برخي از منابع خبري روسيه امروز سه شنبه نوشتند: اتحاديه اروپا، روسيه را بخاطر صدور حكم افزايش دوره حبس ميخاييل خودروكوفسكي رييس سابق شركت نفت «يوكاس» روسيه و از مخالفان سياسي نخست وزير اين كشور ،كه به اختلاس مالي متهم شده است، مورد تحريم قرار مي دهد.

به گزارش ايرنا ، روزنامه كامرسانت نوشت: بسياري از كشورهاي غربي صدور حكم عليه «خودوركوفسكي» را محكوم كرده و نمايندگان مجلس اروپا نيز خواستار اعمال تحريم ها ،عليه مقام هاي روس دست اندركار محاكمه اين فرد شده اند.

به نوشته اين روزنامه، كميسيون اروپا فهرستي از مقام هاي روس مسوول محاكمه «خودوركوفسكي» را براي اعمال تحريم ها ازجمله تحريم هاي اقتصادي عليه آنها تهيه خواهد كرد.

يك سخنگوي نماينده مجلس اروپا در گفت و گو با كامرسانت، اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه روسيه را تنها راه واداشتن اين كشور به رعايت قانون و اولويت آن دانست.

دادگاه مسكو ، دو هفته پيش دوران محكوميت «ميخاييل خودوركوفسكي» رييس سابق شركت نفت يوكاس روسيه را كه هم اكنون بيش از شش سال به اتهام اختلاس در زندان بسر مي برد، به 13 سال افزايش داد.

صدور اين حكم ، اعتراض و دخالت آمريكا و كشورهاي غربي را برانگيخت و باعث بروز موج جديد تنش ها ميان مسكو با واشنگتن و ديگر كشورهاي غربي شد.

كاترين اشتون ، نماينده سياست خارجي اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اي ازصدور حكم تازه قضايي براي «خودور كوفسكي» ابراز نگراني كرد.

سرگئي لاوروف وزيرخارجه روسيه در واكنش به اعتراضات امريكا و كشورهاي غربي ، محاكمه «خودوركوفسكي» را در حوزه اختيارات ساختار قضايي روسيه دانست و از دخالت آمريكا و غرب در امور قضايي اين كشور بشدت انتقاد كرد.

سخنگوي وزارت خارجه روسيه نيز اعلام كرد: «خودوركوفسكي» به اتهامات جدي خودداري از پرداخت ماليات و پولشويي درآمدهاي حاصل از راه هاي غيرقانوني متهم شده است و در هر كشوري اينگونه اقدامات مشمول مجازات هاي جزايي مي شوند و مجازات چنين اتهاماتي در آمريكا حبس ابد است.

شركت نفت يوكاس كه تا سال 2004 و زمان انحلال حدود 30 ميليارد دلار سرمايه و دارايي داشت ، بدنبال محكوميت «خودوركوفسكي» با حكم دادگاه منحل شد و بخشي از دارايي هاي آن براي پرداخت بدهي ها و خسارات به سهامداران آن اختصاص يافت.

خودوركوفسكي از رقباي سياسي ولاديمير پوتين محسوب مي شود و به عقيده برخي از كارشناسان به همين دليل مورد غضب نخست وزير روسيه قرار گرفته است.