به گزارش شبكه خبر، روزنامه فايننشال تايمز با اشاره به تحريم هاي ضد ايراني شوراي امنيت، نوشت: منشور سازمان ملل فقط زماني چنين مجازاتي هايي را براي كشوري مجاز مي داند كه نخست براي شوراي امنيت مسجل شده باشد اين كشور "تهديدي براي صلح است "، در صورتيكه اين موضوع درباره ايران  هرگز مسلم نشده است.

اين روزنامه افزود :براساس ماده 39 منشور سازمان ملل متحد فقط شوراي امنيت مجاز است وجود تهديد نسبت به صلح يا اقدامي تجاوز گرانه را تعيين و تصميمات مقتضي براي اجراي اقدامات لازم در چنين مواردي را اتخاذ كند.

فايننشال تايمز نوشت: هيچ مدرکي وجود ندارد كه نشان دهد ايران برنامه توليد سلاح هاي هسته اي دارد. به نظر مي رسد درباره مسئله برنامه غني سازي سوخت هسته اي ايران رسانه هاي غربي عملا به خطا رفته اند.

ايران قطعا يک برنامه غني سازي اورانيوم دارد اما اين برنامه همان کارخانه بمب سازي نيست. غني سازي اورانيوم همانطور که براي سلاح هاي هسته اي موثر است، براي توليد انرژي هسته اي نيز سودمند است.

فايننشال تايمز تصريح كرد: در حال حاضر همه رسانه هاي غربي با غير واقعي نشان دادن فعاليت هاي هسته اي ايران سعي در گمراه کردن افکار جهاني دارند.

اين روزنامه انگليسي افزود: مدير اطلاعات ملي آمريکا دست کم دو بار در سال گذشته گفته است: "ما نمي دانيم آيا ايران نهايتا تصميم به ساخت سلاح هسته اي خواهد گرفت يا نه".
 
فايننشال تايمز تصريح كرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي هر سال تاييد کرده ايران مطابق تعهدات خود در خصوص مواد هسته‌‌اي رفتار کرده و هرگز انحرافي از مواد هسته‌اي به سمت يک برنامه تسليحاتي وجود نداشته است.

تنها "مدرک" از برنامه تسليحات هسته اي ايران خودداري آن از دادن دسترسي نامحدود به بازرسان آژانس بين المللي است تا از هر مرکزي که مي خواهند بازرسي کنندو اين به آن علت است که پروتکل الحاقي به تصويب نهايي در جمهوري اسلامي ايران نرسيده و عملا هم تعهدي براي اين کشور بوجود نمي آورد.

فايننشال تايمز تاكيد كرد: اکنون دريافته ايم آمريکا با همراهي اسرائيل حمله سايبري استاکس نت را ضد ايران انجام داده است واين به آن معنا است که آمريکا با يک غير عضو "ان پي تي" براي آسيب زدن عمدي به تاسيسات غني سازي سوخت يک عضو "ان پي تي" همراه شده است.

قطعنامه تحريمي 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد چهارمين قطعنامه اين شوراست كه در 19 خرداد امسال با 12 راي موافق، 2 راي مخالف و يک راي ممتنع، براي اعمال تحريم‌هاي جديد ضد ايران در اين شورا تصويب شد.