به گزارش ايرنا ، محمدرضا رحيمي در گفت و گويي اظهار داشت: آنچه در مجلس تصويب شد ، راه و مسير قانوني خود را طي مي كند و دولت به قانون عمل خواهد كرد اما در اين زمينه با دولت مشورت لازم نشد .

وي با اشاره به حضور رييس جمهور و هفت نفر از وزرا در شوراي عالي ورزش گفت : به نظر ما صلاح در اين بود كه با همين سازمان هاي موجود كار را ادامه مي داديم ضمن اينكه سازمان ملي جوانان با امور ورزش سنخيتي ندارد كه در هم ادغام شوند.

رحيمي ، ايجاد بار مالي اضافه براي دولت را از پيامدهاي تشكيل وزارت ورزش و جوانان دانست وبا اشاره به ضرورت قانوني كوچك شدن دولت گفت: در قانون برنامه كه در حال حاضر مراحل نهايي خودش را طي مي كند گفته شده است كه دولت به كوچك كردن خود اهتمام بورزد و وزارتخانه هايش را از 21 به 17 كاهش دهد.

معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: البته دولت مطيع قانون است اما بهتر بود در اين باره كار كارشناسي بيشتري مي شد.