سند جامع نقشه راه دولت الکترونيک که دستگاه هاي اجرايي را موظف مي کند ظرف سه سال آينده تمامي خدمات خود را به صورت الکترونيکي به مردم ارائه دهند از بهمن ماه جاري عملياتي مي شود که براي اجراي اين سند 260 پروژه متناسب با ماموريت هر دستگاه تعريف شده است.

به گزارش مهر ، اجراي دولت الکترونيک در کشور قرار است از مراجعات مردم به دستگاه ها و سازمان ها جلوگيري کرده و خدمات را به صورت يکپارچه و ديجيتالي عرضه کند. اين سند با محوريت سياست هاي کلي نظام و با توجه به اسناد بالادستي توسعه کشور و زيرساخت هاي موجود تدوين شده است.

طبق سند جامع دولت الکترونيک تمامي دستگاههاي اجرايي بايد خدمات مورد نياز مردم که هم اکنون براي انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندين دستگاه و سازمان و دريافت تاييديه هاي متعدد هستند را به صورت يکپارچه و الکترونيکي ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمايه هاي ملي جلوگيري شود.
 
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري از عرضه و ابلاغ نقشه راه دولت الکترونيک در دهه فجر خبر داد و گفت: طبق اين سند 260 پروژه متناسب با ماموريت دستگاههاي اجرايي تعريف شده که به آنها ابلاغ خواهد شد.
 
احمد بزرگيان با اشاره به مسير موفق تصويب سند جامع نقشه راه دولت الکترونيک اظهار داشت: اين سند مراحل نهايي تصويب را در کارگروه دولت الکترونيک مي گذراند و با توجه به وعده اي که معاون رئيس جمهوري و وزير ارتباطات داده اند در دهه فجر به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود.
 
وي با بيان اينکه هم اکنون کارگروه دولت الکترونيک جلسات بررسي نهايي را با حضور متخصصان فناوري اطلاعات کشور، بخش خصوصي و اساتيد مرتبط دانشگاهي به عنوان گروه مشاورين برگزار مي کند ، اضافه کرد: هفته آينده آخرين ابهامات اين سند طي جلسه اي به بحث گذاشته مي شود تا با کمترين اشکالات ممکن به تصويب نهايي برسد و براي اجرا ابلاغ شود.
 
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري تصريح کرد: مهمترين ويژگي سند جامع دولت الکترونيک يکپارچگي آن است که 260 پروژه مشخص را براي تمامي دستگاه ها متناسب با ماموريتي که دارند تعريف کرده است.
 
وي با تاکيد بر اينکه ساماندهي پروژه از ناحيه رياست جمهوري قوت اجرايي اين سند را افزايش مي دهد ، افزود: اجراي کامل سند جامع نقشه راه دولت الکترونيک ظرف مدت سه سال آينده تعريف شده و بايد در اين مدت دولت الکترونيک به طور کامل در کشور اجرايي شود.

جدول خدمات الکترونيکي داراي بيشترين متقاضي 

سند جامع دولت الکترونيک که با حضور نمايندگان نهاد رياست جمهوري، دستگاه هاي دولتي، مناطق 5 گانه کشور، نمايندگان 30 استانداري، سازمان ثبت احوال، شورايعالي اطلاع رساني، شورايعالي فناوري اطلاعات، مرکز تحقيقات مخابرات ايران و نمايندگان بخش خصوصي تهيه شده، الکترونيکي شدن 23 خدمت داراي بيشترين متقاضي را در اولويت خود دارد.
 
توسعه کمي و کيفي خدمات الکترونيک، استانداردسازي ارائه اين نوع خدمات و يکپارچه سازي کانال هاي ارائه خدمات الکترونيک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونيک است.
 
23 خدمت داراي بيشترين متقاضي که در اولويت الکترونيکي شدن قرار دارد در جدول زيرآمده است: