مي شد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان داشت: گزارشي که وزارت کار در مورد ايجاد اشتغال در قالب طرح بنگاه هاي کوچک زودبازده ارائه کرد، 900 هزار شغل بوده است که با آن 40 درصد انحرافي که سازمان بازرسي و بانک مرکزي گزارش کرد، چيزي بين 600 تا 900 هزار شغل خواهد شد.

ثروتي با اشاره به اينکه اين آمار از خود وزارت کار بوده که از محل بنگاه هاي کوچک زودبازده در طول 5 سال اجرا 3.1 ميليون فرصت جديد شغلي هدف گذاري شده بود، گفت: آمار وزارت کار نشان مي دهد که 900 هزار شغل فقط تحقق يافته است.

اين نماينده مجلس با تاکيد بر اين موضوع که 2.2 ميليون شغل جديدي که قرار بود توسط زودبازده ها محقق شود ، ايجاد نشد ، اظهار داشت: به عنوان نمونه قرار بود در خراسان شمالي 707 ميليارد تومان تسهيلات در قالب زودبازده ها پرداخت شود که 23 درصد آن در پايان 5 سال محقق شد و ميزان اشتغالزايي آن نيز طبق گزارش وزارت کار، 12.5درصد بوده است.

وي تصريح کرد: اين موضوع نشان مي دهد که عملکرد با اعداد يک مقدار زيادي فاصله دارد، حال اينکه هدف گذاري شده است تا مشاغل جديدي ايجاد شود خيلي خوب است ولي وقتي از 47 هزار و 700 ميليارد توماني که قرار بود به زودبازده ها تسهيلات پرداخت شود، 21 هزار ميليارد تومان به پرداخت مي رسد، هدف اوليه محقق نمي شود.

به گفته ثروتي ، اينکه امسال وزير کار و امور اجتماعي اعلام کرده است که 24 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد به زودبازده ها پرداخت خواهد شد در حالي که در طول 5 سال 21 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است، کمي ابهام دارد.

بانك مركزي در بخشنامه‌اي جمع‌ آوري ايران چك‌هاي يك ميليون ريالي (100 هزار تومان) از پنجم بهمن ماه 1389 را ابلاغ كرد.

به گزارش ايرنا، اداره مطالعات و مقررات بانكي اين بانك در بخشنامه اي به كليه بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه، به منظور فراهم آوردن بستر مناسب جهت اجراي قوانين و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي ، «دستورالعمل نحوه توليد، توزيع، جمع آوري و ابطال ايران چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» را ابلاغ كرده است.

دستورالعمل ياد شده از تاريخ پنجم بهمن ماه سال جاري فقط در خصوص ايران چك هاي يك ميليون ريالي (100هزارتومان) بوده و به بانك ها تاكيد شده است اين دستور العمل در اسرع وقت به كليه واحدهاي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

اين گزارش تاكيد كرد ايران چك هاي پانصد هزار ريالي (50 هزار تومان) فعلا مشمول دستور العمل فوق الذكر نيست.

در بخشنامه مورد اشاره تاكيد شده است؛ بانك ها و موسسات اعتباري با بهبود روش هاي انجام كار، گسترش و ترويج بانكداري الكترونيك واستفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت، به ويژه ابزارهاي پرداخت الكترونيكي، ضمن كاهش تدريجي اتكاي خود به اين ابزار پرداخت ، با بهره مندي از منافع حاصل از خدمات بانكداري الكترونيك ، بيش از پيش در پي كسب رضايت خاطر مشتريان و كاهش هزينه هاي خود برآيند.

وزير بازرگاني از انجام برنامه ريزي و اتخاذ تدابير مورد نياز براي تنظيم بازار شب عيد خبر داد و گفت: ‌همچون گذشته با كمك بخش خصوصي براي تامين نيازهاي اين ايام پيش بيني هاي لازم صورت گرفته است.

مهدي غضنفري روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا، عنوان كرد:‌ تهميدات لازم براي ذخيره ميوه و مركبات مورد نياز ايام عيد صورت گرفته تا در آن ايام محصولات با قيمت بهتري عرضه شود.

وزير بازرگاني اين موضوع را نيز يادآور شد كه توليدكنندگان و اصناف براساس نوع فعاليت خود برنامه‌ريزي جهت فروش ارزان تر به شكل نمايشگاه عرضه مستقيم يا حراج را در محل كسب و كار خود در نظر گرفته اند.‌در مذاكره با فروشگاه هاي زنجيره اي برآن هستيم تا مردم را از تخفيف‌هاي ويژه آنها همزمان با فرارسيدن ايام عيد بهره مند سازيم.

وي افزود: جلسات هماهنگي با مجموعه هاي نظارتي و دستگاه هاي مختلف براي ايجاد بازار آرام صورت گرفته تا همچون سال گذشته بازار آرامي براي شب عيد رقم خورد.‌ ذخايري كه با هدف تنظيم بازار در ايام هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني شده بود تاكنون استفاده نشده و وزارت بازرگاني مي تواند از همان ذخاير بدون پيش بيني ذخيره جديد براي ايام عيد و در صورت نياز استفاده كند. ‌تمام تلاش ها برآن است تا تدابير به شكلي اجرا شود كه مردم در ايام عيد با وفور كالا مواجه شوند.

غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود با تقدير از همراهي مردم كه وي از آن به عنوان برخورد آگاهانه و هوشيارانه نام برد، گفت: ‌همراهي توليدكنندگان، ‌بنكداران، اصناف، خرده فروشان، توزيع كنندگان و همه گروه هاي اجتماعي در ايجاد بازاري آرام نوعي وفاق ملي را به نمايش گذاشت.

ميزهاي كالايي مصالح ساختماني و ساير اقلام

وزير بازرگاني گفت: در صورت احتمال بروز هرگونه مشكل براي اقلام يا كالاهاي خاص مورد نياز مردم هماهنگي براي تامين توليد و همكاري بين عوامل درگير در زنجيره در سطح معاونان صورت مي گيرد.

غضنفري افزود: همانگونه كه در سازمان توسعه تجارت ايران براي صادرات گروه يا نوعي ميز كالايي تعريف مي شود، درحوزه معاونت بازرگاني داخلي و سازمان حمايت نيز نوعي ميز كالايي ايجاد مي شود تا نحوه بازاررساني بهتر كالا مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.

وي تصريح كرد: ‌به طور قطع با گذشت فصل زمستان و با ورود به بهار با ساخت و سازهاي بيشتر نسبت به زمان كنوني مواجه خواهيم بود و مصالح ساختماني بيشتر در آن زمان مورد نياز است.‌هم اكنون كارهاي مطالعاتي در خصوص ميز كالايي آغاز شده و در اين خصوص هر تدبيري از جمله تغيير نرخ تعرفه و يا ساير تلاش‌هاي متناسب با نياز آن ايام برنامه ريزي مي شود.

وزير بازرگاني با بيان اينكه ميز كالايي مواد غذايي از جمله مرغ و تخم مرغ نيز همچون مصالح ساختماني در وزارت بازرگاني فعال است، تاكيد كرد: ‌برخي جلسات به جهت اهميت ممكن است با حضور وزير بازرگاني برگزار شود و تمام فرآيندها از ابتدا تا انتها مورد بررسي مجدد قرار گيرد.

تداوم مراقبت از بازار در سال آينده

غضنفري افزود:‌ وقتي مي گوييم قيمت ها افزايش پيدا نمي كند اين موضوع فقط شامل زمان حاضر يا تا شب عيد نيست بلكه سال بعد هم مراقبت هاي لازم صورت گيرد و مردم بتوانند وضعيت كاهش قيمت يا ثبات قيمت ها را همچون امسال تجربه كنند.به همين دليل برخي از ميزهاي كالايي كه اين روزها برگزار مي شود با هدف برنامه ريزي براي نيازهاي ارديبهشت و يا خرداد ماه سال آينده است.

وزير بازرگاني سپس از دريافت گزارشات صرفه جويي ازنقاط مختلف كشور در موضوع مصرف حامل هاي انرژي و نان همزمان با هدفمندي نان خبر داد.

غضنفري عنوان كرد: براساس گزارش هاي دريافتي در يكي از استان ها ضايعات نان تا 75 درصد كاهش يافته كه اين نشان از آن دارد كه نه تنها مردم با روي باز با اين قانون برخورد كرده اند ‌بلكه آنها رفتار جديد اقتصادي را در پيش گرفته اند كه نتيجه آن دور شدن هرچه بيشتر از اسراف و تبذير است.

به گفته وزير بازرگاني ، ‌اسراف ناشي از مصرف نان ناشي معيوب بودن ساختارها در حوزه گندم، ‌آرد و نان بود نه اينكه ‌گروهي بد عمل مي كنند كه دولت در تلاش است تا به اصلاح ساختارها بپردازد.

وي با بيان اينكه دادن اختيار به نانوايي ها براي خريد آرد مورد نياز خود به توليد نان كيفي كمك مي كند، گفت: ‌در قانون هدفمندي يارانه ها قرار است ساختارهاي مبتني بر بازار تلاش اقتصادي مردم جانشين ساختارهاي دولتي شود كه اين باعث افزايش كيفيت، كاهش مصرف، افزايش بهره وري و استفاده از فناوري هاي نوين مي شود.

غضنفري افزود: ‌نوعي پوست اندازي در حوزه توليد و توزيع خواهيم داشت به گونه اي كه فناوري ها و روش هاي نوين و متبني بر كاهش هزينه و افزايش بهره وري جانشين روش هاي گذشته مي شود.