استاندار تهران و معاون وي، روز پنجشنبه برخلاف تمام اخبار اعلام‌شده از افزايش نرخ كرايه تاكسي‌ها از 9 دي‌ماه خبر دادند.
اين درحالي است كه شوراي شهر تهران و رئيس سازمان تاكسيراني از آغاز طرح هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرده‌اند كه طبق روال قانوني، نرخ جديد كرايه تاكسي‌ها بعد از تصويب شوراي شهر تهران در نيمه دي‌ماه اعلام و از ماه آينده اجرا خواهد شد، بنابر تصريح آنان هيچ تاكسي و مسافربري حق اضافه كردن كرايه‌ها تا آخر دي‌ماه را ندارد.
اما مرتضي تمدن، استاندار تهران روز پنجشنبه گفته‌هاي شورا و سازمان تاكسيراني را بي‌اثر كرد و از اصلاح قيمت كرايه‌ها و افزايش 15 درصدي كرايه‌ها در سطح شهر و 20درصدي آن در خارج شهر خبر داد. اين‌كه نرخ كرايه‌تاكسي‌ها تا سقف 15 درصد افزايش مي‌يابد جاي هيچ شكي نيست اما آنچه در اين افزايش‌ها آزاردهنده است نبود هماهنگي در زمان اجراي دستورالعمل ساده‌اي به نام افزايش كرايه‌هاست.
در چند روز اخير ديدن صحنه‌هايي از جر و بحث مسافران و رانندگان تاكسي برسر كرايه‌ها كم نبوده و حتي در برخي موارد به هتاكي بين آنها منجر شده است، علت اين گونه صحنه‌ها را افزايش خودسرانه كرايه از سوي برخي رانندگان تاكسي و حتي مسافربرهاي شخصي عنوان مي‌كنند، به گونه‌اي كه كرايه مسيرهايي كه در آغاز سال 100 تومان افزوده شده بود، از ماه جاري به طور غيرهماهنگ 100 تومان ديگر هم بالا رفت، بدون اين‌كه تابع دستورالعملي باشد.
با اين حال شوراي شهر تهران با تاكيد سازمان تاكسيراني از افزايش هماهنگ و حساب‌شده كرايه‌ها تا آخر دي‌ماه خبر داده بود، چرا كه از نگاه آنان اين افزايش بايد طي مراحل قانوني صورت بگيرد و تابع دستورالعمل مشخصي از سوي دستگاه‌هاي مسوول باشد در آن صورت برخورد با متخلفان و توجيه مسافران معترض رويه قانوني خواهد گرفت.اما اظهارنظر جديد استانداري مبني بر افزايش كرايه‌ها از 9دي‌ماه چند سوال را به ذهن مي‌آورد:
آيا بين شوراي شهر، شهرداري، تاكسيراني و استانداري ارتباط ارگانيك وجود ندارد؟
آيا اين موازي‌كاري به معني نبود متولي در تعيين كرايه‌ها و نيز برخورد با متخلفان است؟
آيا استانداري در اعلام نرخ جديد كرايه‌ها بيش از تاكسيراني مسوول است؟
آيا اعلام نرخ تاكسي‌ها و بويژه زمان اجراي آن به تاييد شوراي شهر به عنوان نمايندگان مردم نيازي ندارد؟
آيا از امروز كرايه‌ها زياد مي‌شود درحالي كه به مردم اعلام شده بود تا آخر دي كرايه‌ها زياد نمي‌شود؟
و بالاخره آيا روند برخورد با رانندگاني كه احيانا 15درصد افزايش كرايه‌ها را به بهانه گراني بنزين و لاستيك و لوازم يدكي كافي نمي‌دانند، دستخوش سليقه استانداري و تاكسيراني خواهد شد؟
پاسخ به اين سوالات مي‌تواند شبهه نبود هماهنگي و ابهام در زمان اجراي طرح افزايش كرايه‌ها را كمرنگ كند.
كتايون مصري
گروه جامعه
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
