موسي الرضا ثروتي در گفت و گو با مهر در خصوص شرايط تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران با تاکيد بر اينکه در اين مسئله نرخ تورم، تامين معيشت و سطح زندگي خانوار، توانمندي واحدهاي توليدي و همچنين وضعيت بازار در نظر گرفته مي شود، گفت: همچنين عوامل اقتصادي نيز از نظر قرار گرفتن در شرايط رکود و يا رونق در زمان تعيين مزد سال آينده بررسي مي شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در موضوع دستمزد چند نکته وجود دارد؛ اول اينکه دستمزد در حدي بايد افزايش يابد که براي کارفرمايان قابل پرداخت باشد و از سويي نيز منجر به تقويت سطح اشتغال کشور شود.

ميزان افزايش دستمزد

ثروتي ادامه داد: از سوي ديگر، اگر افزايش مناسبي نيز اتفاق نيفتد خانواده ها و کارگران دچار مسائل معيشتي مي شوند و توان تامين هزينه هاي ناشي از افزايش سطح قيمتها در هر سال را نخواهند داشت.

وي همچنين در نظر گرفتن شرايط پرداخت دستمزد توسط بنگاه‌ها را باعث جلوگيري از تعديل نيرو و بي ميلي واحدها در جذب نيروهاي جديد دانست و افزود: در هر حال کارگروه 3 جانبه اي که در شوراي عالي کار از دولت، کارگران و کارفرمايان تشکيل مي شوند بايد با توجه به موارد مطرح شده، تصميم گيري کنند.

به گفته اين عضو کميسيون تلفيق مجلس، شوراي عالي کار نمي تواند موضوع هدفمندي يارانه ها را در تعيين حداقل دستمزد سال آينده در نظر بگيرد چرا که دولت پول يارانه ها را به مردم مي پردازد و در اين زمينه نيازي به افزايش بيش از اندازه حداقل دستمزد به دليل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نيست.

ثروتي خاطر نشان کرد: در قوانين براي نحوه افزايش دستمزد کارگران و همچنين کارمندان مواردي پيش بيني شده است که بايد بر همان پايه تصميم گيري شود.

عدم پرداخت يارانه 300هزار بنگاه کوچک

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد: من از وزير تعاون در مجلس پرسيدم که چرا يارانه کمکي به 300 هزار بنگاه زودبازده که از سال گذشته در خطر ورشکستگي قرار دارند، پرداخت نشده است؟

وي ادامه داد: اگر بنگاه هاي کوچک زودبازده که زمان فعاليت آنها از ابتدا 5 ساله در نظر گرفته شده است، پرداخت نشود، آنها ورشکست خواهند شد و از اين طريق کارگران بيکار مي شوند.

اين عضو کميسيون تلفيق مجلس، افزايش 15 تا 20 درصدي حداقل دستمزد سال آينده کارگران را منطقي و قابل قبول دانست و بيان داشت: اين ميزان افزايش مي تواند قابل دفاع باشد.