انجمن جهاني فولاد اسامي 20 كشور بزرگ توليدكننده فولاد خام جهان در سال 2010 ميلادي را اعلام كرد.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس چين با توليد بيش از 626 ميليون تن فولاد خام بزرگترين توليدكننده اين كالاي استراتژيك در جهان در سال 2010 باقي ماند.

ژاپن با فاصله بسيار زياد و با توليد بيش از 109 ميليون تن رده دوم را به خود اختصاص داده و آمريكا هم با توليد بيش از 80 ميليون تن فولاد خام سوم شد.

در بين 20 توليدكننده بزرگ فولاد خام در جهان در سال قبل فقط بريتانيا افت توليد داشت و توليد در ساير كشور با افزايش مواجه شد.

همچنين ايران با توليد 12 ميليون تن فولاد خام رتبه هفدهم جهان و دوم خاورميانه پس از تركيه را بدست آورد.

در قاره آسيا نيز ايران بعد از كشورهاي چين، ژاپن، هند، كره جنوبي، تركيه و تايوان در رده هفتم قرار گرفت.

اسامي 20 توليدكننده بزرگ فولاد خام جهان در سال 2010 به همراه ميزان رشد توليد آن‌ها به شرح زير است:

1 - چين، 626 ميليون و 700 هزار تن، 9.3 درصد

2 - ژاپن، 109 ميليون و 600 هزار تن، 25.2 درصد

3 - آمريكا، 80 ميليون و 600 هزار تن، 38.5 درصد

4 - روسيه، 67 ميليون تن، 11.7 درصد

5 - هند، 66 ميليون و 800 هزار تن، 6.4 درصد

6 - كره جنوبي، 58 ميليون و 500 هزار تن، 20.3 درصد

7 - آلمان، 43 ميليون و 800 هزار تن، 34.1 درصد

8 - اوكراين، 33 ميليون و 600 هزار تن، 12.4 درصد

9 - برزيل، 32 ميليون و 800 هزار تن، 23.8 درصد

10 - تركيه، 29 ميليون تن، 14.6 درصد

11 - ايتاليا، 25 ميليون و 800 هزار تن، 29.7 درصد

12 - تايوان، 19 ميليون و 600 هزار تن، 23.7 درصد

13 - مكزيك،‌ 17 ميليون تن، 22.1 درصد

14 - اسپانيا، 16 ميليون و 300 هزار تن، 13.6 درصد

15 - فرانسه، 15 ميليون و 400 هزار تن، 20.1 درصد

16 - كانادا، 13 ميليون تن، 39.9 درصد

17 - ايران، 12 ميليون تن، 10 درصد

18 - بريتانيا، 9 ميليون و 700 هزار تن، 3.7- درصد

19 - آفريقاي جنوبي، 8 ميليون و 500 هزار تن، 13.3 درصد

20 - بلژيك، 8 ميليون و 100 هزار تن، 43.5 درصد

رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي از 4 طرح بانکي براي يارانه هاي نقدي خبر داد و گفت: حق تقدم استفاده از تسهيلات بانکي از طريق يارانه هاي نقدي پيش بيني شده است.

محمود رضا خاوري در گفتگو با مهر از برنامه هاي سيستم بانکي و بانک ملي براي ارائه خدمات بانکي از طريق يارانه هاي نقدي واريز شده به حساب بانکي افراد و برنامه هاي طراحي شده در اين زمينه و ابلاغ آنها به شعب خبر داد.

مديرعامل بانک ملي يکي از اين طرحها را استفاده از تسهيلات بانکها براي خريد کالاهاي اساسي و کالاهاي مورد نياز منازل افراد عنوان و بيان کرد: بر اساس اين تسهيلات افراد به بانک وکالت مي دهند که از محل منابع موجود در حساب يارانه هاي نقدي، اقساط توسط بانک برداشت شود.

وي يکي ديگر از طرحها در اين زمينه را فروش اقساطي سکه ذکر کرد و اظهار داشت: در اين طرح سکه طلا به نرخ روز توسط بانک فروش اقساطي مي شود و در زمان تحويل به نرخ روز با کسر 16 درصد، سکه به آنها تحويل داده مي شود.

اين مقام مسئول در نظام بانکي با بيان اينکه مردم مي توانند از اين زمينه براي پس اندازهاي آتي خود در بخش يارانه هاي نقدي بهره مند شوند، افزود: در طرح فروش اقساطي سکه از ريسک نوسانات تورم و نرخ ارز مصون خواهند ماند، علاوه براينکه از تخفيف 16 درصدي نرخ سکه طلا هم استفاده مي کنند.

خاوري بيان کرد: علاوه بر دو طرح مذکور حق تقدم استفاده از تسهيلات هم پيش بيني شده است تا مردم از اين طرح هم استفاده کنند.

رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي اضافه کرد: افرادي که بخواهند وجوه يارانه هاي نقدي خود را به امر قرض الحسنه اختصاص دهند و از ثواب آن بهره مند شود از جوايز و امکانات بانک بهره مند مي شوند و اين امکان هم اکنون در بانک ملي براي آنها فراهم شده است.

فصل آخر سال 89 درحالي سپري مي‌شود که با وجود کاهش 5 درصدي اجاره بها نسبت به اوايل سال، بازهم اجاره‌ها به طور متوسط افزايش 10 درصدي را نسبت به زمستان سال گذشته نشان مي‌دهند و موجرها بر دريافت اجاره به جاي وديعه تمايل دارند.

به  گزارش مهر، امسال با افزايش قيمت اجاره بها در اوايل سال با افزايش 20 درصدي روبرو شد و باوجودي که مسئولان در ابتدا از قبول اين موضوع سرباز مي زدند اما با اعلام قيمتها سرانجام افزايش قيمتها را پذيرفتند.

همين امر منجر به اين شد که وزير مسکن وشهرسازي دستور تدوين بسته اجاره بها را بدهد تا براساس اين بسته، قيمت اجاره بها در سطح شهر در کنترل باشد. گرچه مشاوران املاک در سطح شهر تهران، اجراي چنين موضوعي را ناممکن مي دانند اما علي نيکزاد براجراي اين بسته اصرار دارد وآن را حتمي مي داند.

در روزهاي کنوني که به گفته مشاوران املاک فصل بي رونقي براي اجاره محسوب مي شود؛ قيمت اجاره بها با ثبات همراه بوده و حتي کاهش 5 درصدي نسبت به تابستان امسال نشان مي دهد که البته غير فصل بودن از مهمترين دلايل آن است.

دريافت اجاره به جاي وديعه

مشاوران املاک اين نکته را تاييد مي کنند که ازابتداي امسال تاکنون موجرها همچنان به دنبال اجاره بيشتر هستند و حتي حاضرند که نسبت به ارزش واقعي واحد مسکوني اجاره بهاي کمتري را تعيين کنند به شرطي که مستاجران به جاي وديعه، اجاره بپردازند. در واقع کمبود نقدينگي در بازار باعث شده است که موجرها به دنبال دريافت اجاره ماهانه باشند.

در روزهاي کنوني که به گفته مشاوران املاک فصل بي رونقي براي اجاره محسوب مي شود؛ قيمت اجاره بها با ثبات همراه بوده و حتي کاهش 5 درصدي نسبت به تابستان امسال نشان مي دهد که البته غير فصل بودن از مهمترين دلايل آن است.

مشاوران املاک اين نکته را تاييد مي کنند که موجرها همچنان به دنبال اجاره بيشترهستند و حتي حاضرند که نسبت به ارزش واقعي واحد مسکوني اجاره بهاي کمتري را تعيين کنند به شرطي که مستاجران به جاي وديعه، اجاره بپردازند.

از سويي فعالان بازار مسکن معتقدند که با وجود کاهش قيمتها نسبت به اويل سال جاري اما بازهم اجاره بها نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزايش 10 درصدي را نشان مي دهد. در واقع هنوزهم قيمتها به نرخهاي قبل بازنگشته اند.

يکي از موجرها در اين رابطه گفت که آپارتماني که سال گذشته 60 ميليون رهن داده مي شد امسال به رقم 70 ميليون تومان رسيده است.

ليست اجاره بها در شهر تهران

گزارش ها از سطح شهر حاکي از آن است که آپارتمان 55 متري در خيابان طالقاني 22 ميليون تومان به رهن گذاشته شده و آپارتماني ديگر با همين متراژ در خيابان کارگزشمالي با 8 ميليون ماهيانه330 هزار تومان و يا 4 ميليون 450 ميليون تومان به اجاره گذاشته شده است.

همچنين براي واحدي60 متري در خيابان جيحون 11 ميليون وديعه با ماهيانه 210 هزار تومان اجاره تعيين شده است. آپارتماني ديگر در خيابان بهارشيراز با متراژ 67 متر به قيمت 10 ميليون وديعه و 480 هزار تومان اجاره بها به مستاجران اجاره داده مي شود.

آپارتماني 75 متري در تهرانپارس هم با 15 ميليون وديعه و 300 هزار تومان اجاره بها و همچنين  6 ميليون وديعه با 500 هزار تومان اجاره به اجاره گذاشته شده است.

75 متري 2 خوابه نوساز در اشرفي اصفهاني مرزداران که مالک آن بر لوکس بودن اين واحد مسکوني تاکيد دارد 20 ميليون رهن و ماهيانه 600 هزار تومان اجاره براي آن تعيين شده است.

هيأت رئيسه مجلس صبح امروز نشستي با طراحان استيضاح بهبهاني داشت و از اين نمايندگان درخواست كرد تا جلسه اي با حضور وزير راه برگزار شود كه طراحان استيضاح آن را نپذيرفتند.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين،در پي سقوط هواپيماي مسافربري بوئينگ 727 پرواز تهران – اروميه در نزديكي اروميه در روز 19 دي نمايندگان استان آذربايجان غربي طرح استيضاح حميد بهبهاني  وزير راه و ترابري را با 20 امضا سه شنبه گذشته تحويل هيأت رئيسه مجلس دادند.

طراحان استيضاح كه اصرار بر اعلام وصول اين طرح دارند صبح امروز پيگير موضوع بودند.برخي از اعضاي هيأت رئيسه از طراحان استيضاح تقاضا كردند كه پيش از اعلام وصول استيضاح در مجلس ميان طراحان و وزير نشست مشتركي برگزار شود و موضوع استيضاح حل و فصل گردد اما نمايندگان آن را نپذيرفته و براعلام وصول استيضاح تاكيد دارند.

همچنين قرار است تا بعدازظهر امروز نشستي ميان طراحان استيضاح و اعضاي هيأت رئيسه برگزار و در اين زمينه تصميم گيري شود.

20 نماينده مجلس هفته گذشته با تهيه طرح استيضاح بهبهاني آن را تحويل محمدحسن ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس دادند.

يوسف اسدي – خبرنگار جام جم آنلاين

ايران چکهاي 100 هزار توماني به منظور مبارزه با پولشويي از سه شنبه هفته جاري از چرخه پولي کشور خارج مي‌شوند.

به گزارش مهر، جمع آوري ايران چکهاي 100 هزار توماني از چرخه پولي کشور در راستاي مبارزه با جرم پولشويي از 5 بهمن ماه جاري (سه شنبه هفته جاري) توسط سيستم بانکي لازم الاجرا است، اما ايران چکهاي 50 هزار توماني فعلا مشمول خروج از چرخه اقتصادي کشور نيست.

پيش از اين، قرار بود جمع‌آوري چک پولهاي 100 هزار توماني از بازار از تاريخ 15 آبان ماه امسال اجرايي شود که به دليل اينکه در آستانه اجراي هدفمندي يارانه‌ها قرار داشتيم، اجراي اين برنامه توسط بانک مرکزي به تعويق افتاد.

بر اساس برنامه هاي اعلام شده، مقرر شده است که در اولين مرحله چک پول 100 هزار توماني و در مرحل ديگر چک پولهاي 50 هزار توماني از چرخه پولي کشور خارج شوند.

محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در اين خصوص گفته است: پشت نويسي ايران چک‌هاي 100 هزار توماني با هدف جلوگيري از پولشويي آغاز مي‌شود.

بهمني درباره ايران چکهاي 50 هزار توماني نيز اظهارداشت: تا زماني که به اندازه نياز اسکناس 10 هزار توماني وارد بازار نشود، اين ايران چکها جمع آوري نمي شوند، زيرا از آنها در خودپردازها استفاده مي شود و در رفع نياز مردم موثر هستند.

پيش از انتشار چک پول توسط بانک مرکزي، 12 بانک ايراني اقدام به انتشار چک پول مي کردند که اين کار از بهارسال 87 به انحصار بانک مرکزي درآمد.

بانک مرکزي عنوان مي کند که به منظور رفع مشکلات ناشي از انتشار چک پولهاي بانکي و تسهيل بيشتر مبادلات در کشور در پي مصوبه هيئت وزيران مبادرت به انتشار چک پولها مي کند. البته بانک مرکزي سياست چاپ ايران چک توسط اين بانک را سياستي موقتي عنوان کرده بود.

در پي اين اقدام براي اولين بار در مردادماه سال 87 چک پولهاي بانک مرکزي روانه بازار و جايگزين ايران چکهاي متعدد و بدون پشتوانه بانکها شد. انتشار چک پول توسط بانکها نه تنها باعث اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزي شده بود و هر روز به ميزان آن افزوده مي شد، بلکه بانکها بدون پشتوانه خلق پول مي کردند.
براساس اعلام بانک مرکزي رواج گسترده ايران چکها تبعات منفي زيادي به همراه داشت که از آن جمله مي توان به تشديد رشد بي رويه نقدينگي، تضعيف انضباط و ثبات پولي، کاهش کارآمدي سياستهاي پولي و افزايش تورم در کشور اشاره کرد.
 
بانک مرکزي براي مقابله با اين شگرد بانکها وارد عمل شد و اعلام کرد از اين پس بانکها ديگر اجازه چاپ چک پول را ندارند و اين کار را بانک مرکزي انحصاري انجام خواهد داد؛ بدين ترتيب انتشار چک پول توسط بانک مرکزي از آن زمان آغاز و تاکنون ادامه داشته است.
 
محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي به انتشار چک پول اعتقادي ندارد و انتشار اينگونه چک پولها را از وظايف بانک مرکزي نمي داند و دليل آن را اين طور اعلام مي کند: " اين کار تنها براي ساماندهي وضعيت انتشار چک پولهاي بانکها که بدون پشتوانه اقدام به انتشار مي کردند و به افزايش نقدينگي در جامعه دامن مي زد، انجام شد."
 
چک پولهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي از آن زمان تاکنون با توجه به فقدان اسکناس درشت و اينکه پشت نويسي نمي شد، عملا نقش پول درشت را ايفا مي کرد، هم اکنون نيز اين دغدغه به وجود آمده که با خروج چک پولها از بازار مبادلات پولي مردم با مشکلاتي مواجه شود.
 
البته برخي از مسئولان بانک مرکزي بر فقدان اسکناس درشت در کشور صحه مي گذارند و مطرح مي کنند که هنوز مجوزي براي انتشار اسکناس درشت دريافت نکرده اند، اين در حالي است که يکي از نيازهاي فعلي جامعه در زمينه پولي را انتشار اسکناسهاي درشت همچون 50 و 100 هزار توماني مي دانند ولي در عين حال عنوان مي کنند که مجوزي براي انتشار اين اسکناسها دريافت نکرده اند.
 
در اين خصوص محمود احمدي دبيرکل بانک مرکزي به مهر گفته است: با توجه به اينکه هم اکنون چک پول 50 هزار توماني در دستگاه‌هاي ATM قابل ارائه به مردم است، اين دغدغه وجود دارد که پس از جمع آوري اين چک پولها، مبادلات مردم از نظر نقدينگي دچار مشکل شود.
 
بانک مرکزي حدود دو سال پيش چک پولهاي 200 هزار توماني را نيز به چاپ رسانده که هيچگاه وارد جامعه نشده است و مشخص نيست اين چک پولها که به گفته مسئولان بانک مرکزي با هزينه هاي بسياري به چاپ مي رسد با چه هدفي چاپ شده است؟
 
در قوانين و دستورالعملهاي مربوطه در بانک مرکزي براي انتشار چک پول هيچگونه دستورالعملي مبني بر انتشار ايران چک توسط اين بانک وجود ندارد و تمام مقررات در اين زمينه از جمله نحوه انتشار، خريد و فروش و ساير مقررات خطاب به بانکها است.

هرچند رييس جمهور شامگاه گذشته در نشست شوراي عالي صادرات غيرنفتي قول دستور تامين معوقات جوايز صادراتي را تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري داده است، اما وزير بازرگاني شرط تحقق اين هدف را تامين اعتبار از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري عنوان مي كند.

به گزارش ايرنا ، مهدي غضنفري روز يكشنبه درحاشيه گردهمايي تجارت غلات در گفت وگو با خبرنگاران، تصريح كرد:‌ رييس جمهور قول داد به هرشكلي كه ممكن است معوقات جبران شود كه استفاده از سهام شركت ‌‌‌ها همچون گذشته كه سهام فولاد تخصيص يافت مي تواند در دستور كار قرار گيرد.

وي گفت كه وزارت بازرگاني با سازمان خصوصي سازي در خصوص نهايي شدن نحوه پرداخت سهام ها در حال گفتگو است.

وزير بازرگاني با بيان اينكه رشد بيش از 30 درصدي صادرات غيرنفتي برغم بحران جهاني و مسائل ناشي از تحريم اميدوار كننده است، افزود:‌ رييس جمهور نيز از اين وضعيت ابراز رضايت كردند.

غضنفري معوقات جوايز صادراتي را يكي از مسائل پيش روي صادركنندگان دانست و گفت: ‌رييس جمهور قول مساعد داد تا اين مشكل حل شود.

وي محدود بودن بودجه سالانه جوايز صادراتي و مشوق ها را يكي از مشكلات برشمرد و گفت: در بودجه سال 89 مبلغ 110 ميليارد تومان اعتبار براي تخصيص جوايز صادراتي پيش بيني شده كه كمتر از جوايز صادراتي است.

مجموع معوقات جوايز صادراتي از سال 86 تاكنون بيش از 570 ميليارد تومان است كه در صورت تامين 110 ميليارد تومان مابقي را بايد معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تامين كند.

غضنفري درباره اينكه چه سهمي از معوقات جوايز صادراتي در سال جاري به وزارت بازرگاني پرداخت مي شود، اظهار بي اطلاعي كرد و اظهار داشت:‌ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تصميم گيرنده نهايي است.

ذخيره سازي ايام عيد

وزير بازرگاني دربخش ديگري از سخنان خود گفت: ‌ذخيره سازي مايحتاج شب عيد همچون ميوه با كمك بخش خصوصي به ويژه در مورد پرتقال درحال انجام است و در خصوص تامين سيب مورد نياز نيز بايد تلاش هاي بيشتري صورت گيرد.

غضنفري تصريح كرد: ‌درباره برخي ميوه ها همچون موز و نارنگي نيز با تامين كنندگان اين دو نوع ميوه در حال گفت وگو هستيم تا آنها ثبات قيمت ها را مديريت كنند.

به گفته وزير بازرگاني، اصناف كشور نيز با برنامه ريزي براي تامين و عرضه پوشاك و ساير مايحتاج مردم در نظر دارند تا ازطريق فروش فوق العاده در مراكز توزيع و خرده فروشي به مردم خدمات لازم را ارايه كنند.

وي درباره تمايل شوراي اصناف براي برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا همچون سال هاي گذشته نيز گفت: ‌وزارت بازرگاني آماده هرگونه همكاري براي برگزاري بهتر اين نمايشگاه ها است.

تصميمات كارگروه كنترل بازار

وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي درباره مديريت و رصد نوسان قيمت توسط كارگروه تنظيم بازار نيز افزود: ‌در صورت نياز، كارگروه درباره تعرفه و مديريت تامين تصميمات لازم را بلافاصله اخذ مي كند همانگونه كه درباره پتروشيمي و جوجه ريزي ها سوخت در اختيار آنها قرار گرفت.

وي اين موضوع را نيز گفت كه مي توانيم ادعا كنيم كه به لحاظ مقايسه حضور و تعامل بازيگران صحنه سطح تعامل در بازار امسال نسبت به سال هاي گذشته بسيار بهتر است و شرايط آرام كنوني بازار نيز ناشي از اين همكاري جدي ميان دولت و بخش خصوصي، اصناف و فعالان حوزه تعاوني ها است.

غضنفري تاكيد كرد كه بخش خصوصي، اصناف و خرده فروشان پشتيبان قانون هدفمندي يارانه ها هستند و به دولت قول مساعد تداوم بازار آرام را در ايام عيد داده اند.

نماينده سنندج در مجلس شوراي اسلامي از پيگيري استيضاح مجيد نامجو وزير نيرو با 18 امضا خبر داد.

امين شعباني نماينده سنندج در مجلس در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاين با بيان اينكه طرح استيضاح مجيد نامجو وزير نيرو در مجلس تهيه شده،گفت:‌اين طرح تاكنون به امضاي 18 نماينده مجلس رسيده و درصدد هستيم تا در روزهاي آينده آن را تحويل هيأت رئيسه مجلس دهيم.

وي افزود: اين طرح هشت محور دارد كه عزل و نصب هاي نابجا و بي مورد ، مشكلات مردم در بخش آب و برق از جمله محورهاي اين استيضاح است.

طرح استيضاح حميد بهبهاني وزير راه نيز امروز در صحن مجلس اعلام وصول شد.

يوسف اسدي – خبرنگار جام جم آنلاين

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: خوشبختانه تعداد وزارتخانه‌هايي که موفق به انتقال بخشي از کارکنان خود به خارج از تهران شده اند، افزايش يافته است و وزارتخانه هاي کار وامور اجتماعي، بازرگاني، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنايع و معادن، سازمان ميراث فرهنگي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تقريبا به مرز 40 درصد رسيده اند و ساير دستگاه هاي اجرايي هم به صورت جدي اين بحث را دنبال مي کنند.

به گزارش جام جم آنلاين، لطف الله فروزنده در گفتگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت درباره آخرين وضعيت طرح انتقال بخشي از دستگاه هاي اجرايي به خارج از تهران اظهار داشت: طرح انتقال کارمندان از تهران در قالب 14 برنامه دنبال مي شود که همه برنامه‌ها به صورت موازي در حال اجراست.

وي افزود: ادارات، ‌سازمان ها و وزارتخانه‌ها قرار بود 40 درصد نيروها و بخش هاي وابسته به خود را تا پايان امسال کاهش دهند که با انتقال سازمان‌ها و نيروهايشان اين موضوع در حال پيگيري است.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ادامه به برنامه گمرک و اصناف براي تمرکز زدايي اشاره کرد و گفت: گمرک قرار شده؛ طرحي را براي تمرکز زدايي آماده کنند، يک کاري را نيز اصناف قرار شد، انجام دهند و مراکز تجاري منتقل شوند که در حال حاضر دنبال مي شود. خوشبختانه همه برنامه‌ها به صورت موازي در حال پيگيري است که انشاالله بتوانيم آن بخشي از دستگاه اجرايي که حضورشان در تهران ضرورت دارد، باقي بماند و ساير بخش ها با يک شيب ملايم منتقل شده و به منطقه‌اي که از نظر محيطي هم مناسب و شرايط لازم را داشته باشد، منتقل شوند.

فروزنده وزارتخانه هاي کار وامور اجتماعي، بازرگاني، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنايع و معادن و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را موفق ترين دستگاه هاي اجرايي در بحث دور کاري عنوان کرد و افزود: خوشبختانه تعداد وزارتخانه‌هايي که موفق به انتقال بخشي از کارکنان خود به خارج از تهران شده اند، افزايش يافته است و وزارتخانه هاي کار وامور اجتماعي، بازرگاني، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنايع و معادن، سازمان ميراث فرهنگي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تقريبا به مرز 40 درصد رسيده اند و ساير دستگاه هاي اجرايي هم به صورت جدي اين بحث را دنبال مي کنند و من فکر مي کنم حداقل 40 درصد در ظرف يک ماه آينده قطعي خواهند شد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور خاطر نشان کرد: کارمندان زماني که رفتند و دور کار شدند مزاياي کار را ديدند، خودشان سفيراني خواهند شد که ديگران را نيز متقاضي اين طرح مي کنند.

وي در پايان تصريح کرد: دوري کاري طرح بسيار خوبي است. ما هم اعلام کرديم که خانم‌ها، مخصوصا خانم هايي که بچه کوچک دارند در اولويت اين طرح هستند و انتظار داريم با توجه به اينکه 40 درصد از کارکنان بخش ستادي خانم‌ها هستند، اينها بتوانند دور کار شوند.

بانکها در حالي وعده پرداخت سود به يارانه‌هاي نقدي مردم را مطرح کرده بودند که هم اکنون شروطي را براي آن تعيين مي‌کنند، در همين حال برخي از بانکها نيز اخيرا کارمزدهاي خود را خودسرانه افزايش داده‌اند.

به گزارش مهر، در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به عنوان مهمترين طرح اقتصادي دولت، بانکها نقش مهمي را بر عهده داشتند، به طوري که در زمان افتتاح حسابهاي يارانه هاي نقدي هر يک برنامه هاي مختلفي را براي مردم اعلام کردند.

علاوه بر اين امر هر يک از بانکها نحوه سوددهي به حساب يارانه هاي نقدي را اعلام کردند، اين در حالي است که به نظر مي رسد برخي از بانکها پرداخت سود به حساب يارانه هاي نقدي را به نحوي که پيش از افتتاح حساب اعلام شده بود، اجرايي نمي‌کنند.

همچنين برخي بانکها عنوان مي کنند که سودي به حسابهاي کارتي يارانه هاي نقدي تعلق نمي گيرد و يا اينکه با شيوه هايي مطرح مي کنند که حسابهاي افتتاح شده بدون سود است.

در اين زمينه محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي گفت: پرداخت سود به حساب يارانه هاي نقدي بستگي به حسابي که افراد در بانک افتتاح کرده اند، دارد و افرادي که حساب يارانه هاي نقدي آنها پس انداز، جاري و يا قرض الحسنه است نمي توانند از سود يارانه هاي نقدي بهره مند باشند.

مسئولان بانکي مطرح مي کنند که مردم براي اينکه سود نقدي به حسابهاي يارانه هاي آنها تعلق گيرد، بايد حسابهاي بلندمدت داشته باشند، زيرا مبالغ حسابهاي کوتاه مدت و جاري دائما در حال تغيير و کم و زياد شدن است.

اقدامات خودسرانه بانکها

در عين حال برخي از بانکها پس از اجراي طرح يارانه هاي نقدي نرخ خدمات خود را در بخشهاي مختلف افزايش داده اند که البته اين امر بايد با اجازه بانک مرکزي صورت گيرد، اما گويا اين اقدام جديد بانکها خودسرانه بوده است.

بانکها که بخش عمده اي از اجراي هدفمندي يارانه ها بر عهده آنها گذاشته شده است، با وجود اينکه توانستند با مديريت صحيح و برنامه ريزيهاي قبلي آرامش را در نظام بانکي با اجراي اين طرح حکمفرما کنند اما اخيرا نسبت به تغييرات قيمتي و کارمزدهاي خود در بخشهاي مختلف اقدام کرده اند.

اين در حالي است که پيش از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها جلسات متعددي با حضور مسئولان بانکها و بانک مرکزي در اين راستا تشکيل شده بود و بر مواردي که بانکها بايد آنها را اجرايي نمايند، تاکيد شده بود.

در عين حال برخي از بانکها اخيرا کارمزدهاي خود را مثلا در بخش خريد کارتهاي هديه افزايش داده اند.

محمودرضا خاوري رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي در مورد پرداخت سود به يارانه هاي نقدي توسط بانکها گفت: اگر يارانه هاي نقدي به حسابهاي سپرده واريز شود، قطعا سود به آنها پرداخت مي شود.

سپرده هاي يارانه هاي نقدي معمولا کوتاه مدت است

وي با بيان اينکه سپرده هاي يارانه هاي نقدي معمولا سپرده هاي کوتاه مدت تلقي مي شوند، افزود: مبالغ اين سپرده ها معمولا در نوسان است، زيرا برداشت و کم و زياد مي شود و بر اساس نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت محاسبه و تسويه حساب مي گردد.

خاوري اضافه کرد: افرادي که مبالغ يارانه هاي نقدي خود را در حساب جاري نگهداري نمايند و حساب جاري خود را معرفي کنند، سودي به آنها تعلق نمي گيرد، همچنين افرادي که حساب قرض الحسنه خود را معرفي کرده باشند، سودي دريافت نخواهند کرد.

رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي با بيان اينکه اينگونه حسابها از سود سپرده هاي بلندمدت بهره مند نمي شوند، دليل آن را در نوسان بودن مبالغ دانست.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا هزينه ها و نرخ کارمزدهاي بانکي با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها افزايش يافته است؟ گفت: با وجود اينکه مصرف کنندگان بايد هزينه ها را متقبل شوند، اما هنوز افزايشي در اين زمينه نداشته ايم.

خاوري خاطرنشان کرد: در اين زمينه بانکها با سياستهاي دولت و بانک مرکزي هماهنگ هستند و بر اساس آن عمل مي کنند.

صرافان و فعالان بازار سکه و طلا قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم را امروز يکشنبه 400 هزار تومان و هر دلار به نرخ آزاد را 1078 تومان اعلام کردند.

به گزارش مهر، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم امروز يکشنبه در بازار 400 هزار تومان، طرح جديد 355 هزار تومان، نيم سکه 178 هزار و 500 تومان و ربع سکه 90 هزار تومان اعلام شد.

اين در حالي است که قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم ديروز در بازار 405 هزار تومان، سکه طرح جديد 357 هزار تومان، نيم سکه 179 هزار تومان و ربع سکه 90 هزار تومان بود.

قيمت هر گرم طلاي زرد 18 عيار نيز امروز در بازار 35 هزار و 500 تومان و هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 1342دلار است.

همچنين صرافان بازار تهران قيمت فروش هر دلار را امروز يكشنبه به نرخ آزاد 1078 و هر يورو را 1364 تومان اعلام کردند که با کاهش قيمت نسبت به ديروز مواجه شدند.